عقيلة صالح: انتخابات ليبيا ستعقد قبل شهر نوفمبر المقبل

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أنه سيتم إجراء انتخابات في بلاده في حدود شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بعد توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.

جاء ذلك في مقابلة مع التلفزيون المصري الخاص "القاهرة الإخبارية"، بعد نحو أسبوع من إعلانه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، من القاهرة، عن التوافق بينهما والاتجاه لإعلان خريطة طريق قريبا تمهد للانتخابات التي تعذر إتمامها في نهاية 2021 بسبب خلافات داخلية.

وأعرب صالح خلال المقابلة عن "التطلع لإجراء الانتخابات العامة في أي وقت (..) يجري حاليا الاتفاق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية"، مضيفا أن "الليبيين يحتاجون لسلطة تنفيذية، ويجب وضع مصلحة الليبيين فوق كل اعتبار"، وفق المصدر ذاته.

وذكر أنه "بعد التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين فإن الانتخابات ستجرى قبل شهر نوفمبر المقبل، في ظل حاجة العملية الانتخابية للتجهيز بتوعية المواطنين بأهميتها وقبول نتائجها".

وقبل نحو أسبوعين، أكد رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري أنهما اتفقا على بنود الوثيقة الدستورية التي ستجرى بموجبها الانتخابات، مشيرين إلى خارطة طريق جديدة لليبيا قريبا.

وخلال مؤتمر صحفي جمعهما بالقاهرة، عقب لقاء ثلاثي مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، في مقر المجلس، قال عقيلة صالح: "هناك توافق ونحتاج إلى سلطة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات تحت رقابة الحكومة".

وأضاف: "ستكون هناك آلية كالآلية السابقة في جنيف لوضع إجراءات جديدة وتكون سلطة جديدة بين المجلسين، وفي الأيام المقبلة سيعلن عن خارطة الطريق الجديدة في منطقة داخل ليبيا".

وأوضح صالح أن "الخارطة (التي سيعلن عنها برفقة المشري) ستكون عبارة عن وثيقة دستورية وليست مادة واحدة في الدستور، وستتخذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون ورأي المجلسين"، مشيرا إلى أنها تتضمن كيفية إتمام الانتخابات وتوحيد المؤسسات وغيرهما، مؤكدا "حدوث تقارب كبير بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت".

وفي رده بشأن تلك الخارطة أوضح المشري، أنه "سيتم العمل على خارطة طريق بالتشاور مع صالح وبعثة الأمم المتحدة وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل في لقاء سيتم بيننا في ليبيا".

وأوضح أن "الوثيقة تتعلق بعدة ملفات ومسارات وتحديد مدد ومهام واضحة، لهذا فلا بد أن يكون التوافق بين المجلسين طبقا للاتفاق السياسي وبمظلة ورعاية أممية حتى تتجنب أي تشكيكات".

بدوره، وصف رئيس مجلس النواب المصري، لقاء عقيلة صالح وخالد المشري، بأنه "مثمر"، مؤكدا أنه "ستتضح نتائجه في الأيام المقبلة"، دون تفاصيل أكثر.

وذكرت عدة مصادر إعلامية، أن لقاء مغلقا في القاهرة جمع رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، ورئيس البرلمان عقيلة صالح والجنرال المتقاعد خليفة حفتر؛ من أجل مناقشة آليات حل لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل حاليا، والوصول إلى توافقات من أجل إجراء انتخابات شاملة في البلاد خلال العام الجاري.

ومنذ آذار/ مارس 2022 تتصارع على السلطة حكومة برئاسة باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرقا) برئاسة صالح، مع حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة، فقد أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تعثر إتمامها أكثر من مرة.