ECO: نتنياهو يسارع الخطى لمواجهة المحكمة العليا الإسرائيلية

نشرت مجلة "ايكونوميست" تقريرا أشارت فيه إلى مساعي حكومة بنيامين نتنياهو لتقويض القضاء والمحكمة العليا في دولة الاحتلال.

وذكرت المجلة في تقرير ترجمته "عربي21"، أنه تم إيلاء الكثير من الاهتمام للأحزاب اليمينية المتطرفة والمتشددة في ائتلاف نتنياهو، والتي سيطرت على وزارات مهمة بما في ذلك الأمن القومي والشؤون الداخلية والمالية، ولكن تعيين ياريف ليفين، عضو حزب الليكود بزعامة نتنياهو وأحد أقرب مستشاريه، كوزير للعدل، قد يكون له الأثر الأكبر على الديمقراطية الإسرائيلية.

وأضافت أن ليفين مصمم على كبح سلطات المحكمة العليا بقوة في البلاد، ويريد الوزير الجديد، وهو محام وناقد مخضرم للمؤسسة، تقديم "بند تجاوز" يسمح للأغلبية البسيطة في الكنيست، بتمرير تشريع تعتبره المحكمة غير دستوري.

وبموجب مقترحاته، لن تكون المحكمة قادرة بعد الآن على إبطال قرارات الحكومة على أساس "المعقولية". سيعين السياسيون القضاة، وسيتم استبدال المستشارين القانونيين للحكومة، الذين يشكلون حاليا مجموعة مستقلة، بأشخاص معينين سياسيا.

وأشارت المجلة إلى أن افتقار "إسرائيل" إلى دستور رسمي ونظامها الانتخابي للتمثيل النسبي أحادي المجلس، والذي يؤدي عادة إلى تحالفات مع عدد من الأحزاب الصغيرة ذات المصالح الخاصة القوية سياسيا، يعني أن محكمتها العليا كانت تدخلية إلى حد كبير، لافتة إلى أن التوتر بين الحكومات والسلطات القضائية ليست جديدة.

سياسيون إسرائيليون من جميع الأطياف أظهروا بغضا للمحكمة. رئيس الوزراء المؤسس لدولة الاحتلال، ديفيد بن غوريون من حزب العمل يسار الوسط، لم يحضر افتتاح المحكمة العليا، ووافق رئيس وزراء آخر من حزب العمل، يتسحاق رابين، على بند تجاوز على قانون محدد في عام 1994 لاسترضاء الأعضاء المتدينين في ائتلافه.

وتتكون حكومة نتنياهو الجديدة إلى حد كبير من سياسيين يعارضون، من حيث المبدأ، تدخلات قضاة غير منتخبين، وفقا للمجلة.

وفي 12 كانون الثاني/ يناير، اتخذت إستر هايوت، رئيسة المحكمة العليا، خطوة نادرة بانتقادها العلني لسياسة الحكومة، واصفة خطة ليفين بأنها "جرح مميت لاستقلال القضاء".

وقالت هايوت، إنه إذا تم إقرار خطة ليفين، فإن الإصلاحات "ستغير الهوية الديمقراطية للبلاد بشكل يمنع التعرف عليها" على حد وصفها.

وستعني التغييرات إزالة أي ضوابط على سلطة الحكومة، كما تقول سوزي نافوت، المحامية الدستورية ونائبة رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.

وتابعت نافوت، بأن الطريقة التي تسير بها حكومة نتنياهو حيال ذلك، "بدافع نزوة سياسية"، من شأنها أن تمثل "تهديدا حقيقيا للديمقراطية".

وفي 14 كانون الثاني/ يناير، تجمع حوالي 80 ألف متظاهر في وسط تل أبيب ومدن أخرى، متعهدين بمحاربة خطط الحكومة.

ووصف نتنياهو انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر بأنها "أم الاحتجاجات" وادعى أن الملايين صوتوا لإصلاح النظام القانوني.

ويرفض رئيس لجنة القانون في الكنيست، سيمشا روثمان، من كتلة "الصهيونية الدينية"، كون هذه التغييرات ستجعل "إسرائيل" أقل ديمقراطية ويصف احتجاجات المعارضة بأنها صرخات سخيفة. وهو يدعي أنه لا توجد محكمة أخرى في العالم تستخدم اختبار "معقولية" مشابها أو تتحكم في تعييناتها على غرار المحكمة الإسرائيلية.

في الماضي، سمح استقلال النظام القانوني لإسرائيل بمحاسبة الحكومة، وكذلك كبار قادة الدولة. أدين رئيس وزراء سابق بالفساد. تم سجن رئيس بتهمة الاعتداء الجنسي. 

ونتنياهو نفسه يواجه تهم الرشوة والاحتيال، ولن تؤثر التغييرات المقترحة على قضيته بشكل مباشر، لكن من الصعب تجنب الانطباع بأنه عاد إلى منصبه برصيد شخصي لتسويته مع القضاء.