المحكمة العليا الإسرائيلية تبطل تعيين زعيم "شاس" وزيرا بحكومة نتنياهو

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، منع زعيم حركة "شاس" أرييه درعي، من تولي أي حقيبة وزارية بالحكومة بعد إدانته بتهم جنائية.

وأعلنت المحكمة أن قرار بنيامين نتنياهو، بتعيين "درعي"، وزيرا ينطوي على "انعدام معقولية متطرف"، مطالبة بنقله من منصبه.

وكتبت رئيسة المحكمة، القاضية إستير حيوت، في قرارها أن "درعي أدين بمخالفات فساد خطيرة، والتعيين يتجاوز حدود المعقولية بشكل واضح".

ونظرت المحكمة العليا، بداية الشهر الحالي، في التماسات طالبت بإلغاء قرار نتنياهو تعيين درعي وزيرا، وأن هذا القرار غير معقول بشكل متطرف، وذلك بسبب إدانة درعي بمخالفات جنائية العام الماضي، والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

وعلق حزب شاس على قرار المحكمة معتبرا أن "هناك أمرا جللا حدث في إسرائيل. المحكمة العليا التي تدعي أنها تهتم بالأقليات، ألقت اليوم إلى سلة النفايات 400 ألف ناخب لحركة شاس".

وتابع الحزب بأن "المحكمة بقرارها أكدت أنه لا أهمية للانتخابات"، واصفا القرار بأنه سياسي.

وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد، إنه "إذا لم تتم إقالة أرييه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية تخالف القانون، وحكومة لا تنصاع للقانون، هي حكومة غير قانونية. ولن يكون بإمكانها مطالبة المواطنين بالانصياع للقانون".

وتابع لبيد: "إذا لم تتم إقالة درعي، فإن إسرائيل ستدخل في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون ديمقراطية ولا دولة قانون".

وكان وزير الرفاه عن حزب شاس يعقوب ميرغي، ذكر في تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية، أنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي وزيرا، فإن "نتنياهو يعلن أنه لن تكون هناك حكومة".

وقال ميرغي إنه "سأوصي أمام مجلس حكماء التوراة بأنه إذا لم يكن درعي في الحكومة، فإنه لا توجد حكومة".

وهدد عضو الكنيست من حزب شاس، أبراهام بتسلئيل، أمس، قضاة المحكمة العليا وقال إنه "إذا قررت المحكمة العليا إلغاء (تعيين) أرييه درعي، فإنهم يطلقون النار على رؤوسهم. بهذا المستوى".