توقيف نائب تونسي معارض بعد صدور حكم عسكري بحبسه (شاهد)

اعتقلت قوات أمن تونسية بزي مدني النائب السابق سيف الدين مخلوف من منزله، تنفيذا لحكم المحكمة العسكرية بسجنه 14 شهرا، بتهمة "شتم عناصر من الشرطة في مطار تونس قرطاج الدولي في آذار/مارس 2021".

والجمعة، أصدرت محكمة عسكرية قرارا يقضي بسجن مخلوف، زعيم "ائتلاف الكرامة"، 14 شهرا مع النفاذ العاجل، بعد أن حُكم عليه بالسجن خمسة أشهر بتهمة "النيل من معنويات الجيش" في أيار/مايو 2022 الماضي.

ونشرت المحامية مقطع فيديو يظهر قيام نحو 20 عنصرا من قوات الأمن بملابس مدنية بتطويق منزل النائب التونسي السابق حوالي الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش)، وبعد ساعتين "دخلوا منزله واقتادوه".

وأظهر مقطع الفيديو اقتياد مخلوف في الشارع من قبل أفراد من قوات الأمن وهو يصرخ "يسقط الانقلاب"، قبل أن يدخله رجال يرتدون ملابس مدنية في سيارة. 



ويعد النائب السابق سيف الدين مخلوف من أشد منتقدي الرئيس قيس سعيّد، لا سيما بعد قرار الأخير تجميد أعمال البرلمان في 25 تموز/ يوليو 2021 ورفع الحصانة عن أعضائه، قبل حل المؤسسة التشريعية بالكامل في آذار/مارس 2022.

وتعود ما يُعرف بـ"قضية المطار" إلى آذار/ مارس 2021، حيث توجه مخلوف مع نواب آخرين من كتلته إلى مطار تونس قرطاج لحث شرطة الحدود على السماح لامرأة بالسفر، ما أثار فوضى في المكان.

وفي إطار هذه القضية، أصدرت المحكمة العسكرية الجمعة أيضًا أحكاما بالسجن تمثلت في 11 شهرا ضد المحامي مهدي زقروبة مع النفاذ العاجل ومنعه من ممارسة المحاماة لـ 5 أعوام، و7 أشهر ضد نضال السعودي، و5 أشهر بحق ماهر زيد ومحمد العفاس، وعدم سماع الدعوى لعبد اللطيف العلوي.

وفي ردها، عقدت "جبهة الخلاص الوطني"، التي تضم مخلوف، وهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية ندوة صحفية السبت في العاصمة تونس، حيث قالت الجبهة إن "هناك إرادة لحصد رؤوس قيادات المعارضة عن طريق المحاكمات".

وصرح رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في المؤتمر: "هناك إرادة لحصد رؤوس المعارضة عن طريق المحاكمات، وما حصل البارحة يدل على وجود روح وعقلية انتقامية لا غير"، معتبرا أن "أسس العدل في تونس نسفت، ويجب ألا يحاكم الإنسان لنفس التهمة مرتين".

من جانبه، قال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية سمير ديلو، إن "ما تم البارحة ليلا (في إشارة لحكم القضاء العسكري) لم يكن تنفيذا لحكم قضائي"، معتبرا أن "الخروقات التي تمارس من قبل السلطة الغاية منها هي ترهيب من تسلط عليه".

في حزيران/يونيو 2022، حكمت محكمة عسكرية على مخلوف أيضًا بالسجن مدة عام بتهمة "النيل من معنويات الجيش"، كما مُنع من مزاولة مهنة المحاماة لخمس سنوات. 

وتدين منظمات غير حكومية محلية ودولية باستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في تونس.

وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، أكدت آمنة القلالي، نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أن عددا من المحاكمات العسكرية في تونس مرتبطة بإجراءات 25 تموز/ يوليو 2021، من خلال رفع الحصانة عن النواب، وباعتبار أن الانتقاد الموجه لسعيّد كان بعد إعلان قراراته.

وأضافت: "لاحظنا تصاعد نسق المحاكمات العسكرية للمدنيين إذ سجلنا 6 حالات بين عامي 2011 و2019 مقابل 10 خلال الثلاثة أشهر التي تلت إعلان سعيّد للتدابير الاستثنائية فقط".

وقالت القلالي إن هذا المؤشر يعد مقلقا وخطيرا لعدم توفر ضمانات الاستقلالية والحياد والشفافية باعتبار أن المحكمة العسكرية خاضعة لسيطرة مباشرة من سعيّد، ما يعني أن أي انتقاد للرئيس يمكن تصنيفه كمس من معنويات الجيش باعتبار قيس سعيّد قائدا للقوات المسلحة.


وشددت آمنة القلالي على أن المنظمة ماضية في التنبيه ورصد المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكدة أن تراجع بعض المكتبسات التي حققتها ثورة 2011 لا يخدم صورة تونس لدى المنظمات الدولية.