كشفت
مصر، السبت، عن مشروع مشترك مع
السودان، للتنبؤ بإيراد نهر
النيل، وذلك خلال مباحثات ثنائية بين وزيري الري في البلدين بالخرطوم.
ويأتي الاتفاق على تنفيذ المشروع وسط استمرار
أزمة
سد النهضة الإثيوبي بين القاهرة والخرطوم وإثيوبيا.
وقالت وزارة الري المصرية، في بيان، إن
"وزير الري هاني سويلم وصل للسودان في زيارة تستمر يومين، وكان في استقباله نظيره
السوداني، ضو البيت عبد الرحمن منصور".
وأوضح سويلم خلال مباحثات ثنائية، أن
السودان يعد أول وجهة خارجية له إلى دولة من بلدان حوض النيل، مؤكدا عمق العلاقة
بين البلدين اللذين "يربطهما شريان واحد هو نهر النيل".
بدوره، أكد وزير الري السوداني
"ضرورة التعاون الصادق مع دول حوض النيل".
وتفقد الوزيران "مقر الهيئة
الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بالخرطوم، واطلعا على الكتب الفنية القيمة
الخاصة بالنيل وخرائط ومخطوطات تاريخية للبعثات المساحية لأفرع وروافد النهر
المختلفة".
كما تفقدا "مركز التنبؤ الجاري
إنشاؤه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالبلدين، والذى يضم قاعدة بيانات
هيدرولوجية موحدة ونموذجا للتنبؤ بإيراد نهر النيل"، وفق البيان الذي لم يحدد
موعد الانتهاء منه.
ويأتي إعلان المشروع المصري السوداني،
وسط تخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه
نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف
الإضرار بمصالح البلدين، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
والهيئة المشتركة لمياه النيل بين مصر
والسودان، وفق البيان، "أنشئت عام 1960 بناء على اتفاقية مياه بين البلدين في
1959، وتعد أحد أقدم آليات التعاون بين البلدين".
ونهاية العام الماضي، طلب رئيس النظام المصري
عبد الفتاح السيسي من الولايات المتّحدة المساعدة في الضغط على إثيوبيا للتوصّل
إلى اتّفاق بشأن سدّ النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي ترى فيه القاهرة
تهديداً "وجودياً".
وأثار السيسي ملف سد النهضة الإثيوبي
مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقال السيسي للوزير: "هذه
مسألة حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لنا. ونشكر الولايات المتحدة على دعمها
واهتمامها".
وأضاف أنّ "التوصّل إلى اتفاق
ملزم قانوناً يمكن أن يحقّق شيئًا جيدًا وفقًا للمعايير والأعراف الدولية. ولا
نطلب أيّ شيء آخر غير ذلك".
وتابع: "نحتاج إلى دعمكم في هذا
الشأن".