توجيه اتهام للنائب العام اللبناني و3 قضاة في ملف انفجار المرفأ

قال مصدران قضائيان لبنانيان، إن القاضي المسؤول عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، عام 2020، وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني، و3 قضاة آخرين، بشأن الكارثة التي ضربت العاصمة اللبنانية.

وأشار المصدران إلى أن قرار الاتهام الموجه إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، جاء مع عودة البيطار، لاستئناف عمله، بصورة غير متوقعة، بعد شلل أصاب الملف إثر احتجاجات سياسية كبيرة، على سير التحقيقات.

ولم يحدد المصدران ما هي التهم التي وجهت للنائب العام والقضاة الآخرين في القضية.

وأثار قرار البيطار ردود فعل من شخصيات لبنانية، وقال المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، تعليقا على قرار قاضي التحقيق: "بعد تضييعه للعدالة ونسف القيمة الوطنية لقضية المرفأ وشهدائه، عاد القاضي البيطار بعقلية ضابط بلا قوانين رغم أنه غير موجود عدليا بعد كف يده".

وأضاف: "لذلك ما يقوم به البيطار تدمير تعسفي وكوميديا تطال قضية المرفأ ودماء شهدائه، والمطلوب إنقاذ العدالة من لعبة الابتزاز التي يقودها البيطار لأن البلد برميل بارود".

من جانبه وفي أول رد لرئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، قال إن "القاضي البيطار يخالف القانون ويعمم الفوضى تحت شعار تحقيق العدالة، خطورة جنون هذا القاضي أنه يشرع سقوط الدولة وتصرف الجميع على أساس كل مين إيدو إلو، كل يوم نتأكد أن سقوط الدولة أصبح أمرا واقعا".


وكان القاضي بيطار، قرر العودة إلى التحقيق، في ملف انفجار المرفأ، استنادا إلى اجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي الأعلى الأسبق القاضي الراحل فيليب خير الله، الذي اعتبر أن "عضو المجلس العدلي لا يجري ردّه أو مداعاته من محكمة أدنى من المجلس العدلي بخلاف ما ذهبت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز - أن محكمة التمييز أدنى في سلم درجات المحاكم اللبنانية من المجلس العدلي".

وأشار بيطار إلى أنه وفقا للصلاحية الممنوحة له، فمن حقه استدعاء مسؤولين أمنيين كمدعى عليهم، وكذلك استدعاء قضاة للتحقيق،

ودخل ثمانية أشخاص جدد، إلى قائمة المدعى عليهم، فيما أخلى البيطار سبيل خمسة موقوفين، بينهم شخص سوري الجنسية، بعد ثبوت عدم مسؤوليتهم، ووجود شخصين تركا عملهما بالمرفأ قبل ثلاثة أعوام من الانفجار.

وكان البيطار، قرر دعوة اللواءين عباس إبراهيم وأنطوان صليبا للاستجواب، بصفة مدعى عليهما، ودون الحاجة إلى إذن من النائب العام التمييزي.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن أوراق الاستدعاء أرسلت للتنفيذ بيد النيابة العامة، وفي حال عدم التنفيذ فإن من المفترض إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق من يقرر استجوابه بصفة مدعى عليه.

 وكان المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، قال إنه أنهى إعداد 540 صفحة من القرار الاتهامي، وتبقى 150 أخرى لإنجازه.

ويبلغ عدد الموقوفين حتى الآن على ذمة القضية، 12 شخصا، ورغم طلبهم إخلاء سبيل، فإن المحقق العدلي رفض الطلب.