ما وراء اجتماع وفد هيئة التفاوض السورية بممثلي دول غربية في جنيف؟

عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعات مع مبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في جنيف، في محاولة كما يبدو لتحريك الملف السياسي السوري، في ظل التقارب التركي مع النظام السوري.

ويتألف وفد هيئة التفاوض المعارضة من رئيسها الدكتور بدر جاموس، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة.

وفي تصريح خاص لـ"عربي21"، قال جاموس إنه بحث مع المبعوث الدولي بيدرسون الآليات المطلوبة من الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي يلبي طموح وتطلعات الشعب السوري، مؤكداً أنه طالب بالمزيد من الضغط على النظام لإجباره على تطبيق القرارات الدولية.

وأضاف أنهم أبلغوا المبعوث الأممي بأن الشعب السوري بدأ يفقد الصبر والأمل في الحل، وبقي الخيار الوحيد هو خلق موجة لجوء جديدة، وأن المسؤول عن ما وصلت إليه البلاد هو النظام وأن أي حل لا يحقق الانتقال السياسي وبناء دولة جديدة تلبي آمال الشعب السوري وتحقق تطلعاته، لن يكون قابلاً للتطبيق.

أما بخصوص اللقاء مع ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فقال جاموس: "جرت مناقشة تطورات الوضع السوري، وتعطيل النظام السوري للعملية السياسية ورغبته في إطالة الأزمة".

واعتبر أن "أي تأخر في الحل السياسي سيؤدي إلى نتائج كارثية على حياة السوريين، ما يؤكد ضرورة وجود دور أكثر فاعلية للمجتمع الدولي للضغط على النظام وإيجاد آلية فعالة لتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة".

وقال جاموس، حذرنا من ترك الشعب السوري رهينة بيد النظام، وأشرنا إلى معاناة الشعب السوري في عموم سوريا وفي بلدان اللجوء جراء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وهذا يستوجب العمل بكل جهد لإنقاذ الشعب وتقديم شتى أنواع الدعم له، ولا سيما في مجالي التعليم والاحتياجات الأساسية.

واعتبر رئيس هيئة التفاوض أن "عودة السوريين إلى سوريا منوطة بالوصول إلى حل سياسي حقيقي يضمن مستقبل كل السوريين ويحقق مطالبهم بالحرية والعدالة، وذلك عبر التطبيق الكامل والفوري للقرار 2254".

من جانبه، أشار عضو هيئة التفاوض طارق الكردي إلى استمرارية ودورية اللقاءات التي تجريها المعارضة مع الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لحقوق الشعب السوري، مضيفاً أن "اللقاءات الأخيرة تأتي ضمن هذا السياق".

وتابع في حديثه لـ"عربي21" أن ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، أكدوا استمرار دعمهم لنضال الشعب السوري وجددوا دعمهم السياسي لهيئة التفاوض وكذلك دعمهم لمهمة المبعوث الدولي الخاص لسوريا، في حين أكدت قيادة الهيئة على تحقيق الحل السياسي في سوريا الذي يؤمن الانتقال السياسي الديمقراطي عبر تطبيق القرار 2254، وتأمين البيئة الامنة والمحايدة في سوريا.

وقال الكردي: "ما نسمعه حتى الآن من الدول الشقيقة والصديقة الداعمة للشعب السوري هو تمسكها بإيجاد حل سياسي وفق القرار 2254".

ولم يعلق الكردي على تطرق الاجتماع مع ممثلي الدول إلى التطبيع بين تركيا والنظام السوري، في الوقت الذي تحدثت فيه تسريبات عن مناقشة الاجتماع لسبل عرقلة التطبيع.

في المقابل، قال المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك إنه ناقش كيفية الجمع بين أوسع طيف ممكن من السوريين في عملية سياسية شاملة بقيادة سورية من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وتابع بأن بلاده تدعم القرار 2254، وتنفيذه بشكل كامل بما يشمل وقفا كاملا لإطلاق النار لوقف القتل، إضافة إلى إعداد دولة مسؤولة وذلك من خلال انتخابات حرة ونزيهة، معتبراً أن "من الضروري منح السوريين القدرة على صياغة مستقبلهم بلا وجود روسيا أو إيران".

إعادة صياغة المعارضة السورية


واستنادا إلى حديث المبعوث الألماني عن إثارة نقاش حول كيفية الجمع بين أوسع طيف ممكن من السوريين، فلا يستبعد المحلل السياسي فراس علاوي، وجود مقاربة أوروبية وأمريكية للتعامل والتواصل مع المعارضة السورية.

وأوضح لـ"عربي21" أنه يبدو أن هناك صياغة جديدة للمعارضة السورية وتحديداً لجهة العلاقة بين المعارضة السياسية المدعومة تركياً، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة أمريكياً وأوروبيا.

من جانبه، تحدث الباحث في مركز "جسور للدراسات" وائل علوان، عن محاولات لتفكيك وجمع المعارضة السورية، قائلاً في تغريدة له على "تويتر"، إن "التطبيع بين تركيا والنظام السوري يبدو أنه حرّض المجتمع الدولي نحو تحريك الملف السياسي السوري".

وأَضاف علوان، أن الاجتماع الأخير الذي أجراه وفد هيئة التفاوض يؤشر إلى حاجة دولية في تحريك الملف السوري، بعد إغلاق النظام الباب أمام أي حل، وقال: "بالتالي فإن السؤال الأكثر إلحاحا هو من الجهة التي تمثل المعارضة السورية، وهذا ما يجعلنا أمام احتمالية تفكيك وتجميع المعارضة".