الصين تعتزم إعادة هيكلة ديون سريلانكا وتأجيل سداد ديونها لعامين

أعربت الصين عن نيتها دعم خطة إعادة هيكلة ديون سريلانكا من خلال تأجيل سداد ديونها لمدة عامين، في خطوة من شأنها أن تقرب البلاد من الحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ووفقا لرسالة نقلتها وكالة "رويترز"، فقد قال بنك الصين للصادرات والواردات على سريلانكا إنه سيقدم "تمديدا لخدمة الديون المستحقة في 2022 و2023 كإجراء طوارئ فوري"، بناء على طلب سريلانكا.

وجاء في الرسالة: "لن تضطر سريلانكا إلى سداد أصل الدين والفائدة المستحقة على قروض البنك خلال الفترة المذكورة أعلاه". وأضاف البنك أنه أراد تسريع عملية التفاوض مع البلاد في ما يتعلق بمعالجة الديون المتوسطة والطويلة الأجل.

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة للمالية السريلانكي شيهان سيماسينغي: "نحن نسير على الطريق الصحيح لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي"، بحسب وكالة بلومبرغ.

وأضاف سيماسينغي أن السريلانكيين سيتواصلون مع الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، لتأكيد ما إذا كانت الضمانات كافية لبدء برنامج الإنقاذ. وتأتي تطمينات الصين بعد أيام من إبلاغ الهند صندوق النقد الدولي بأنها ستدعم خطط إعادة هيكلة ديون سريلانكا.

وأظهرت بيانات حكومية في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي أن ديون سريلانكا بلغت نحو 50 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار مقسمة بشكل رئيسي بين الصين واليابان والهند.

الصين والهند هما أكبر المقرضين الثنائيين لسريلانكا، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة وتواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ سبعة عقود.

بدورها، كتبت الهند إلى صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلة إنها ستلتزم بدعم سريلانكا بالتمويل وتخفيف الديون، لكن الدولة الجزيرة تحتاج أيضا إلى دعم الصين من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي مع المقرض العالمي.

ومع ذلك، فإن رسالة الصين الواردة بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني، والتي تم إرسالها إلى وزارة المالية، قد لا تكون كافية لسريلانكا للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على الفور على القرض المهم، حسبما ذكرت مصادر سريلانكية للوكالة.

وبحلول نهاية عام 2020، كانت سريلانكا مدينة لبنك الصين للصادرات والواردات بقيمة 2.83 مليار دولار أو 3.5 بالمئة من الدين الخارجي للجزيرة، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.

في المجموع، فإن سريلانكا تدين للمقرضين الصينيين بـ7.4 مليار دولار، أو ما يقرب من خمس الدين الخارجي العام، بحلول نهاية عام 2022، حسبما أظهرت حسابات مبادرة أبحاث الصين وأفريقيا.