العفو الدولية تدعو لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر

قدمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" مذكرة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن السلطات المصرية تمارس العنف والتمييز ضد المرأة والأقليات، واللجوء المتكرر لعقوبة الإعدام، والتعذيب والاعتقال التعسفي والقمع والمحاكم الجائرة ضد منتقديها ومعارضيها.

وذكرت المنظمة، في تقرير رفعته للدورة الـ137 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المقرر انعقادها في الفترة من 27 فبراير إلى 24 مارس/ آذار المقبل، بالأزمة الحقوقية في مصر، والإفلات من العقاب، والآمال المُحبطة للمصريين الذين تظاهروا في الشوارع منذ 12 عاماً ضد نظام الرئيس المخلوع الراحل محمد حسني مبارك، مطالبين بالحرية والكرامة.

وأشارت إلى أن النتائج التي توصلت إليها بشأن العنف والتمييز المتجذرين ضد المرأة والأقليات في مصر، ولجوء السلطة الحاكمة المتكرر إلى عقوبة الإعدام، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والمحاكمات الجائرة، وقمع حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات الأهلية أو الانضمام إليها.

وناشدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التركيز على ملف حقوق الإنسان في مداولاتها مع مصر، لا سيما مع التراجع المقلق للحماية القانونية منذ عام 2013، والانتهاكات الحقوقية واسعة النطاق منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.

وعن عقوبة الإعدام، قالت إن السلطات توظف عقوبة الإعدام للتخلص من معارضي النظام، وتحرمهم من المحاكمة العادلة، فضلاً عن الانتهاكات المتعلقة بقمع الحق في حرية الفكر والدين، أو بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي.

ولفتت كذلك إلى ممارسة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعارضين السياسيين، بمن فيهم الأطفال، بطريقة روتينية في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل جهاز الشرطة، وقطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.

وبينت أن أساليب التعذيب تشمل الصدمات الكهربائية، والتعليق من الأطراف، والحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتهديد.

وأضافت: هناك آلاف من المواطنين المحتجزين في السجون وأقسام الشرطة لمجرد ممارستهم الحق في حرية التعبير.

وحذرت من تداعيات التراجع المقلق للحماية القانونية لحقوق الإنسان منذ عام 2013، والتمييز الراسخ ضد النساء والفتيات في القانون، خصوصاً في مسائل مثل الزواج، وحضانة الأطفال، والميراث، بالإضافة إلى تقاعس السلطات عن مواجهة العنف الجنسي، أو القائم على النوع الاجتماعي.

وأكدت أن مصر لا تزال تفتقر إلى تشريعات شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الأحكام القانونية التي تحظر الاغتصاب الزوجي، وغيره من أشكال العنف المنزلي، وهو أمر طالبت به مراراً منظمات حقوق المرأة في مصر.

وأفاد بأنه منذ انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013، استخدمت السلطات القتل كأداة للقمع، بغرض بثّ الخوف بين المواطنين، وتعزيز قبضتها على السلطة، إلى جانب إصدارها آلافاً من أحكام الإعدام، وتنفيذها على أكثر من 400 شخص، من بينهم أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام عن محاكم عسكرية، ودوائر للإرهاب في المحاكم الجنائية، في ظل محاكمات جائرة في كثير من الأحيان.

ودعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى استعراض التقرير الدوري الخامس لمصر في دورتها السابعة والثلاثين بعد المئة، متضمناً التوصيات الدولية الرئيسية المتعلقة بتنفيذ العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الحكومة المصرية.