إيكونوميست: شبح الركود العالمي ما زال مرجحا

رجح تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية حدوث ركود عالمي، وذلك بالرغم من تراجع مشكلة التضخم.

وبحسب المجلة فإنه "بعد ثلاث سنوات من الفوضى"، فإن هناك أسبابا تبعث على التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي، حيث تراجع التضخم في الولايات المتحدة، وانخفضت أسعار الطاقة في أوروبا بسبب الشتاء الدافئ هذا العام، بينما يتوقع أن ينتعش الاقتصاد الصيني مع التخلص من سياسة "صفر كوفيد"، وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية والأسواق الناشئة منذ بداية العام الجديد.

ورغم هذه النتائج المبشرة، فإنه "من السابق لأوانه إعلان نهاية مشكلات الاقتصاد العالمي"، وفق المجلة، مشيرة إلى أنه في الولايات المتحدة ينخفض التضخم، وكذلك يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتراجعت مبيعات التجزئة وانخفض الإنتاج الصناعي في كانون الأول/ ديسمبر، وانخفضت بشدة المؤشرات الرئيسية للإنتاج، ما يشير عادة إلى أن الركود بات قريبا.

وفضلا عن ذلك، فإن النمو السريع للأجور ينذر بارتفاع الأسعار، بما يتجاوز بكثير هدف التضخم البالغ 2 في المئة، الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وإذا كان الاحتياطي الفيدرالي "جادا" بشأن خفض التضخم إلى 2 في المئة، وإبقائه عند هذا الحد، فسوف يحتاج إلى إبقاء المعدلات مرتفعة حتى يهدأ نمو الأجور، حتى لو أدى ذلك إلى حدوث ركود.

وإذا حدث انكماش في الولايات المتحدة، فسيحدث الأمر ذاته في أوروبا، التي على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة فيها، فإنها تعاني أيضا من مشكلة تضخم أساسية.

ويشير التقرير إلى ارتفاع الدولار، وهو أمر مرجح، إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، وهو من شأنه أن يرفع التضخم المستورد في أوروبا والأسواق الناشئة.

ومع عودة الصين المتوقعة لاستهلاك الغاز الطبيعي بالمعدلات السابقة، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، مرة أخرى في الشتاء المقبل.

وسجّل الاقتصاد الأمريكي نمواً في العام 2022 ولكن بوتيرة أبطأ من العام 2021، في الوقت الذي استمرّ فيه الأمريكيون في الاستهلاك رغم انخفاض القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخّم.

ويتمحور السؤال حالياً حول ما إذا كانت البلاد ستشهد ركوداً في العام 2023 أم لا.

وقالت وزارة التجارة إنّ نمو الناتج المحلّي الإجمالي بلغ 2.1 في المئة في العام 2022. وهذه وتيرة أبطأ مقارنة بالعام 2021 الذي شهد أقوى نمو منذ العام 1984، وصل إلى 5.9 في المئة.

وجاء ذلك بعدما شهد العام السابق أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 1946 (-3.5 في المئة) وشهرين من الركود بسبب كوفيد-19.

وبقي الاستهلاك الذي يعدّ محرّك الاقتصاد الأمريكي، قوياً في نهاية العام 2022 رغم تدخّل البنك المركزي، على أمل إبطاء مرتفع للغاية.

وبينما يعتمد الأمريكيون إلى حدّ كبير على الائتمان في مشترياتهم، فقد رفع الاحتياطي الفيدرالي معدّل الفائدة الرئيسي، ما دفع المصارف التجارية إلى رفع أسعار الفائدة.

ويؤثر ذلك على القدرة الشرائية لدى المستهلكين، الذين كانوا يعانون بسبب التضخّم.

ويبقى السؤال: هل سيشهد العام 2023 نموّاً أو ركوداً؟وقال غريغوري داكو كبير الاقتصاديين في "إي واي بارثينون" لوكالة فرانس برس: "في الوقت الحالي، تشير المؤشرات الاقتصادية أكثر نحو ركود بدأ في مطلع العام، أي في شهري كانون الأول/ ديسمبر- كانون الثاني/ يناير".