واصل الجنيه
المصري هبوطه مقابل
الدولار خلال تعاملات الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، متجاوزا حاجز الـ30 جنيها للدولار الواحد، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وسجل سعر صرف
الجنيه المصري مقابل الدولار، وفق أسعار صرف البنك المركزي المصري، الثلاثاء، 30.11 جنيها للدولار الواحد، مقابل 29.97 جنيها خلال تعاملات الاثنين، و29.83 جنيها خلال تعاملات الأحد، ليفقد بذلك أكثر من 22.3 بالمئة من قيمته خلال شهر كانون الثاني/يناير 2023.
ويأتي هبوط الجنيه المصري مقابل الدولار خلال اليومين الماضيين، ليواصل سلسلة الهبوط القياسي التي شهدها منذ موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وجرى الاتفاق مع الصندوق مقابل قيام السلطات بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية، تتضمن التحول والسماح بسعر صرف مرن. كما يسمح الاتفاق بتمويل إضافي محتمل من الصندوق بقيمة 14 مليار دولار لمصر.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية. وفي محاولة للحفاظ على احتياطياتها من العملات الأجنبية فرض العديد من المصارف قيودا على السحوبات النقدية الأجنبية. كما أعلنت الحكومة المصرية تأجيل العديد من المشروعات التي تتطلب إنفاقا كبيرا بالعملة الأجنبية.
وفي السياق، أوقفت
بنوك الأهلي المصري، والقاهرة، وبنك مصر، الثلاثاء، بيع شهادات العائد المرتفع عند 25 بالمئة. وأعلن البنك الأهلي المصري، عن انتهاء طرح الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد 25% و22.5% بنهاية عمل اليوم الثلاثاء. وقال البنك في بيان إن حصيلة بيع هذه الشهادات بلغت نحو 260 مليار جنيه (نحو 8.6 مليارات دولار).
وكان رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، قد كشف أن حصيلة بيع الشهادة الجديدة بفائدة سنوية 25% وبفائدة شهرية 22.5% بلغت 460 مليار جنيه (نحو 15.2 مليار دولار) في بنكي مصر والأهلي المصري حتى يوم عمل 29 كانون الثاني/يناير الحالي.
كما أعلن بنك القاهرة، أنه سوف يتم وقف العمل بشهادة "جولد السنوية" بالجنيه المصري بعائد 25% يستحق بنهاية المدة وشهادة جولد السنوية بعائد 22.50% يستحق شهريا، وذلك بعد تحقيق المستهدفات المنشودة.
وكانت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، قد أعلنوا طرح هذه الشهادات يوم 4 كانون الثاني/يناير الحالي، تزامنا مع الزيادة الأخيرة التي أقرها البنك المركزي المصري في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.