تقرير يظهر استهدافا رسميا وتضييقا على المسلمين في الدنمارك

أظهر تقرير عن حالة الإسلاموفوبيا في أوروبا لعام 2021، عن ممارسات وسياسيات رسمية انتهجتها الحكومة الدنماركية، تستهدف المسلمين، وتعقد مسألة اندماجهم داخل مجتمعها، بخلاف التسهيلات للمهاجرين من بلدان غير مسلمة.

وأشرف على التقرير البروفسور في الجامعة التركية الألمانية أنس بيرقلي، والبروفسور في جامعة جورجتاون فريد حافظ، ويبين أنّ المسلمين المهاجرين والمرشحين لنيل الجنسية الدنماركية يتعرضون للتمييز في التعليم والإعلام والتوظيف، وفي إجراءات منح الجنسية.

التقرير الذي شارك في إعداده 35 أكاديميا، يكشف أن السياسة والقوانين في الدنمارك تشكل عوائق هيكلية أمام المسلمين في المجتمع، مشيرا إلى استطلاع رأي أجرته مؤسسة "ميغا فون" (Megafon) في 2021، حيث تبين أنّ 42 بالمئة من المجتمع الدنماركي يرون أنّ العنصرية باتت مشكلة متفشية في البلاد، في حين أن 32 بالمئة من الدنماركيين في عام 2020 كانوا يرون أنّ العنصرية مشكلة عامة.


ويبين التقرير أن القادمين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا يعاملون بشكل مختلف عن القادمين من مناطق أخرى من العالم، وهذا التمييز بالمعاملة يهدف لوضع تصنيف بين الغربيين وغيرهم من السكان.

وقدم وزير الاندماج ماتياس تسفاي هذا التصنيف للبرلمان، وبدأ تطبيقه في عام 2021، حيث تم إقرار تقييم منفرد لملفات المتقدمين لنيل الجنسية الدنماركية القادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن غيرهم من المتقدمين.

ويستشهد التقرير على وجود تمييز واضح ضد المسلمين في الدنمارك من خلال استثناء القادمين من إسرائيل وإرتيريا وإثيوبيا ذات الغالبية غير المسلمة، من قرار التصنيف الذي يشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعاني المهاجرون القادمون من دول إسلامية من صعوبات الحصول على الجنسية وامتلاك العقارات.

وبدأت الحكومة الدنماركية في يونيو/ حزيران 2021 بتطبيق سياسات تنظيم الهيكلية الديموغرافية في المناطق التي يزيد عدد سكانها على 30 بالمئة من المهاجرين غير الغربيين؛ لمنع نشوء مناطق "غيتو".

وتهدف الحكومة الدنماركية حتى عام 2030 لتغيير التركيبة الديموغرافية للمناطق التي غالبية سكانها من غير الغربيين. وسيتم تقييد منح السكن لغير المواطنين الدنماركيين ومواطني الاتحاد الأوروبي.

وفي أيار/ مايو الماضي، بدأت الحكومة الدنماركية بتطبيق سياسات تصعب منح جنسيتها.

واستشهد التقرير بنتائج بحثية للمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، الذي يبين أنه في عام 2021 تم تسجل أدنى رقم للحاصلين على جنسية البلاد منذ 40 عاما.

ويفيد التقرير بأن متوسط سنوات الحصول على الجنسية الدنماركية هو 19 عاما، وأن 35 بالمئة من المسلمين الذين ولدوا وكبروا في الدنمارك لا يحملون جنسية البلاد، ما يخلق حالة عدم مساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين.


ويصف المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان عدم تسهيل منح الجنسية للذين ولدوا وكبروا في الدنمارك بأنه "انتهاك للقوانين الدولية".

ويشير تقرير "الإسلاموفوبيا في أوروبا 2021" إلى أن المتقدمين للحصول على الجنسية الدنماركية يُصنفون على الشكل التالي: دول الشمال، الدول الغربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها.

وتجري الدنمارك اختبارا للمرشحين لنيل جنسيتها، من أسئلة تتعلق بالقيم الدنماركية عن حرية التعبير وحرية الأديان، يتم من خلالها تقييد منح الجنسية للمسلمين، كما أفاد التقرير ذاته.

ويشير التقرير إلى تعرض النساء المسلمات لاعتداءات جسدية ولفظية عام 2021، وتعرض أماكن عمل لمسلمين للاعتداء.

وتعرض الكثير من المهاجرين للاعتداء بسبب لون البشرة وظنا أنهم من المسلمين.

ويرى التقرير أنه يوجد خلل في القوانين الدنماركية لا يوضح الفرق بين جرائم العنصرية والكراهية، ما يدفع عناصر الشرطة لعدم الانضباط في تعاملهم وتنصلهم من المحاسبة جراء تهم جرائم الكراهية الموجهة ضدهم.

وبحسب التقرير، تتبع مؤسسات التوظيف في القطاع العام منذ عام 2015، خوارزميات لتصنيف الأشخاص المتقدمين.

ويبين أنّ الحزب الديمقراطي الاشتراكي تعرض لانتقادات بدعوى عدم الالتزام بالوعود التي قطعها في عام 2018 بتخفيض عدد الطلاب في المدارس التي غالبية طلابها من أصول غير الدول الغربية.

ويضرب التقرير مثالا على الصورة النمطية التي يسوق لها الإعلام للمرأة المسلمة من خلال قناة "دي آر" المحلية الدنماركية، التي استخدمت صورة لمرأة محجبة مع طفلين، في إشارتها للنساء المهاجرات.

ويشير إلى أنّ هذا النوع من السياسات الإخبارية يروج أيضاً أنّ المرأة المسلمة تفضل عدم العمل والبقاء في المنزل مع الأولاد والعيش على المساعدات الاجتماعية.

وفيما بعد، قدمت قناة "دي آر" اعتذارا عن الصورة التي نشرتها، وأكدت على ضرورة عدم نشر الصورة مجددا.