“خميس أسود" جديد بفرنسا ضد خطة ماكرون بشأن نظام التقاعد

دعت أكبر ثماني نقابات في فرنسا إلى يوم جديد من الإضرابات والتظاهرات؛ رفضاً لإصلاح نظام التقاعد، الخميس 16 شباط/ فبراير، من أجل الضغط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد الإعلان عن تظاهرة السبت.

وقال دومينيك كورونا، نائب الأمين العام في "الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة" (اونسا) لوكالة الأنباء الفرنسية، متحدثاً باسم النقابات، إن "الاجتماع النقابي قرر يوماً وطنياً للتحرك في 16 شباط/ فبراير". 

وأظهرت أرقام المشاركين في ثالث أيام التحرّكات الثلاثاء مشاركة أقل من السابق. وأعلنت وزارة الداخلية أن عدد المحتجين الثلاثاء ناهز 757 ألفا في جميع أنحاء فرنسا، فيما أكد الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) اليساري أن عدد المشاركين "قارب المليونين".

وتقرر إجراء تحرّكات لليوم الرابع السبت في جميع أنحاء فرنسا. ستبدأ التظاهرة الباريسية السبت الساعة 13,00 بالتوقيت المحلي (12,00 بتوقيت غرينتش) من "بلاس دو لا ريبوبليك" في اتجاه "بلاس دو لا ناسيون"، وفقًا لنقابة "سي جي تي". 

وتأمل النقابات حشد أعداد أكبر السبت، على اعتبار مشاركة أولئك الذين لم يتمكنوا من التظاهر سابقاً، إذ جرت التظاهرات خلال أيام العمل. 

وشارك في كلّ من يومي التعبئة الأولين في 19 و31 كانون الثاني/ يناير أكثر من مليون متظاهر وفق الشرطة، وأكثر من مليونين وفق النقابات، رفضا للمشروع الذي لا يحظى بشعبية، بحسب ما تظهر استطلاعات الرأي، والذي ينصّ على رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاما في بلد يناهز عدد سكانه 67 مليون نسمة.

واستأنف المضربون من مجموعة "توتال اينيرجيز" صباح الأربعاء، تحركهم ضد مشروع الحكومة في معظم مصافي المجموعة، بحسب نقابة "سي جي تي". 



وتسعى الحكومة إلى رفع السنّ الأدنى للتقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عامًا، كجزء من حزمة إصلاحات رئيسية اقترحها الرئيس ماكرون؛ لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد بسبب الحرب في أوكرانيا.