اعتقلت السلطات
التونسية، القيادي في حركة "
النهضة" فوزي كمون، الذي شغل سابقا منصب مدير مكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وأكد المحامي سمير بن عمر في تصريح لـ"عربي21"، أنه جرى إيقاف كمون، لكن لم توضح السلطات سبب ذلك، أو الجهة التي تم نقله إليها.
ويعد كمون من كوادر النهضة الذين برزوا كقيادات شبابية في ثمانينيات القرن الماضي، وشغل بعد الثورة مناصب أبرزها مدير مكتب الأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي، ثم عضوا بديوان رئيس الحكومة.
وتعرف تونس خلال الأيام الأخيرة حملة إيقافات كبيرة شملت سياسيين ورجال أعمال، ومدير إذاعة خاصة.
إذ تم إيقاف رجل الأعمال كمال اللطيف، والسياسي عبد الحميد الجلاصي، والصحفي وصاحب الإذاعة الخاصة "موزاييك" نور الدين بوطار، والناشط السياسي خيام التركي.
وشملت الإيقافات أيضا وزير العدل السابق نور الدين
البحيري، والنائب السابق وليد جلاد.
في سياق متصل، قالت المحامية منية بوعلي، إنه سيتم الخميس التحقيق مع المحامي الأزهر العكرمي في محكمة مكافحة الإرهاب.
والعكرمي تم إيقافه مساء الاثنين بعد عملية مداهمة وتفتيش لمنزله وفق محاميه.
وتم توجيه تهمة المشاركة في تجمع للاعتداء على "أمن الدولة" لكل من الجلاصي، والتركي واللطيف، بحسب ما أفاد به محاموهم.
فيما تتمثل التهمة الموجهة للوزير السابق نور الدين البحيري على أساس المادة 72 من المجلة الجزائية، في "التآمر على أمن الدولة"، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
بدورها، أكدت محامية الصحفي نور الدين بوطار، أنه لم يتم توجيه أية تهمة له منذ إيقافه، مشيرة إلى أن التحقيق معه تمحور حول الخط التحريري، والتسيب المالي والإداري للإذاعة.
وكان الرئيس قيس سعيّد وفي تعليق منه على الإيقافات، أكد أن عددا من ''هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الخارجي والداخلي وهذا بالإثباتات هم من يقفون وراء الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار''، وفق تعبيره.
يشار إلى أن غالبية الأحزاب السياسية والمنظمات، وأبرزها اتحاد الشغل، عبرت عن رفضها لحملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت معارضيين للسلطة.