كشفت شبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة تعتزم الكشف عن مراقبتها لجهود
روسيا وأجهزة استخباراتها للالتفاف على
العقوبات، وعن الإجراءات الصارمة التي تتخذها واشنطن لمواجهة ذلك.
وسيكون ذلك في خطاب لنائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أديمو أمام المركز البحثي "مجلس العلاقات الخارجية"، الثلاثاء المقبل.
ونشرت "
سي إن إن" مقتطفات من الخطاب حيث سيقول المسؤول الأمريكي: "بينما نتطلع إلى الأمام، ستكون إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا هي مواجهة محاولات التهرب من عقوباتنا، نحن نعلم أن روسيا تبحث بنشاط عن طرق للالتفاف على هذه العقوبات، وفي الواقع، إحدى الطرق التي نعرف أن عقوباتنا فعالة هي أن روسيا كلفت أجهزتها الاستخباراتية لإيجاد طرق للتغلب على هذه العقوبات".
وسيلقي أديمو، الرجل الثاني في وزارة الخزانة الأمريكية، هذه التصريحات قبل الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، مما يعكس الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لزعزعة استقرار الاقتصاد الروسي والعقوبات التي تهدف لتقويض قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاستمرار في الحرب.
ووفقا لمقتطفات خطاب أديمو، فإن عقوبات الولايات المتحدة وحلفائها أدت إلى تدهور الاقتصاد الروسي، فيما يذكر الخطاب: "في العام الماضي، عانت روسيا من عجز في الميزانية قدره 47 مليار دولار، كان هذا ثاني أعلى عجز تشهده البلاد في حقبة ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وانخفض الإنتاج الصناعي في روسيا لمدة 9 أشهر متتالية، ونحن نخطط لاتخاذ مزيد من الإجراءات لزيادة تدمير القاعدة الصناعية للكرملين ".
وأشار الخطاب إلى أن "إنفاق مدخرات البلاد يمكن أن يخفي الضرر في الوقت الحالي، لكن أفعالنا تجبر روسيا على رهن مستقبلها الاقتصادي لحفظ ماء الوجه اليوم، وبالطبع، لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به، وسنواصل بذل المزيد حتى تتوقف روسيا عن عملها الذي لا أساس له من الصحة، وغزوها غير قانوني، لكن بعد مرور عام على هذا الصراع، يبدو الاقتصاد الروسي أشبه بإيران أكثر من كونه بلد مجموعة العشرين".
وفي مقابلة له مع "سي إن إن" قبل خطاب الثلاثاء، قال المسؤول الأمريكي: "جزء كبير من هذا يعتمد على تبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو شيء بدأناه حتى قبل الغزو الروسي".
وأضاف: "الشيء الذي نقوم به مع زملائنا في وزارة التجارة هو أننا نبطئ من سرعة روسيا وزملاؤنا في وزارة الدفاع يسرعون الأوكرانيين، لذا فهم يزودونهم بالأسلحة التي يحتاجونها لمحاربة روسيا في بلادهم"، مؤكدا أن وزارتي التجارة والخزانة تبطئان من قدرة روسيا على إعادة التسلح.
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات شملت سياسيين وعسكريين وشركات روسية، منذ بدأ غزو موسكو لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير من العام الماضي.
وعزلت أمريكا البنك المركزي الروسي عن احتياطياته الدولارية وكذلك النظام المالي العالمي، مما أدى إلى تقويض الصناعة الدفاعية الروسية، وكذلك فرض سقف سعر على النفط والمنتجات البترولية الروسية.
وأثار مراقبون مخاوف بشأن قدرة موسكو على التهرب من العقوبات وإعادة توجيه طرق التجارة للاستمرار في الحصول على بعض التقنيات والتمويل اللازم لتمويل الحرب من خلال دول مثل تركيا، الإمارات العربية المتحدة والهند.