حماس تستنكر سحب السلطة مشروع قرار ضد الاستيطان استجابة لضغط أمريكي

أدانت حركة "حماس" "بشدة استجابة السلطة الفلسطينية للطلبات الأمريكية بسحب مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن". 

واعتبرت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، في تصريح وصل إلى "عربي21" نسخة عنه، أن ما قامت به السلطة هو "سلوك خارج عن الإجماع الوطني". 

وقال: "يبدو أن السلطة مُصرة على شراء الوهم من الإدارات الأمريكية وحكومات الاحتلال، وهذا لا يعبر عن موقف الشعب الفلسطيني". 

وأكد قاسم أن "هذا السلوك من السلطة يقدم خدمة مجانية للاحتلال، ويعمل على تجميل صورته البشعة أمام الرأي العام العالمي، ويشجع مسار التطبيع البغيض"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى طرد الاحتلال عن كامل أرضنا وكنس كل مستوطناته، ولن تمر الخطة الأمريكية لوأد ثورة شعبنا".

تفاصيل التفاهمات

وكشفت وسائل الإعلام العبرية، عن تراجع السلطة الفلسطينية عن تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه. 

وأكد موقع "وللا" العبري، أن ضغوطات مكثفة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على السلطة الفلسطينية، أدت إلى "تفاهم يقضي بعدم تقدم الفلسطينيين للتصويت ضد المستوطنات في مجلس الأمن". 

وفي المقابل، "ستعلق إسرائيل مؤقتا الترويج لمزيد من البناء في المستوطنات، وهدم المنازل وإخلاء الفلسطينيين من بيوتهم"، بحسب الموقع الذي نقل عن مصدرين إسرائيليين مطلعين، أنه "بوساطة أمريكية وبعد ضغوطات من إدارة بايدن، توصلت إسرائيل والسلطة إلى تفاهمات حول خفض التوتر والتصعيد في الضفة الغربية، في إطاره سيعلق الطرفان على مدار عدة أشهر خطوات أحادية". 

وذكر موقع "i24" الإسرائيلي، أن "الإمارات العربية الأمم المتحدة، أبلغت أنه لن يتم التصويت الاثنين على مشروع القرار، الذي يطالب بوقف فوري وكامل للأنشطة الاستيطانية كافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة". 

وجاء في مذكرة، أنه "بالنظر إلى المناقشات الإيجابية بين الطرفين، نعمل حاليا على مسودة بيان رئاسي، من شأنه أن يحظى بتوافق الآراء، وبناء على ذلك، لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار يوم الاثنين". 

وأكد "وللا"، أن "واشنطن مارست ضغوطات كبيرة لدفع التفاهمات بسبب المخاوف من اندلاع تصعيد في شهر رمضان و"عيد الفصح" في حال تواصل التوتر الحالي، وواشنطن تريد منع التصويت في الأمم المتحدة؛ حتى لا يضطروا لاستخدام حق النقض على القرار، الذي يعكس موقفهم بخصوص المستوطنات". 

ونبه الموقع، إلى أنه حتى "في حال لم يستخدموا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد مشروع السلطة حق النقض، سيؤدي إلى تصعيد". 

وفي إطار التفاهمات، "لن تقدم السلطة المشروع للتصويت في مجلس الأمن على القرار ضد الاستيطان، وستكتفي بنتيجة إعلانية وغير ملزمة لـ"بيان رئاسي" من جانب مجلس الأمن الدولي بالقضية الإسرائيلية- الفلسطينية، التي يصدرها منذ سبع سنوات". 

وزعمت المصادر الإسرائيلية، أن "إسرائيل التزمت من جانبها بتعليق المصادقة على التخطيط وبناء مستوطنات إضافية لعدة أشهر، وتعليق لعدة أشهر هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرقي القدس، وتعليق لعدة أشهر إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في المناطق "ج" بالضفة الغربية، وخفض مداهمات الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية". 

ردا على ما ورد أعلاه، أكد مسؤول سياسي إسرائيلي لـ"وللا" أنه: "لا يوجد اي تفاهمات، ومخططات البناء كافة، استنفدت في اجتماع مجلس التخطيط الأعلى الأسبوع الماضي، ولم تكن هناك نية لعقد المجلس مجددا خلال الأشهر الثلاثة القادمة". 

في حين قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للموقع: "وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى مباحثات هاتفية مع كلا الطرفين خلال الأيام الأخيرة، وضعت أفكارا ملموسة على الطاولة". 

ونوه إلى أن عددا من مستشاري بلينكن أجروا "اتصالات مكثفة مع الإسرائيليين والفلسطينيين ومع دول أخرى في المنطقة،. يمكن للأطراف أن تقدم تفاصيل هذه التفاهمات". 

وبحسب "وللا"، أكدت الإمارات أنه "لن يكون هناك تصويت في مجلس الأمن على قضية المستوطنات غدا؛ بسبب الاتصالات الإيجابية بين إسرائيل والفلسطينيين". 

وحاولت "عربي21" الحصول على تعليق على ما ورد في التقرير، لكن المسؤولين في السلطة لم يردوا.