استطلاع يظهر جوانب التشاؤم بمجتمع الأعمال في مصر

أظهر استطلاع لنشرة "إنتربرايز" التي ترصد حركة السوق المصري، ومجتمع الأعمال، عن نظرة تشاؤمية خلال العام 2023.

واتفق المشاركون في الاستطلاع على تردي الأوضاع في مجتمع الأعمال خلال عام 2022، مع وجود حالة عدم يقين بشأن العام الحالي.

واتفق نحو 70 بالمئة من القراء على أن عام 2022 لم يرق إلى مستوى التوقعات، مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد التضخم، وقيود الاستيراد، ما أدى إلى زيادة الضغط على الشركات العاملة في مصر.

إلا أن نسبة من التفاؤل كانت حاضرة بين المستطلعين، في ما يخص تحسن ظروف الأعمال في 2023، وزيادة الرواتب، وغيرها.

وتاليا النتائج الكاملة للاستطلاع مع تحليل نشرة "إنتربرايز":



وقالت "إنتربرايز" إن نظرة القراء للعام الحالي تبدو أقل تفاؤلا بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل بضعة أشهر فقط.

ففي استطلاع آراء قراء إنتربرايز لخريف 2022 في أيلول/ سبتمبر، توقع 48 بالمئة من المشاركين أن عام 2023 سيحمل ظروفا أفضل لمجتمع الأعمال. أما اليوم فثمة انقسام بين المشاركين في الاستطلاع حول الأمر، إذ قال 38 بالمئة  منهم إنهم يتوقعون تحسنا على مدار العام، فيما استبعد 37 بالمئة آخرين إمكانية حدوث ذلك، وثمة 25 بالمئة  من القراء لديهم عدم يقين بشأن ما يحمله لهم العام الجديد.


كثيرون باتوا أقل ثقة بمزاياهم التنافسية: يعتقد نحو 10بالمئة  من المشاركين في الاستطلاع أن أعمالهم لن تقوى على المنافسة خلال الستة أشهر المقبلة، فيما يعتقد 39 بالمئة  من المشاركين أن الأعمال ستبلي بلاء حسنا في مواجهة المنافسين. في حين أن 47 بالمئة من المشاركين غير متأكدين أو لا يرون تغييرا محتملا بشأن المنافسة خلال الستة أشهر المقبلة. وتبدو الآراء متباينة بصورة أكبر قليلا مقارنة باستطلاع سبتمبر الماضي، إذ تتوقع نسبة أقل من المشاركين حاليا ثبات الأوضاع التنافسية في السوق.


عدم اليقين لن يؤثر على الخطط الاستثمارية للشركات: يخطط نحو 47 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال عام 2023 (مقارنة بنحو 40 بالمئة من المشاركين في سبتمبر الماضي)، بينما يرى 30 بالمئة من المشاركين أن الوقت ليس مناسبا للقيام باستثمارات جديدة. قال نحو 39 بالمئة  من المشاركين في الاستطلاع السابق في سبتمبر إنهم لا يخططون لتنفيذ استثمارات جديدة خلال الستة أشهر التالية.


ضخ استثمارات جديدة مرتبط بشروع البنك المركزي المصري في تيسير السياسات النقدية: يرى نحو خمس المشاركين في الاستطلاع أن البنك المركزي يحتاج إلى تبني سياسة نقدية توسعية بخفض أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لإطلاق لعنان للإنفاق الرأسمالي، بينما يعتقد نحو 26 بالمئة  من القراء أن خفض أسعار الفائدة بنحو 300- 500 نقطة أساس سيكون كافيا. وأبدى نحو 10 بالمئة  من المشاركين استعدادهم لضخ استثمارات بمجرد خفض الفائدة في حدود 50- 200 نقطة أساس. واللافت أن نحو 3 بالمئة  فقط من المشاركين يعتقدون أن بيئة التشديد النقدي الحالية تدعو للقلق.


مجددا، يعتقد معظم المشاركين في استطلاع إنتربرايز (90 بالمئة) أن أعمالهم تتأثر بشكل مباشر بالمشهد الاقتصادي الحالي في مصر، بينما استبعد 7 بالمئة  فقط من المشاركين وجود تأثير مباشر على أعمالهم. يؤثر التضخم بشكل مباشر على 88 بالمئة  من أعمال المشاركين في الاستطلاع.


بحسب إنتربرايز، يعد ذلك منطقيا، بالنظر إلى كون المشكلات الاقتصادية هي ما يؤرق معظم القراء: يرى 37 بالمئة من القراء المشاركين في استطلاع إنتربرايز أن التضخم وانخفاض قيمة الجنيه – الذي فقد بالفعل ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار خلال العام الماضي – هو أكبر مشكلة لأعمالهم اليوم، في حين أشار 21 بالمئة  إلى صعوبة الوصول إلى العملات الأجنبية باعتبارها أكبر مشكلة تواجههم.

إذا، كيف جاءت توقعات القراء لسعر الصرف؟ توقع 26 بالمئة فقط من المشاركين في الاستطلاع عودة الجنيه إلى ما دون مستوى 30 جنيها للدولار بنهاية عام 2023. ويعتقد أكثر من ثلثي المشاركين أن العملة المحلية ستتراجع إلى أقل من مستواها الحالي البالغ 30.62 جنيه للدولار، مع توقع 41 بالمئة  أن ينهي الجنيه العام بين مستوى 30.01 و35.00 جنيه للدولار. ويتوقع 27 بالمئة  تراجعا للجنيه إلى ما دون مستوى 35 جنيها للدولار. يتطابق هذا إلى حد كبير مع الميزانيات المخططة من جانبكم لهذا العام: فالغالبية (52 بالمئة) تضع ميزانية على أساس سعر صرف قدره 30.01-35.00 جنيه للدولار وعلى الجانب الأكثر تحفظا وضع 16بالمئة من المشاركين خططهم عند معدل أعلى من 35.00 جنيها للدولار.

ثم تأتي البيروقراطية واللوائح الحكومية في المرتبة التالية، والتي اعتبرها 13 بالمئة  من المشاركين في الاستطلاع “المشكلة الأكبر” التي تعترض أعمالهم. ولكن يقل ذلك عن الـ 19بالمئة  من المشاركين في استطلاع سبتمبر الذين قالوا إن الروتين واللوائح كانت مشكلتهم الرئيسية، وهذا يظهر تحولا إيجابيا في انطباع المشاركين حول أداء الحكومة. 

تحسنت المعنويات بشأن الأداء الحكومي: قبل خمسة أشهر، كان 62 بالمئة  من القراء يرون أن الحكومة غير مهتمة باحتياجات أصحاب الأعمال. وفي أحدث استطلاع لإنتربرايز، انخفض هذا الرقم إلى 50. يعتقد نحو 29 بالمئة  من المشاركين في الاستطلاع أن الحكومة مستجيبة لقضايا مجتمع الأعمال وتتفهم احتياجاته.

وثمة شكاوى تراجعت إلى ذيل القائمة: يبدو أن مشكلات سلسلة التوريد، والعثور على المواهب والاحتفاظ بها، والضرائب باتت أقل مخاوف المشاركين في الاستطلاع، مدفوعة بأوضاع سعر الصرف.


زاد معظم المشاركين في الاستطلاع عدد موظفيهم العام الماضي، ويخططون لمواصلة دعم مواردهم البشرية في عام 2023: عيّن 56 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع موظفين جدد في عام 2022، ويقول 58 بالمئة إنهم سيعينون المزيد من الموظفين هذا العام. بالنسبة إلى 22 بالمئة   من المشاركين في الاستطلاع، كانت عمليات تسريح العمال والاستغناء عن الموظفين جزءا من العام الماضي – وتتوقع نفس النسبة تقريبا أن يشهد عام 2023 خفض عدد الموظفين.


وبالنسبة للموظفين الحاليين، فإن الزيادات وتعديلات الرواتب في الطريق: قال 66 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إن شركاتهم تخطط لزيادة الرواتب هذا العام.

تخطط الغالبية (24 بالمئة) لرفع نسبة الزيادات لتتراوح بين 11 و 15بالمئة.

تخطط نسبة مقاربة (23 بالمئة) على الجانب الأكثر تحفظا، لتوزيع زيادات بنسبة 6- 10بالمئة.
بينما يتوقع 20 بالمئة  من المشاركين زيادة الرواتب بنسبة 16- 20 بالمئة هذا العام.
يحتسب الكثير من المشاركين في الاستطلاع أيضا تعديلات تحسبا لتحرك تكلفة المعيشة حال ظل التضخم مرتفعا وإذا ما سمح أداء شركتهم بذلك، إذ قال 44 بالمئة  منهم إن شركتهم تخطط لتخصيص بعض الأموال لهذا الاحتمال.




يبدو أن التوقعات بشأن صفقات الدمج والاستحواذ تكتسب زخما مجددا: لدى نحو 41 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع نظرة إيجابية بشأن صفقات الدمج والاستحواذ في القطاعات التي يعملون بها (مقارنة بنحو 38 بالمئة في استطلاع سبتمبر)، بينما يستبعد 22بالمئة من المشاركين الكثير من تلك الصفقات مستقبلا.


وتوقعات أكثر قوة للطروحات العامة الأولية: اليوم، يتوقع 73 بالمئة  من المشاركين أن تشهد البورصة المصرية بعض الطروحات الجديدة قبل نهاية العام، بينما يستبعد 22 بالمئة آخرون تحسن مسار الطروحات في السوق. في استطلاع سبتمبر الماضي، قال 69 بالمئة من المشاركين إنهم يتوقعون أن تشهد السوق المصرية طروحات جديدة في عام 2023.

هذا الارتفاع في الثقة يأتي مدعوما بإعلان الحكومة مؤخرا استئناف برنامج الطروحات الطموح، الذي سيشهد طرح حصص في 32 شركة وأصلا مملوك للدولة على مدار عام كامل.


لكن المشاركين في الاستطلاع انقسموا حول ما إذا كانت قطاعاتهم ستشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023 من عدمه، إذ يتوقع نحو 42 بالمئة  منهم أن تجذب مجالاتهم استثمارات أجنبية مباشرة هذا العام، بينما يقول 40 بالمئة آخرون إنه من غير المرجح ذلك بالنسبة للصناعة التي يعملون بها.



نعتقد في إنتربرايز أن الاستثمار الأجنبي المباشر (إلى جانب الصادرات) هما الطريق إلى الأمام بالنسبة للاقتصاد المصري، وأن لدينا فرصة لبناء اقتصاد قائم على التصدير سيجعلنا نقطة جذب للاستثمار الأجنبي المباشر.


يعتقد 21 بالمئة  فقط من المشاركين في الاستطلاع أن 2022 كان عاما جيدا بشكل عام لممارسة الأعمال في مصر. ولا يختلف ذلك كثيرا عن توقعات القراء في استطلاع سبتمبر، عندما قال 23 بالمئة من المشاركين إن الأعمال كانت جيدة بعد مرور تسعة أشهر من العام.

كيف يمكن مقارنة ذلك بالسنوات السابقة؟ بالنسبة للقراء الجديد، إنه أسوأ من عام الجائحة، عندما قال 42 بالمئة  من قراء إنتربرايز إن ظروف العمل في الربع الأول من 2020 كانت جيدة، بينما لم يتفق معهم في ذلك سوى 24 بالمئة  فقط من المشاركين في الاستطلاع. وفي عام 2021، قال ثلاثة أرباع المشاركين إنه كان عاما جيدا لممارسة الأعمال.