سجال بين انفصاليي جنوب اليمن ورئيس مجلس القيادة الرئاسي

أعلن انفصاليو جنوب اليمن، الجمعة، رفضهم لتصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، واتهموه بعدم الجدية في الشراكة، في أحدث السجالات بين الطرفين.

جاء ذلك، في تصريح للمتحدث باسم المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، علي الكثيري، الجمعة، ردا على تصريحات للعليمي لصحيفة الشرق الأوسط، نشرها الخميس.

وقال الكثيري إن تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي للصحيفة غير دقيقة، ولا تشير إلى جدية الشراكة والتوافقات التي انبثقت عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي.

وكان العليمي قد قال في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إنه يؤمن أن القضية الجنوبية قضية عادلة، وأن الحديث عنها في هذه اللحظة أو نقاش حلها، في هذا الوقت قد يكون غير مناسب.
وأضاف رئيس المجلس الرئاسي: "عندما نستعيد الدولة، سنضع كل شيء على طاولة الحوار والنقاش ونضع المعالجات بالحوار وليس بالعنف، أو بالفرض".

وأكد على أن معالجة القضية الجنوبية يجب أن تكون في إطار حلول النظام السياسي، مضمون الدولة، وشكل النظام السياسي المستقبلي.


فيما اعتبر المجلس الانتقالي ـ المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله ـ على لسان  متحدثه الرسمي، أن تصريحات العليمي مرفوضة، وأكد على أن قضية الجنوب قضية شعب ووطن وهوية ودولة أنتجها فشل الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، والجمهورية العربية اليمنية وحرب ما أسماه "احتلال الجنوب" في صيف ١٩٩٤م (حرب الانفصال) وحق شعب الجنوب بدولته كاملة السيادة.

وأشار الكثيري إلى أن المجلس الانتقالي شدد على أن نقاش قضية الجنوب لا يقبل الترحيل ولا التأجيل ولن يكون كذلك أبداً، بل إنه محدد في مخرجات مشاورات الرياض بشكل واضح.

وتابع بأنه تم الاتفاق على إدراج قضية شعب الجنوب ضمن أجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع إطار تفاوضي لها، وعبره سيحدد ما يطلقون عليه "شكل الدولة" تفاوضيا.

وأعرب المتحدث باسم المجلس الانتقالي الانفصالي عن استغرابه من عرقلة إصدار قرار تشكيل الوفد التفاوضي المشترك الذي تم التوافق عليه وهو المعني بالتفاوض حول شكل الدولة والنظام السياسي للفترة الانتقالية والضمانات المطلوبة.

وقال إن المجلس يرى أن المماطلة في تنفيذ الالتزامات الواردة في مخرجات مشاورات مجلس التعاون الخليجي تمثل مؤشرات خطيرة لا تخدم مستقبل الشراكة والعملية السياسية برمتها.

ويهدف المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله والرجوع إلى ما قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب عام 1990، بدعم من حكومة أبوظبي، بعدما مكنته من السيطرة على محافظات جنوبية، هي عدن وشبوة وسقطرى ومعظم أبين.

وعلى الرغم من صعود المجلس الانتقالي الذي تشكل في العام 2017 وتصدره للمشهد جنوب اليمن، إلا أن هذا الأمر، وفق مراقبين، أماط اللثام عن الانقسامات التي تعتري القوى الجنوبية، كون هذا المجلس لم يكن محل إجماع كامل بين جميع الجنوبيين، ولا يوافق الكثير من الأفرقاء السياسيين الجنوبيين على أجندته.