جبهة الخلاص بتونس تحذر من تداعيات "القمع"

حذرت جبهة الخلاص المعارضة في تونس من أن حملة الاعتقالات الراهنة والتي وصفتها بـ"القمعية" ستزيد الأزمة الاجتماعية في البلاد استفحالا، مجددةً الدعوة إلى الإفراج فورا عن المعتقلين كافة.

ومنذ 11 شباط/ فبراير الجاري، تشن السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين وقضاة وناشطين ورجال أعمال.

وقالت جبهة الخلاص، في بيان مساء السبت، إن "الحملة القمعية لن تزيد الأزمة الاجتماعية إلا استفحالا في غياب كل سياسة متبصرة لإدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية".

كما أن هذه الحملة، وفق الجبهة، "لن تنال من معنويات وتصميم القادة المعتقلين، ولن تثني حركة المقاومة عن مواصلة مسيرتها حتى إسقاط الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية وحكم القانون والديمقراطية إلى البلاد".

وتابعت: "أُودِع السجن السبت ثلاثة أعضاء من قيادة جبهة الخلاص الوطني هم شيماء عيسى ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك بتهم كيدية في ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة".

وفي 31 أيار/ مايو 2022 أُسست جبهة الخلاص وتضم 5 أحزاب هي: "النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، بالإضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب".

وبجانب هؤلاء الأعضاء الثلاثة فإن التهم "طالت عددا آخر من قادة الحركة السياسية والمدنية، بينهم عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، وخيام التركي الشخصية الوطنية المستقلة، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة النهضة"، بحسب الجبهة.

وشملت الاعتقالات أيضا، كما أضافت الجبهة، غازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، ورجل الأعمال السيد كمال اللطيف، فيما اعتُقل عدد آخر في قضايا مختلفة بينهم المحامي والسياسي الأزهر العكرمي، والإعلامي نور الدين بوطار، والنائب بالبرلمان وليد جلاد.

وأردفت: "بالإضافة إلى هؤلاء فإنه يقبع في السجن بسبب مواقفهم المناهضة للانقلاب علي العريض رئيس الحكومة الأسبق، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق، و(المحاميان) سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة".

وجددت الجبهة "شجبها واستنكارها لما يتعرضون إليه من تنكيل"، ودعت إلى "الإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين ووقف التتبعات الجائرة في حقهم".

وفي 14 شباط/ فبراير الجاري، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.

ومن أبرز هذه الإجراءات: حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر قوى تونسية، في مقدمتها جبهة "الخلاص الوطني"، تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق".

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".