كشف القيادي في حركة "رشاد"
الجزائرية المعارض،
الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، النقاب عن أن
صراع الأجنحة عاد بقوة بين
حكام الجزائر الحاليين، الذين ينقسمون بين داع لمرور الرئيس الجزائري عبد المجيد
تبون لولاية ثانية وبين معترض عليها.
واعتبر زيتوت في تصريحات خاصة لـ
"عربي21"، أن التطورات
التي عرفتها العلاقات الجزائرية-الفرنسية في الآونة الأخيرة على خلفية "تهريب"
الناشطة السياسية الجزائرية الحاملة للجنسية الفرنسية أميرة بوراوي من
تونس على الرغم من أنها مطلوبة لدى القضاء الجزائري، هي أحد وجوه هذا الصراع.
وقال: "هناك جناح داخل نظام الحكم في الجزائر لا يرغب في أن
يذهب تبون إلى عهدة ثانية، وجاءتهم هذه الفرصة لكي يتهموا أجهزة فرنسية بأنها
أقدمت على تهريب الناشطة السياسية المطلوبة للقضاء، لكي يكون هناك هجوم على أجهزة
فرنسية محددة".
وأضاف: "قضية إخراج فرنسا لأميرة بوراوي من تونس رد عليه النظام
بنوع من العنجهية، وارتكب أخطاء رهيبة، فقد هاجم الخارجية الفرنسية والمخابرات
الخارجية الفرنسية كما أنه هاجم مستشارين مزدوجي الجنسية وقال بأنهم عملاء للمخزن
المغربي، وسحب السفير الجزائري من باريس".
وأشار زيتوت إلى أن "الإليزيه لم يرد على هذا الموقف الذي
اعتبره بعض الإعلام الفرنسي وبعض المراقبين صادما لهم، وقد كان هناك هجوم
شديد على أجهزة فرنسية وهو أمر غير مسبوق في علاقات البلدين.. ولكن الواضح أن
التهجم الذي كتبته وكالة الأنباء الجزائرية ومضت معها كل الصحف والقنوات داخل
الجزائر، وكان تهجما على وزارة الخارجية والمخابرات الخارجية الفرنسية، واضح أنه
كان فخا لتبون بحيث ينهي تبون علاقته المميزة مع صديقه ماكرون.. وقد وقع جناح تبون
في الفخ بحيث أنه لم يستطع الاعتراض على هذا الهجوم، حتى وإن كان يعلم أنه أكثر المتضررين
منه.. فبدون ماكرون وبدون فرنسا لن تكون هناك عهدة ثانية لتبون".
ووفق زيتوت فإنه تبيّن أن هذه الضجة التي ثارت على خلفية ترحيل التونسيين لأميرة بوراوي إلى باريس بتدخل
فرنسي، جوهرها صراع داخلي بين أجنحة الحكم في الجزائر. لكنه لفت الانتباه إلى
أن هذه القضية ستترك آثارا سلبية على علاقات ماكرون بتبون على الرغم من حاجة كل
منهما للآخر، فماكرون يحتاج تبون والنظام الجزائري ككل لدعمه في إفريقيا، حيث تقوم
روسيا والصين بإزعاجها في مستعمراتها القديمة، بينما تبون يرى أن العهدة الثانية
مسألة مصيرية فهو يخشى أن يكون مصيره كزملائه من الوزراء الذين مروا بمنصب الوزير
الأول كبدوي وسلال وأويحيى".
والجمعة الماضي أصدرت محكمة تونسية، حكما غيابيا يقضي بسجن
المعارِضة الجزائرية أميرة بوراوي لمدة ثلاثة أشهر بتهمة "اجتياز الحدود خلسة".
ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية المحلية عن مصادر قضائية
قولها إن "بوراوي حضرت في وقت سابق إلى محكمة الناحية في تونس وتم تسليمها
جواز سفرها، على أن تعود للمثول أمام المحكمة أول أمس الخميس، إلا أنها لم تحضر
بسبب مغادرتها تونس، ليتم الحكم بسجنها غيابيا مدة ثلاثة أشهر".
وكانت بوراوي تقدمت قبل أيام بالاعتذار لتونس، بعدما تسببت في أزمة
كبيرة مع الجزائر، عقب عبورها بطريقة غير شرعية للحدود، قبل ترحيلها إلى باريس بعد
تدخل الدبلوماسية الفرنسية.
وكانت النيابة الجزائرية، قد أحالت المتابَعين في قضية هروب أميرة
بوراوي، على التحقيق الجنائي بمحكمة قسنطينة شرق البلاد. وقد تقرر حبس الصحافي
مصطفى بن جامع والباحث رؤوف فرح، بينما حصلت والدة بوراوي على الإفراج وتم وضعها
تحت نظام الرقابة القضائية.
يذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد فاز بالانتخابات الرئاسية
التي أجريت في كانون أول (ديسمبر) من العام 2019 لولاية رائاسية مدتها خمسة أعوام،
وذلك بعد نجاح الحراك الشعبي في الجزائر في منع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة
من الترشح لولاية خامسة، ثم بتنحيته بعد ذلك، والذهاب إلى انتخابات رئاسية سابقة
لأوانها.