تصاعد التنافس السعودي الإماراتي.. الرياض تستقطب شركات كبرى في دبي

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، عن إغراءات جديدة تقدمها المملكة، بهدف استقطاب مزيد من الشركات الكبرى حول العالم، لنقل مكاتبها الإقليمية إلى الرياض.

وصرح الفالح لصحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، بقوله إن الشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مقراتها إلى المملكة هذا العام، لتأمين عقود حكومية مربحة، من الممكن أن تحصل على إعفاءات ضريبية.

ويأتي حديث الفالح في محاولة لتبديد مخاوف الشركات الكبرى بفرض ضرائب عليها في حال نقلت مكاتبها إلى أكثر من دولة.

وفي إشارة إلى دبي دون تسميتها، قال مدراء لشركات كبرى في حديث للصحيفة، إنهم يخشون أنه في حالة عدم وجود اتفاق ضريبي بين الرياض ودول الخليج الأخرى، فإنه يمكن أن يتم فرض ضرائب على أرباحهم مرتين.
    
ونقلت "فايننشال تايمز" عن مدير تنفيذي لشركة كبرى قوله: "في اللحظة التي تحدد فيها هذا الكيان كمكتب رئيسي إقليمي لك، فإنك يمكن أن تخضع جميع أرباحك الإقليمية للضريبة في المملكة العربية السعودية"، ثم تابع: "لقد تسبب ذلك في خوفنا من الانتقال".

فيما ذكر الوزير الفالح أن إعلانا سيصدر قريبا لتوضيح اللوائح المتعلقة بهذه القضايا، بحسب الصحيفة.

وأضاف: "العمليات خارج المملكة، سيتم فرض ضرائب عليها في بلد العمليات تلك، ولن يختلطوا مع المقرات الإقليمية".

وقال إن "الدخل المحدود لشركة ذات أغراض خاصة (RHQ SPV) ستحصل على الأرجح على إعفاء ضريبي".

وتأتي الإغراءات السعودية الجديدة في مسار التنافس مع الإمارات لاستقطاب المكاتب الإقليمية للشركات العالمية الكبرى.

وكشفت السعودية في العام 2021، عن نواياها بهذا الشأن، أن تصبح الرياض عاصمة للأعمال في المنطقة، وهو ما أثار قلقا في دبي بحسب مواقع متخصصة بالاقتصاد.

وبدأت شركات عالمية بالفعل في نقل مكاتبها الإقليمية من دبي وغيرها إلى الرياض، على غرار "يونيليفر"، و"سيمينز"، ومؤخرا "بيبسي"، ليتخطى المجموع الـ80 شركة.

يشار إلى أن السعودية تفرض ضريبة دخل بنسبة 20 بالمئة على الشركات، بيد أنها وعدت بتقديم حوافز خاصة تشمل الإعفاءات مستقبلا.

يذكر أن السعودية دخلت مجال استقطاب الشركات بشكل حاد، إذ قررت ابتداء وقف التعاقد مع أي شركة، أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، بيد أنها بدأت بتقديم استثناءات منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ المليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.