تحديد موعد استجواب حاكم مصرف لبنان.. يواجه تهما بالفساد والاختلاس

حدد قاضي تحقيق في لبنان تاريخ 15 آذار/ مارس الجاري موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في إطار تحقيق فساد يشمل سلامة ومقربين منه، وهو ما ينفيه المسؤول الذي يتولى منصبه منذ 28 سنة.

وتولى القاضي شربل أبو سمرا التحقيق في القضية أواخر الشهر الماضي بعدما وجه قاض آخر لسلامة اتهامات بالاختلاس والإثراء غير المشروع وغسل الأموال.

والشهر الماضي، وجه المحامي العام الاستئنافي في بيروت اتهاما لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرائم عدة بينها اختلاس وتبييض أموال في أول ادعاء محلي يطاله على هامش تحقيقات تجريها دول أوروبية عدة حول ثروته، منذ توليه المنصب.

وفتح القضاء اللبناني في نيسان/ أبريل 2022 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا، ولاحقاً في دول أوروبية أخرى، للاشتباه بضلوعه وشقيقه رجا سلامة في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار.

وأوضح المسؤول القضائي أن القاضي رجا حاموش "ادعى على كل من سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي"، فيما طلب المحامي العام الاستئنافي استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.

في المقابل، نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الاتهامات التي وجهت إليه بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، قائلا: "كما أعلنت سابقا أنا بريء من هذه الاتهامات".. مضيفا أن هذه الاتهامات لا تمثل لائحة اتهام.

وأضاف في تصريح لوكالة رويترز: "أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته". 

ويُعد ذلك الادعاء الأول في لبنان الذي يطال سلامة في التحقيق المحلي الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية، إلا أنه ليس أول ادعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب الأموال إلى الخارج. وقد أصدرت قاضية في حقه قراراً بمنع السفر.

ومطلع العام الجاري، بدأ محققون أوروبيون من فرنسا وألمانيا وبريطانيا ولوكسمبورغ التحقيق في ملفات قضائية أوروبية بشأن جرائم مالية تطال عددا من موظفي البنك المركزي، يتقدمهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ويحقق الوفد القضائي الأوروبي بشأن التهم المتعلقة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، المُلاحَق بقضايا تبييض أموال وجرائم مالية في دول أوروبية.

ووفق تقارير صحفية، فإن سلامة يواجه تحقيقات في فرنسا وسويسرا منذ مطلع 2021، بشأن اتهامات بعمليات غسل أموال في المصرف المركزي، وحول ثروته الشخصية وثروة أقارب له. إلا أن سلامة أعلن أكثر من مرة، أنه يواجه "حملات" إعلامية وسياسية، مؤكدا أن مصدر ثروته "واضح وموثق".

وقال: "كنت مصرفيا ناجحا لمدة تقارب الـ20 عاماً، ولا شيء يمنعني من استثمار ثروتي الخاصة وإنمائها"، مضيفا أنه "سيقدم تقريرا مفصلاً إلى القضاء حول ثروته الخاصة واستثماراته".

وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس"، المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أن هذه الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.

وفي 28 آذار/ مارس 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

وتولى سلامة منصبه حاكما للمصرف المركزي منذ 28 عاما، إلا أنه يواجه مؤخراً تدقيقا متزايدا في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان.

وتحمّل جهات سياسية وشعبية، سلامة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي سجلت هبوطاً غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة تعانيها البلاد منذ أكثر من عامين.