أكثر من 200 امرأة مصرية رهن الاعتقال حتى الآن.. "انتهاكات قاسية"

قال مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (غير حكومية)، محمود جابر، إن " هناك أكثر من 200 امرأة مصرية حاليا رهن السجن والحبس الاحتياطي بسبب التظاهر السلمي، أو كونهن ناشطات حقوقيات، أو زوجات لبعض المعتقلين، أو يبحثن عن أزواجهن المختفين، أو بطريقة عشوائية تعسفية".

ولفت، في تصريح لـ"عربي21"، إلى أن "ما لا يقل عن 2800 امرأة مصرية تعرضن للاعتقال والحبس بأحكام مدنية وأخرى عسكرية تفتقر لمعاير المحاكمات العادلة، وذلك منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن".

وأكد جابر أن "المرأة المصرية تعرضت لأنواع شتى من الانتهاكات جراء الأحداث التي شهدتها البلاد في أعقاب الانقلاب العسكري، وكان على رأس تلك الانتهاكات القتل والضرب والسحل والاعتقال، فضلا عن التحرش والانتهاكات الجنسية".

وأوضح مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أن "السلطات المصرية قتلت أكثر من 120 امرأة خلال الاحتجاجات والاعتصامات السلمية"، منوها إلى صعوبة حصر عدد النساء اللاتي تعرضن لإصابات جسدية.

وأشار جابر إلى أنه "جرى تحويل 25 امرأة إلى محاكمات عسكرية جائرة، وبعضهن حصل على أحكام تتراوح بين المؤبد والحبس لخمس سنوات"، مؤكدا "تعرض 188 امرأة مصرية للإخفاء القسري منذ الانقلاب وحتى الآن".

كما أوضح أنه "تم وضع 151 امرأة على قوائم الإرهاب ومصادرة الأموال"، مشيرا إلى "تعرض 14 زميلة صحفية للحبس والاحتجاز والعنف، بالإضافة إلى فصل 200 طالبة من الجامعات بسبب التعبير عن رأيهن".

بدورها، أكدت المديرة التنفيذية للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، هبة حسن، أنه "لا يوجد رقم دقيق نهائي بخصوص أعداد النساء المعتقلات داخل السجون أو اللاتي قيد الإخفاء القسري، لأننا في كل يوم نكتشف حالات جديدة، وهناك حالات يجري عرضها بشكل شبه يومي على النيابة، بالإضافة إلى أن هناك حالات أخرى لا نعرفها من الأساس، ولم نستطع توثيق ما يحدث بحقهن".

وقالت حسن، في تصريح لـ"عربي21"، إنه بحسب المتاح لهم من البيانات، "هناك ما لا يقل عن 300 معتقلة داخل السجون المصرية"، مؤكدة أن "رصد وتوثيق كل الانتهاكات التي تحدث ضد المرأة المصرية بات أمر صعبا للغاية بالنسبة لجميع المنظمات الحقوقية المصرية والدولية".

وذكرت حسن أن "عدد المعتقلات اللاتي صدر بحقهن أحكام قضائية بلغ حوالي 32 سيدة وفتاة، وذلك بعد إضافة الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، المُقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".

والأحد، أصدر القضاء المصري حكما صادما بحق عدد من الحقوقيين المصريين، الذين اُعتقلوا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، بتهم تتعلق بعملهم في مجال حقوق الإنسان، وذلك في قضية "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".

وشدّدت منظمات حقوقية مختلفة على أن "محاكمة أعضاء التنسيقية تمثل أحد انعكاسات النهج المتتبع من الحكومة المصرية في التنكيل والانتقام من الحقوقيين المصريين، ودليل إضافي على كذب مزاعم جدية الحوار الوطني وجدوى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن رفع حالة الطوارئ، التي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، وتباشر محاكمها الاستثنائية (محاكم الطوارئ) العصف بكافة الضمانات للمحاكمة العادلة".