مصارف لبنان تستأنف "الإضراب المفتوح" احتجاجا على أحكام قضائية

أعلنت المصارف التجارية اللبنانية، نيتها استئناف إضرابها المفتوح عن العمل اعتبارا من 14 آذار/ مارس، احتجاجا على صدور قرارات قضائية بحقها وصفتها بأنها "تعسفية".

وقالت "جمعية مصارف لبنان" في بيان، الخميس، إن قرارات قضائية جديدة صدرت خلال الأيام القليلة الماضية "تكيل بمكيالين"، فهي تلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقدا وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين.

وأوضحت أن القرار يتيح للمقترضين سداد القروض بتكلفة زهيدة بالنظر إلى أن الليرة اللبنانية فقدت 98 بالمئة من قيمتها خلال الانهيار المالي في البلاد، بينما تضطر البنوك إلى الدفع بالعملة الأجنبية.

وأضاف بيان جمعية المصارف: "للمرة الألف، المصارف لا تطبع العملات".

وأوضح البيان أن مثل هذه القرارات القضائية "تقلص فرص المودعين باستعادة ودائعهم بالعملات الأجنبية، بل وتقضي عليها"، مشيرا إلى أن المصارف ستكون مضطرة لاستئناف الإضراب، للمطالبة "باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة".

وبدأت المصارف في لبنان إضرابا مفتوحا للمرة الأولى في 7 شباط/ فبراير، احتجاجا على الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وتواجه المصارف، التي فرضت قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات على خلفية الانهيار، سلسلة من الدعاوى القضائية من العملاء، بينما تشكو المصارف من التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون التي وجهت الشهر الماضي اتهاما لبنكين بغسل الأموال، وهو ما أدانته جمعية المصارف.

وعلقت الجمعية إضرابها في 24 شباط/ فبراير للسماح للعملاء باستخدام الخدمات المصرفية بعد طلب قالت إنها تلقته من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.