ما دلالة تنسيق السيسي مع إسرائيل أثناء ثورة 2011.. وضع أمني أم حماية؟

كشف رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، للمرة الأولى، النقاب عن كواليس التنسيق الأمني والاستخباراتي مع الاحتلال الإسرائيلي، بشأن الوضع الأمني في سيناء، في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال السيسي خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد" الخميس، الذي كان مديرا للمخابرات الحربية، "يوم الثامن والعشرين من كانون ثاني/ يناير 2011، أي بعد ثلاثة أيام على اندلاع الثورة، نشط الإرهابيون في سيناء، وكانوا ينوون استهداف إسرائيل من هناك، لخلق مشكلة بينها وبين مصر".

وأوضح السيسي، أنه اقترح على وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة حينها المشير حسين طنطاوي، أن يتواصل مع الجانب الإسرائيلي من أجل إدخال قوات من الجيش لمناطق في شمال سيناء للسيطرة عليها وكان الرد إيجابيًا مع تقديم إخطار بعدد القوات.

ووصف السيسي موقف الاحتلال الإسرائيلي بـ"التاريخي" الذي لا ينسى، مضيفا أنهم "مستمرون (مصر والاحتلال الإسرائيلي) في ذلك الوضع حتى الآن حيث زاد حجم القوات الموجودة خلال 8 و9 سنوات حتى نتمكن من التعامل مع التحديات هناك".

وكان السيسي قال في تصريحات عام 2019، إن الحرب على الإرهاب في سيناء تتطلب التنسيق المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن "القوات الجوية تحتاج في بعض الأحيان للعبور إلى الجانب الإسرائيلي وإن ذلك هو السبب في وجود تنسيق واسع مع الإسرائيليين".

رسائل اعترافات السيسي

في تقديره، قال رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، الدكتور عمرو عادل، لـ"عربي21": "لا أعتقد أن أيا منا بحاجة الآن إلى إدراك عمق العلاقة بين النظام المصري الحالي والكيان الصهيوني على كل المستويات؛ فالتنسيق الأمني والاستخباراتي معلن وحجم التعاون بين الجانبين على حساب الشعب المصري وأمن مصر القومي لا يخفى على أحد".

وأوضح الضابط السابق بالجيش المصري، "لقد رددنا ذلك مرارا منذ انقلاب يوليو ولم يكن الكثير يدرك ذلك، أما الآن فالأمر أوضح من أي كلمات"، مشيرا إلى أن "المشكلة ليست في إمكانية القيام بعمليات مسلحة ضد الكيان، المشكلة في عقيدة أجهزة ما تسمى المؤسسة العسكرية بضرورة حماية الكيان من الشعب المصري في صورة مقلوبة تماما لما يجب عليه أن تكون المؤسسة العسكرية في أي بلد".

وأعرب عن اعتقاده أن حديث السيسي ليس موجها للداخل، موضحا أن "المخاطب اليوم ليس الشعب المصري، بل هم الداعمون والمستفيدون من استمرار النظام الحالي من القوى الإقليمية والدولية، فهي رسائل غير مباشرة أنني أنا الوحيد القادر على حمايتكم من مئة مليون مصري ولا بد من الحفاظ على استمرار النظام الحالي بأي ثمن والثمن هو النقود ثم النقود ثم النقود".

تكلفة العمليات في سيناء

وبشأن تكلفة العمليات العسكرية في شمال سيناء خلال السنوات الـ 10 الماضية، والتي أشار إلى أنها تراجعت بنسبة 90 بالمئة، أوضح الضابط السابق في الجيش المصري أن "العمليات العسكرية كانت تكلف الدولة على الأقل كل شهر مليار جنيه (32.3 مليون دولار) ولمدة 90 شهرا أو أكثر بحيث يتم الحساب منذ عام 2011".

وفي 24 كانون ثاني/ يناير الماضي، قال السيسي إن بلاده "تخلصت من الإرهاب بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات"، وسط توجه حكومي منذ 2022 لإعادة مواطنين في شمال سيناء لمنازلهم بعد سنوات من العمليات العسكرية.

الحفاظ على أمن إسرائيل

قال الباحث المصري في الشؤون الأمنية والحركات الإسلامية، أحمد مولانا، إن "اتفاقية كامب ديفيد أعطت تل أبيب الحق في التحكم في حجم الوجود العسكري المصري في سيناء، وقد حدثت وقائع ضد الإسرائيليين سواء في حادث فندق طابا عام 2004 أو في حادث إيلات في 2011 الذي قتل فيه عدد من الجنود الإسرائيليين، ونفذته جماعة أنصار بيت المقدس، السيسي من خلال حفاظه على أمن إسرائيل يسوق لنفسه في المجتمع الدولي".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "استهداف تلك الجماعات المسلحة من قبل القوات المسلحة المصرية، جعلها تتوجه للعمل المحلي بدلا من العمل ضد إسرائيل، واتخاذ شمال سيناء مناطق لتمركزها وتواجدها وانطلاق هجماتها المسلحة".

وبشأن اعتبار السيسي أن الإعلان عن مثل هذه الإجراءات من أعمال الجندية رغم أن مثل تلك القصص لا تلهم المصريين، قال الباحث المصري: "لا أظن (السيسي) يخاطب الداخل، إنما يخاطب المجتمع الدولي، ويؤكد أنه يعمل على ضمان أمن إسرائيل، ويصرح بذلك أمام الجيش".

واختتم حديثه بالقول: "السيسي يذكر من يتخلون عنه ماليا من الأطراف الدولية، بأحد الملفات التي خدم فيها إسرائيل بإخلاص".