قائد شرطة الاحتلال يرفض الاستقالة.. ومظاهرات ليلية ضد نتنياهو (شاهد)

رفض قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يعقوب شبتاي، دعوات الاستقالة، مهاجما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقال شبتاي في تصريحات مساء السبت، إنه سيبقى في منصبه، ولن يخضع للضغوطات التي تدفعه نحو الاستقالة.

وأضاف منتقدا سياسات بن غفير: "لا نريد أن نرى الدماء في الشوارع، وأن نرى متظاهرا ينزف، أو امرأة مقيدة اليدين".

وحول قرار بن غفير بإقالة قائد شرطة تل أبيب عامي أشاد، قال شبتاي: "أشاد قائد محترم وخبير، وتم إقرار جولة التعيينات الأخيرة منذ مدة طويلة، لكن سيتم تنفيذها بعد رمضان، لقد أخطأنا في وقت الإعلان، لذلك أنا أقبل قرار المستشارة القانونية بتجميد قرار بن غفير والذي ينص على إقالة عامي أشاد".

بدوره، رفض بن غفير تصريحات شبتاي، وقالت القناة 12 العبرية إنه لم يتراجع عن قرار إقالته لقائد شرطة تل أبيب، وسيقوم بذلك بمجرد موافقة المستشارة القانونية.

اقرأ أيضا: هذه هي أهم التعديلات القانونية التي فجرت المظاهرات ضد حكومة نتنياهو

مظاهرات مستمرة

للأسبوع العاشر على التوالي، تظاهر عشرات الآلاف من المستوطنين في تل أبيب، وحيفا، ضد خطة حكومة بنيامين نتنياهو بشأن القضاء والتي تصفها المعارضة بأنها "انقلاب على الديمقراطية".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن أكثر من 200 ألف متظاهر خرجوا في تل أبيب، وعشرات الآلاف في حيفا، وهتفوا ضد نتنياهو.

وقبيل التظاهرة، أغلقت شرطة الاحتلال طريقا سريعا رئيسيا يؤدي إلى تل أبيب، استعدادا للاحتجاجات.

وبموجب خطة الحكومة المقترحة؛ فلن تتمكن المحكمة العليا من إلغاء القوانين إلا إذا نظر جميع قضاتها الـ 15 في الأمر ووافق 12 منهم، وهو ما يعني أنه سيتم إلغاء عدد قليل جدًّا من القوانين؛ إن وجدت.

وحتى لو تمكنت المحكمة من إبطال القانون، فلن تكون هذه هي نهايته؛ حيث تتضمن الخطة أيضًا "بندًا غير محدود"، والذي من شأنه أن يسمح للكنيست بتجاوز أي قرار بإلغاء قانون بأغلبية بسيطة من جميع أعضاء الهيئة، وبما أن كل حكومة تمتلك أغلبية في الكنيست، فسيمكن تجاوز أي حق سواء الحقوق الأساسية، أو حقوق المشاركة السياسية، وحتى الحق في التصويت. 

ولضمان عدم انحراف المحكمة عن جدول أعمال الحكومة؛ تسعى الخطة أيضا إلى تحويل لجنة التعيينات القضائية بحيث تتمتع الحكومة بأغلبية تلقائية.

ولن تتمكن المحكمة العليا من مراجعة القوانين الأساسية على الإطلاق بموجب الخطة المقترحة، وبمجرد أن تكون القوانين الأساسية محصنة من المراجعة، يمكن إعادة صياغة التشريعات المتطرفة كقوانين أساسية للتحايل على المراجعة القضائية، وتم بالفعل تقديم مشروع قانون هجرة بعيد المدى يسمح بالاحتجاز غير المحدود لطالبي اللجوء كقانون أساسي لهذا السبب بالتحديد.