قلق إسرائيلي من مناقشة البرلمان الأوروبي احتجاجات التغييرات القانونية

تترقب الأوساط الإسرائيلية بقلق انعقاد البرلمان الأوروبي الثلاثاء المقبل، لمناقشة الأزمة الداخلية في دولة الاحتلال والاحتجاجات ضد خطة الحكومة اليمينية لإضعاف القضاء.

وتعد الخطوة الأوروبية "غير عادية"، وهي الأولى في ما يتعلق بالتشريع الذي تحاول حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو الترويج له، وقد تمت دعوة منسق السياسة الخارجية للاتحاد جوزيف بوريل لإلقاء خطاب، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيشارك.

باراك رافيد المراسل السياسي لموقع واللا، أكد أن "أهمية هذا النقاش غير العادي للغاية تكمن في أنه ينعقد حول قضية تتعلق بالسياسة الداخلية لإسرائيل، وهذه أهم خطوة اتخذتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالتشريعات التي تحاول حكومة نتنياهو الترويج لها ضد النظام القضائي".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "دوافع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لعقد هذه الجلسة غير العادية شعورهم بالقلق من خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف نظام القضاء، لأنه يخلق لديهم العديد من أوجه الشبه بين إسرائيل وبين التحركات المناهضة للديمقراطية التي حدثت في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والمجر".

اقرأ أيضا: هذه هي أهم التعديلات القانونية التي فجرت المظاهرات ضد حكومة نتنياهو

وأشار إلى أنه "بالتزامن مع انعقاد جلسة البرلمان فقد تم تداول وثيقة للبرلمان الأوروبي قبل المناقشة، فقد ورد أنه في الآونة الأخيرة في إسرائيل بدأت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ الدولة ضد التغييرات التي تريدها حكومة نتنياهو في النظام القضائي، وتهدف لإضعاف النظام الليبرالي في إسرائيل من خلال منح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة، والحدّ من سلطة المحكمة العليا لإلغاء التشريعات"، كما جاء في الوثيقة.

وأكدت الوثيقة التي وزعت على أعضاء البرلمان أن "الاحتجاج يتوسع ليشمل قطاع الأعمال وقطاع التكنولوجيا الفائقة والجيش ومجتمع المخابرات، وأثناء تفريق المظاهرات استخدمت شرطة الاحتلال قنابل الصوت وخراطيم المياه، في حين أعلن مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية أنهم يتابعون المناقشة الأوروبية، وأن النقطة الأهم أن النقاش لن يكون له أي منتج في شكل قرار أو أي بيان باسم البرلمان الأوروبي".

وتجدر الإشارة إلى أنه مقارنة بالولايات المتحدة، فإن ردود الفعل الأوروبية العامة على تحركات حكومة الاحتلال لإضعاف النظام القضائي جاءت أكثر محدودية، مع أن عددا من المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي تناولوا الموضوع علنًا، ومنهم رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا خلال لقائها بالرئيس يتسحاق هرتسوغ في بروكسل قبل أسابيع قليلة.

فيما تناولت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك ذات الموضوع بقوة خلال مؤتمر صحفي عقدته مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في برلين الأسبوع الماضي، وقالت إن ألمانيا قلقة من تداعيات تحركات الحكومة على استقلالية النظام القضائي.

وأثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القضية في لقاء مع نتنياهو في باريس، لكنه امتنع عن التعليق علنا على الموضوع، ومع ذلك فقد سرب مسؤولون فرنسيون كبار انتقادات ماكرون إلى صحيفة لوموند بعد وقت قصير من الاجتماع مع نتنياهو.