مباحثات إيرانية كويتية حول ترسيم الحدود البحرية.. هذه مطالبهما

بحثت إيران والكويت، مساء الاثنين، ترسيم حدودهما البحرية، وسط تأكيدات أن يتم ذلك بـ"الشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية للبلدين، في طهران، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن "اللجنة القانونية المشتركة بين البلدين عقدت أعمالها اليوم الاثنين في العاصمة الإيرانية طهران".

وترأس الجانب الكويتي في الاجتماع نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي، في حين ترأس الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية السفير رضا نجفي.

وبحث الجانبان "مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والتأكيد على ضرورة حسم هذا الأمر بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي"، بحسب الوكالة، دون تفاصيل أكثر.

وكان العتيبي بحث أيضًا مع نائب وزير الخارجية الإيراني السفير علي باقري كني "سبل تعزيز العلاقات وتطويرها"، خلال جلسة المشاورات السياسية بين البلدين، وفق المصدر نفسه.

وتأتي هذه التطورات بعد ثلاثة أيام من اتفاق السعودية وإيران في بكين، على عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2016، في غضون شهرين.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعادت الكويت سفيرها لدى إيران، بعد سنوات من سحبه تضامنًا مع قرار السعودية في 2016.

المطالب ونقاط الخلاف
بحسب تقارير إعلامية، فإن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إيران والكويت متوقفة منذ أكثر من 10 سنوات، بسبب خلافات بشأن المرجعية التي ستعود إليها المفاوضات.

ويدور الخلاف بين الطرفين بالأساس، حول حقل الدرة، الذي تعتبره الكويت حقلا كويتيا سعوديا خالصا، وأن إيران ليست طرفاً فيه.

فيما تأتي نقاط خلافية أخرى، مثل أن الكويت تريد احتساب الحدود من الحد البري (يكون نقطة البداية).

بدورها، تطلب إيران أن تكون نقطة البداية هي حدود الجرف الصخري.

وبحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، فإنه "في حال اعتماد رأي الكويت في الترسيم الذي ينسجم مع قانون البحار، فإن إيران لن يكون لها أي حصة في حقل الدرة، لكن إذا تم اعتماد رأي إيران المخالف لقانون البحار والذي سبق أن طبق في الترسيم بين طهران والرياض، فسيصبح لطهران حصة".