وصل رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى موسكو في زيارة رسمية لإجراء
محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،
بالتزامن مع اجتماع مرتقب لنواب وزراء خارجية
روسيا وتركيا وإيران والنظام بشأن
عملية تطبيع العلاقات بين
أنقرة ودمشق.
وعادت
وتيرة التطبيع بين النظام السوري وتركيا إلى التسارع بعد امتصاص صدمة الزلزال
المدمر الذي ضرب البلدين في 6 شباط/ فبراير الماضي.
ومن
المتوقع أن تركز مباحثات بوتين مع الأسد على مسألة التقارب مع
تركيا، في ظل اقتراب
موعد الانتخابات التركية المزمع إقامتها في 14 أيار/ مايو المقبل، حيث تسعى حكومة حزب
"العدالة والتنمية" لانتزاع ورقة اللاجئين السوريين من يد طاولة
المعارضة السداسية قبيل التوجه إلى صناديق الاقتراع.
في
المقابل، يواصل النظام السوري التمسك بشروط ترى تركيا أنها غير قابلة للتطبيق في الوقت
الحالي على الأقل، إذ تضع
دمشق شرط انسحاب الجيش التركي من كافة الأراضي السورية قبل
البدء بأي مفاوضات.
الدبلوماسي
السابق والمستشار المقرب من الخارجية الروسية، رامي الشاعر، قال
لـ"عربي21"، إن الدول اتفقت على موعد مبدئي (15 – 16) من الشهر الجاري
لعقد اجتماع نواب وزراء الخارجية، لكن حتى الآن لا يوجد تأكيد لعقد الاجتماع.
وأوضح أن
حكومة النظام السوري تحاول تأجيل أي نشاط دبلوماسي خاص بالتسوية
مع تركيا، إلى حين انتهاء مشاورات الأسد مع بوتين في موسكو.
وأضاف: "اجتماع
نواب وزراء الخارجية لا بد أن يعقد في موسكو، لكن موعده وأجندته ما زالا قيد البحث".
ورغم نقل وكالة "الأناضول" شبه الرسمية في تركيا عن مصادر
لم تسمها قولها إن اجتماع نواب وزراء خارجية الدول الأربع في موسكو سيعقد يومي 15
و16 آذار/ مارس الجاري، غير أن البلد المضيف لم يحدد أي موعد علني.
ونفت وسائل إعلامية مقربة من النظام السوري تحديد أي موعد لعقد
الاجتماع المرتقب لنواب وزراء الخارجية، بينما يواصل المسؤولون الروس التأكيد على
أن الترتيب للاجتماع جار.
وتوقع الدبلوماسي المقرب من الخارجية الروسية، أن يبدي
الأسد ليونة عقب لقائه مع بوتين تجاه ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية، وعودة
العلاقات مع تركيا إلى وضعها الطبيعي، ما يسهم في حل
الكثير من القضايا، وأهمها ملفات اللاجئين والنازحين، والشروع بوقف تدهور الوضع
الاقتصادي في
سوريا.
ورأى أن حكومة النظام لا تزال تضع مصلحتها الخاصة فوق مصلحة عامة
الشعب السوري، من خلال سعيها للحصول على مكاسب سياسية.
وتابع: "النظام يسعى للخروج من الأزمة التي حلت بسوريا على أنه
منتصر، ولا يريد ترك أي مجال يسمح لبدء حوار سوري ـ سوري.
وأكد أن
حكومة الأسد تصر على تجاهل أي عامل داخلي للأزمة
السورية، بينما تحاول تحميل مسؤولية تدهور الأوضاع في سوريا
إلى التدخل الخارجي.
وأشار إلى أن وفد النظام السوري في مؤتمر سوتشي 2018 للحوار السوري ـ
السوري، حاول تغيير صيغة البيان الختامي، وعدم ذكر قرار مجلس الأمن الدولي الرقم
2254، وتجاهل التعديل الدستوري.
وتواجه
عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق صعوبات بعد سنوات من العداء بين الطرفين، إذ يتهم
النظام السوري تركيا بدعم مجموعات إرهابية واحتلال الأراضي السورية، في حين تعتبر
تركيا وجودها ضمن الأراضي السورية شرعيا استنادا على اتفاقية أضنة لعام 1998 التي
تتيح لتركيا الدخول إلى الأراضي السورية في حال وجود خطر يهدد الأمن القومي
للبلاد، بحسب ما أفاد به عدة مسؤولين أتراك في وقت سابق.