الأردنيون يترقبون قرارا من البنوك على أبواب رمضان بشأن أقساط قروضهم

يترقب تجارٌ أردنيون ومواطنون قرار البنوك الأردنية بتأجيل أقساط القروض لشهر آذار/ مارس الحالي؛ للتخفيف على المواطنين في شهر رمضان، ولإنعاش الأسواق التي تعاني من حالة ركود كبير بسبب ارتفاع أسعار سلع أساسية.

وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، ضرار الحراسيس، لـ"عربي21" إن "الأمر بيد البنوك الأردنية التي لم تبت بالقرار بعد"، مبينا أن "النواب بصدد الاجتماع مع الحكومة للطلب منها تفعيل أمر الدفاع إذا اقتضى الأمر، للتخفيف عن المواطنين في شهر رمضان وتأجيل القروض دون فوائد أو زيادة إضافية على قيمة القرض".

جمعية البنوك تدرس الأمر

ورغم المطالب النيابية والتجارية، إلا أن جمعية البنوك الأردنية لم تبت بالقرار، بل إن الآمال بدأت تتلاشى بعد تصريحات رئيس الجمعية ماهر المحروق الذي قال إن "العام الحالي ليس أول عام يكون فيه شهر رمضان أو أي مناسبات أخرى".

وبحسب المحروق فإن "تأجيل أقساط القروض مرتبط بالبحث عن مبررات التأجيل، ومدى توفرها من عدمه".

ولجأت الحكومة الأردنية في عام 2020 لتأجيل أقساط البنوك في فترة الإغلاقات وشهر رمضان لامتصاص تأثير جائحة كورونا بعد توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب الحظر الشامل، وجرت العادة منذ ذلك الحين بتأجيل أقساط الشهر الذي يسبق شهر رمضان.

واستناداً لأرقام البنك المركزي الأردني، تبلغ مديونية الأفراد لدى البنوك حتى العام الماضي، 11.8 مليار دينار (16.64 مليار دولار)، وبلغ عدد المقترضين الأفراد من البنوك حوالي 1.17 مليون مقترض..

في وقت أعلنت فيه الحكومة الأردنية عن عدد المتعثرين ماليا حيث بلغ (157,367) شخصاً منهم (137,715) ديونهم أقل من عشرين ألف دينار.

ضخ 250 مليون دينار في الأسواق

ويتوقع تجار أن يضخ قرار تأجيل الأقساط المترتبة على المواطنين للبنوك مبلغ 250 مليون دينار (350 مليون دولار) في السوق الأردنية خلال شهر رمضان، ما سينعش الحركة التجارية.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، يدعو في حديث لـ"عربي21" إلى تأجيل أقساط القروض إلى ثلاثة أشهر وليس لشهر واحد دون فوائد أو رسوم، ويقول: "السيولة أصبحت مفقودة في الأسواق وخصوصا على السلع الأساسية ومتطلبات شهر رمضان، ولا يمكن لرب الأسرة توفير السيولة من راتبه الشهري فقط، تأجيل القروض دون فوائد وغرامات في هذه المواسم مثل رمضان والأعياد يضخ السيولة ويزيد القوى الشرائية ويحرك العجلة الاقتصادية".

يتابع: "نحن كتجار ننتظر هذه المواسم كي تكون هناك حركة تجارية، ولا تتأتى هذه الحركة دون السيولة، سيضخ تأجيل الأقساط 250 مليون دينار، نحن نطالب بعدم إرهاق المواطن بالغرامات وفوائد القروض، كما يجب على الحكومة ضخ السيولة من خلال صناديقها مثل الضمان الاجتماعي، وصندوق التنمية، وصناديق الإقراض، وتأجيل الضرائب والمسقفات ورسوم رخص المهن، هذا سيحرك العجلة الاقتصادية".

قرار يخص البنوك

بدوره، قال البنك المركزي الأردني إن قرار تأجيل القروض أمر عائد للبنوك، وحسب تصريح لمحافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس فإن "تأجيل أقساط البنوك غير صحي والسيولة وهمية".

وقال شركس خلال جلسة حوارية في منتدى السياسات العامة: "هو قرار للبنوك ولا يتدخل البنك المركزي فيه، وقيمته شهرياً تتراوح بين 200 مليون و240 مليونا، نسبة القروض المتعثرة في الوقت الحالي تصل إلى 4.6% وهي نسبة ممتازة وتعتبر الأقل و84% منها مغطاة باحتياطات تعثر".

ترشيد الإنفاق

وحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فقداستقرت أسعار 125 سلعة أساسية وغذائية من مجمل 155 سلعة خلال شهر شباط الماضي وبنسبة بلغت 80.5 بالمئة، وأكدت أن 10 سلع غذائية وأساسية انخفضت أسعارها بنسبة 6.5 بالمائة من مجمل السلع التي تم رصدها، وشملت لحم الضأن أسترالي المنشأ بنسبة 6 بالمئة، وبعض أصناف الخضار.

وأضافت أنه ارتفعت أسعار 20 سلعة أساسية وغذائية، بنسبة 13 بالمئة من مجمل السلع التي تم رصدها، وتضمنت الدجاج الطازج بمتوسط من 4-6 بالمئة، وبعض أصناف اللحوم بمتوسط من 3-8 بالمئة، وبعض أصناف الخضار.

على صعيد آخر، دعا اقتصاديون المواطنين الأردنيين إلى ترشيد الإنفاق في شهر رمضان عوضا عن تأجيل أقساط القروض.

الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش، يرى في حديث لـ"عربي21"، أنه "في لحظة معينة يوفر تأجيل القروض قدرة على الإنفاق لفترة محدودة، بمعنى أن تستدين الناس من نفسها للإنفاق على احتياجاتها، وهذا ممكن لكنه لا يؤدي إلى منع المرض مرة أخرى. يجب دراسة الأوضاع الاقتصادية بشكل عام ودراسة النتائج المترتبة على النخر الاقتصادي بحيث ينعكس على تحسين حياة الناس. غير ذلك سيؤدي إلى أضرار مستقبلية على المواطنين كون تأجيل القروض يؤدي إلى زيادة الكلف وإطالة أمد السداد وهذه أعباء إضافية على الناس".

يتابع: "نفس المشكلات تتكرر بشهر رمضان يجب أن يعلم الناس أن أي اتفاق على غير ما لا نحتاجه هو كلف اضافية يتم تحملها بالديون أو اقتطاعها على حساب أولويات أخرى، كما أن ارتفاع الطلب مرة واحدة في الأسواق سيؤدي الى ارتفاع الأسعار، لذا يجب أن تعامل مع شهر رمضان شهر للتقشف والعبادة والزهد".

معتبرا أن شهر رمضان فرصة لاختبار الأوضاع الضاغطة من خلال ضبط الإنفاق من خلال تغيير بعض العادات مثل إعداد موائد الطعام حسب الحاجة وعدم تسوق الشخص وهو جائع، والتوقف عن الولائم بين الناس.

ولاقى تأجيل أقساط القروض جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن: