مرشح الحكومة يخسر انتخابات "الصحفيين المصريين".. خالد البلشي نقيبا

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المصريين فوز اليساري المعارض خالد البلشي، بمنصب نقيب الصحفيين و6 أعضاء لمجلس النقابة لمدة عامين.

وتتم انتخابات التجديد النصفي كل عامين ويتم إجراؤها على مقعد النقيب، و6 أعضاء من المجلس الذي يضم 12 عضوا، وخاضها هذا العام 51 مرشحا (11 للنقيب و40 للمقاعد الستة).

وأفادت الوكالة بأن "اللجنة القضائية أعلنت الجمعة فوز الكاتب خالد البلشي وهو يساري بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات بلغ ألفين و450 صوتًا، بينما حصل منافسه الأبرز الكاتب خالد ميري، رئيس تحرير صحيفة الأخبار المملوكة للدولة على ألفين و211 صوتًا".


وأعلنت اللجنة القضائية، فوز عبد الرؤوف خليفة وجمال عبد الرحيم وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد يحيي ومحمد الجارحي، بالمقاعد الستة لعضوية المجلس.


وبلغ إجمالي عدد الأصوات 5 آلاف و62، بينهم 4 آلاف و888 صوتًا صحيحا و174 صوتًا باطلا.

وبلغ عدد اللجان الانتخابية 23 لجنة، 22 منها بالمقر الرئيسي للنقابة وسط العاصمة القاهرة، ولجنة واحدة بمقرها الفرعي بالإسكندرية (شمالا)، فيما كان يحق لـ9 آلاف و852 صحفيا التصويت في انتخابات النقابة.

وعبر صفحته على "فيسبوك"، قدم ميري التهنئة للبلشي، وقال: "تمنياتي القلبية للجماعة الصحفية بالنجاح وتحقيق كل ما يتمنوه".

وشهدت نقابة الصحفيين هتافات مؤيدة لتولي البلشي النقابة، فيما حمله البعض على الأكتاف مطالبين بحربة الصحافة في مصر، وبإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في السجون.


وخلال الجمعية العمومية للصحفيين التي سبقت انتخابات التجديد النصفي، أقر الصحفيون قرارات بـ"الإجماع"، من أبرزها تجديد قرار الجمعية السابق والمتكرر سنويا بـ"رفض التطبيع مع إسرائيل"، وفق إعلام محلي.

وشغل مقعد النقيب قبل البلشي لدورتين متتاليتين، ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة، والذي لم يتقدم للترشح هذا العام بسبب القانون الذي يحظر ترشحه للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز بدورتين سابقتين (2019- 2021 و2021- 2023).

من هو خالد البلشي؟


والبلشي صحفي مصري وعضو سابق في مجلس إدارة نقابة الصحفيين المصريين، عُرف بانتقاده الصريح للحكومة المصرية ودعوته لحرية الصحافة.

اعتقل البلشي في آذار/ مايو 2018 مع عدد من الصحفيين الآخرين خلال مداهمة مقر نقابة الصحفيين في القاهرة. واتهمتهم السلطات المصرية بـ"نشر أخبار كاذبة" و"إيواء هاربين".

وتم الإفراج عن البلشي بكفالة، لكن التهم الموجهة إليه لم تُسقط قط.

تعتبر قضية البلشي رمزًا للتحديات التي يواجهها الصحفيون والمدافعون عن حرية الصحافة في مصر، حيث قامت الحكومة بقمع المعارضة. وعلى الرغم من هذه التحديات، يواصل البلشي وغيره من الصحفيين العمل على تعزيز حرية التعبير في مصر.