بريطانيا تفرض عقوبات على مسؤولين بالحرس الثوري الإيراني

فرضت الحكومة البريطانية، الاثنين، عقوبات على قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني من بينهم من قالت إنهم مسؤولون عن إدارة استثماراته المالية.

وأعلنت بريطانيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في الأشهر الماضية عدة حزمات من العقوبات على إيران وعزت ذلك إلى القمع واسع النطاق والعنيف غالبا للمتظاهرين بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في أيلول/ سبتمبر.

وقال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني "اليوم، نتخذ إجراء ضد القادة الكبار داخل الحرس الثوري الإيراني المسؤولين عن تمويل القمع الوحشي للنظام الحاكم".

وتأسس الحرس الثوري الإيراني في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979 لحماية النظام الشيعي الحاكم، ويضم ما يقدر بنحو 125 ألف جندي في وحدات برية وبحرية وجوية ويقود قوات الباسيج التي غالبا ما تُستخدم في عمليات القمع.

وفُرضت العقوبات، وهي تجميد أصول وحظر سفر إلى بريطانيا، على خمسة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية بالحرس الثوري وقائدين كبيرين بالحرس في محافظتي طهران وألبرز.

وفي الثامن من آذار/ مارس الحالي فرضت الإدارة الأمريكية، عقوبات ضد مسؤولين وكيانات في إيران لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان، في إطار ما قالت إنها "حملة قمعية تشنها السلطات هناك ضد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهور".

وهذه هي الحزمة العاشرة من العقوبات المالية التي تفرضها واشنطن ضد إيران منذ التظاهرات والاحتجاجات التي بدأت إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما)، العام الماضي، أثناء احتجازها لدى شرطة "الأخلاق".