البنك الدولي يوافق على إقراض مصر 7 مليارات دولار على 5 سنوات

أعلن البنك الدولي، الأربعاء، موافقته على إطار شراكة قُطرية جديدة مع مصر للسنوات المالية 2023-2027 تُمكن القاهرة من تمويل بقيمة 7 مليارات دولار.

وينص الإطار على تقديم مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وحوالي ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية، بحسب بيان صادر عن البنك الدولي.

وأضاف البيان أن البرنامج يهدف لدعم جهود مصر لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع.

الشراكة القُطرية
يُعد إطار الشراكة القطرية (CPF) وثيقة تخطيط إستراتيجي توجه الشراكة بين مجموعة البنك الدولي وبلد ما. وهو إطار متعدد السنوات يحدد الأولويات الرئيسية للانخراط في التنمية والاستثمار في بلد معين. ويتم تطوير إطار الشراكة الإستراتيجية من خلال عملية تشاورية بين مجموعة البنك الدولي والدولة، ويتم استرشاده بتحليل دقيق لتحديات التنمية في البلاد، والفرص، والأولويات.

يشتمل إطار الشراكة الإستراتيجية بشكل نموذجي على تقييم للتحديات والفرص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلد، بالإضافة إلى تحليل للمزايا النسبية لمجموعة البنك الدولي في دعم أجندة التنمية في البلاد. بناءً على هذا التحليل، يحدد إطار الشراكة التعاونية سلسلة من أهداف التنمية ونتائجها، فضلاً عن الإستراتيجيات والأدوات التي ستستخدمها مجموعة البنك الدولي لتحقيقها.




تم تصميم إطار الشراكة التعاونية ليكون مرنًا ومتكيفًا مع الظروف المتغيرة، ويتم تحديثه دوريًا ليعكس الأولويات والتحديات الجديدة. وهي بمثابة خارطة طريق لمشاركة مجموعة البنك الدولي مع بلد ما، وتوفر أساسًا لرصد وتقييم فعالية دعم البنك لأجندة التنمية في البلد.

أزمة اقتصادية
ويأتي هذا التمويل في الوقت الذي تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية طاحنة، تسببت في رفع الأسعار في السوق الداخلية، مع تراجع في احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا مما جعل القاهرة تطلب قرضا من صندوق النقد الدولي.

والأسبوع الماضي، هبط الجنيه المصري إلى مستوى تاريخي جديد مقابل الدولار، في ظل الرهانات المتعلقة بقرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية أم تثبيتها خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المرتقب، وهيمنة الضبابية والعشوائية على قرارات المستثمرين.

وانخفض الجنيه المصري في تعاملات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة (12 شهرا) لتسجل 39.2 جنيها مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق للعملة المصرية مقابل العملة الأمريكية.

كما توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" تسجيل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 30 جنيهًا بنهاية العام الحالي، وذلك بعد أن ينخفض أمام الدولار إلى مستويات الـ 33 على المدى القصير خلال الأسابيع القادمة.

وأرجعت الوكالة ارتفاع الجنيه إلى مستويات الـ 30 بنهاية العام بعد انخفاضه إلى 33 إلى عدة عوامل أبرزها التقدم السريع في بيع الأصول المملوكة للدولة بحلول النصف الثاني من 2023، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية، والتقارب بين سعر الصرف الرسمي ونظيره بالسوق الموازية.

وأكدت أن التخوفات من تفاقم الركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ستعيق حدوث انتعاش أقوى في قيمة الجنيه خلال عام 2023.

وذكرت أن الانخفاض المستمر في العملة هو بسبب التزام البنك المركزي باتباع سعر صرف مرن، وهو الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت خوفًا من حدوث تراجع مفرط في قيمتها.

واستبعدت عودة الاستثمارات بسوق الدين المصرية إلى نفس مستويات ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.




وفي الوقت نفسه، خفضت الوكالة توقعاتها للنمو في 2023/2024 من 5.2٪ إلى 4.3٪ وأرجعت ذلك إلى ارتفاع التضخم وصرامة السياسة النقدية ما سيؤثر على الاستهلاك.

وكانت مصر قد وعدت صندوق النقد الدولي بالعمل على تقليص هيمنة الجيش على الاقتصاد والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص.

ففي مقابل إعلان صندوق النقد في أكتوبر الماضي عن حزمة دعم مالي تبلغ ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا، تعهدت مصر بتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مناخ الأعمال وتقليص دور الدولة والجيش في الأعمال بالمجالات غير الاستراتيجية.