رئيسة وزراء فرنسا تلجأ لزعماء المعارضة من أجل "تهدئة البلد" عقب احتجاجات

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن؛ إنها ستلتقي مطلع شهر نيسان/أبريل المقبل بزعماء المعارضة بهدف "تهدئة البلد"، عقب أسابيع من الاحتجاجات بسبب تعديل نظام التقاعد في 16 آذار/مارس من دون التصويت عليه في البرلمان.

جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، حيث تعهد بورن بأن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل، التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة.

وتأتي تصريحات بورن قبل يومين من تحرّك جديد للنقابات مقرّر الثلاثاء للاحتجاج على تعديل النظام التقاعدي، الذي يشمل رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وشدّدت بورن على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت: "علينا أن نجد السبيل الصحيح... نحتاج إلى تهدئة الأمور".

وأوضحت أن إصلاح نظام التقاعد تم إقراره و"سيمضي قدما"، وصولا إلى المجلس الدستوري الذي سيدلي برأيه، على أن يعمد رئيس الجمهورية بعدها "إلى إصدار القانون" بحسب ما ينص عليه الدستور.

وبعدما كلفها الرئيس إيمانويل ماكرون إعداد برنامج حكومي وبرنامج تشريعي، لفتت بورن إلى أنها "ستبلور خطة عمل" خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، من شأنها "تعبئة جميع الأفرقاء الذين يريدون المضي بالبلاد قدما".




وقالت أيضا "نريد فعلا إعطاء الأولوية لبعض الموضوعات لنظهر للفرنسيين نتائج ملموسة سريعا".

وتحوّلت الاحتجاجات على مشروع تعديل النظام التقاعدي إلى أكبر أزمة محلية يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية، وقد سجّلت يوميا الأسبوع الماضي صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس وغيرها من المدن.

والأحد، دعا زعيم حزب "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون إلى سحب تعديل نظام التقاعد ورحيل بورن.