أقرت
السعودية، الأربعاء، الانضمام إلى منظمة
شنغهاي للتعاون بصفة "شريك حوار" تمهيدا للعضوية الكاملة، في أحدث تقارب
مع
الصين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، ترأسها
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مدينة جدة (غرب)، وفق وكالة الأنباء
الرسمية السعودية.
وانتهت الجلسة إلى قرارات من أبزرها "الموافقة
على مذكرة حول منح السعودية صفة شريك الحوار في
منظمة شنغهاي للتعاون"، وفق المصدر
ذاته.
والحصول على صفة شريك حوار بمنظمة شنغهاي للتعاون،
هي مرحلة وسيطة وخطوة تمهيدية للحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة التي تعد الصين
إحدى مؤسسيها.
ويأتي الإقرار السعودي للانضمام لمنظمة شنغهاي،
غداة اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس
الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، تناول أوجه الشراكة بين الرياض وبكين، بحسب الوكالة
السعودية.
ولم تقدم الرياض تفاصيل بشأن الانضمام لمنظمة
شنغهاي، غير أنه في 16 أيلول/ سبتمبر 2022، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال
انعقاد قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون، بـ"انضمام كل من السعودية ومصر وقطر إلى
المنظمة بصفتهم شركاء حوار".
وأشار آنذاك إلى "بدء عملية الحصول على صفة
شريك الحوار لكل من الكويت والإمارات والبحرين وجزر المالديف وميانمار".
ويأتي الإعلان السعودي فيما تشهد الصين والسعودية
تناميا في العلاقات منذ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة، أواخر العام الماضي،
في ظل تباينات وقتها مع الولايات المتحدة بشأن أسعار الطاقة، فيما قبلت الرياض وساطة
بكين مع طهران وأعلنت في 10 آذار/ مارس الجاري، الاتفاق على عودة العلاقات السعودية
الإيرانية خلال شهرين.
كما تؤكد روسيا أحد أبرز مؤسسي منظمة شنغهاي،
والسعودية على علاقاتهما القوية والجيدة، بحسب آخر زيارة لوزير خارجية المملكة الأمير
فيصل بن فرحان إلى موسكو في 9 آذار/ مارس الجاري.
وقال وزير خارجية السعودية في زيارته، إن الرياض
"تسعى لتطوير علاقاتنا مع روسيا على كل الأصعدة".
وتأسست المنظمة المعنية بأمور عدة بينها الأمن
الإقليمي والتنمية في 2001، عبر 6 دول هي: الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان
وأوزبكستان، وفي 2017 انضم لعضويتها الهند وباكستان، بينما تتواجد 4 دول لها صفة مراقب
هي: أفغانستان وبيلاروسيا، ومنغوليا، وإيران.
وهناك 6 دول حصلت على صفة "شركاء حوار"
مع منظمة "شنغهاي" من بينها تركيا عام 2012، وانضم لها حديثا من الدول العربية
مصر وقطر والسعودية.
وتغطي دول المنظمة 60 بالمئة من منطقة أوراسيا،
بعدد سكان يقدر بـ 3.2 مليارات، وبحجم اقتصادي يبلغ 20 تريليون دولار.
تتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين الدول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي. والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية، وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.