السودان يكشف سبب تأجيل "الاتفاق السياسي".. ما هي أبرز نقاط الخلاف؟

قال الناطق باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف في بيان، إنه تأجل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، وفي بيان لاحق أشار إلى أنه تم الاتفاق على موعد جديد للتوقيع في السادس من نيسان/ أبريل.

وأوضح يوسف في بيان أصدره صباح السبت، أن التأجيل تم بسبب بعض القضايا العالقة ومنها مسألة دمج قوات الدعم السريع بالقوات المسلحة السودانية.

وأكد في بيانه اللاحق أنه سيتم التباحث بين جميع الأطراف وسيتم بذل المزيد من الجهود لتجاوز عقبة قضية دمج قوات الدعم السريع، خلال الأيام المقبلة حتى يتم التوقيع في الموعد الجديد.


خطر عدم توسيع المشاركين

ولكن اللافت هو أن مجلس السيادة الانتقالي أصدر بيانا منفصلا ذكر فيه ما قاله يوسف، إلا أنه لم يحدد الموعد الجديد لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي، ما يطرح تساؤلات عن احتمالية نجاح الأطراف المشاركة في المباحثات السياسية في تذليل العقبات أمام توقيع الاتفاق وإنجازه في موعده الجديد.

الكاتب والصحفي السوداني، عثمان ميرغني، رأى "أنه من المبكر القول إنه سيتم التوقيع على الاتفاق في موعده الجديد أم لا"، مضيفا أنه "في حال لم يتم توسيع قاعدة القوى الموقعة على الاتفاق، فستظل احتمالية تأجيل موعد التوقيع مرة أخرى قائمة".

وأوضح ميرغني خلال حديثه لـ"عربي21"، أن "العائق الأساسي أمام العملية السياسية هو لائحة المكونات السياسية التي يُفترض أن توقع على الاتفاق النهائي وتشارك في وضع هياكل الفترة الانتقالية".

وأضاف: "تجرى الآن حوارات غير رسمية بين المجلس المركزي وبعض أطراف الكتلة الديمقراطية للوصول إلى نقطة وسط باستيعاب بعض القوى السياسية المنضوية تحت لواء الكتلة الديمقراطية، لكنها لم تصل إلى اتفاق حتى الآن، وإذا استمر هذا الخلاف حتى الموعد الجديد فقد تنشأ حالة مواجهة على الأرض تُستغل فيها آليات تُسبب الأزمات مثل إغلاق الشرق أو الخرطوم أو غيرها".




دمج القوات هو الفيصل

من جهته يرى الكاتب والصحفي السوداني خالد الإعيسر، أن "الاتفاق السياسي النهائي يرتبط ارتباطا وثيقا بشرط المؤسسة العسكرية، وهو دمج قوات الدعم السريع بالمنظومة العسكرية".

وأوضح الإعيسر خلال حديثه لـ"عربي21"، أن "الدمج ليس هو العقبة الوحيدة، بل إن هناك قضايا أخرى تتعلق بشكل المجلس السيادي والسلطة السيادية والمجلس التشريعي وعدد الأعضاء فيه، والحديث حول جهاز الأمن الداخلي  المطروح ضمن الاتفاق السياسي وربما عليه بعض التحفظات ويحتاج إلى تفاصيل أكبر حتى لا يصبح جهازا قمعيا جديدا".

وأضاف: "كذلك قضية شمولية الاتفاق النهائي، لأن المؤسسة العسكرية تريد أن تفي بالالتزامات والعهود التي قطعتها على نفسها بحكم ما جاء في إجراءات 4 تموز/ يوليو 2021، والخطابات المتكررة للقائد العام الذي يستند على الدستور المنظم لعمل المؤسسة العسكرية وضرورية شمولية الاتفاق للجميع حتى لا يصبح مُهددا للأمن الوطني".

وأكد أنه "بالنظر إلى القضايا الشائكة والمعقدة والتي هي قيد البحث والتداول، والتي تحتاج لوقت زمني إضافي كاف، لا يستطيع أحد أن يتكهن بإمكانية الوصول إلى توافق نهائي أم لا، وإذا قُدر لهذا الاتفاق أن يُوقع بهذا الشكل فإنه لا محالة ساقط وكل ما ينتج عنه ساقط حتى وإن كانت حكومة انتقالية جديدة".

ولفت إلى أنه "رغم تحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي، فإن الأمر ما زال يعتمد على تنفيذ الإجراءات المطلوبة ومنها دمج قوات الدعم السريع بالجيش، وتنفيذ بقية القضايا العالقة، ومنها توسيع قاعدة المشاركة، وهي شروط أساسية إن تم التوافق عليها خلال الأيام المقبلة فسيتم التوقيع".

وتابع: "بالتالي فإن النقطة الجوهرية هي توسيع قاعدة المشاركة حتى يكتب لهذا الاتفاق النجاح مستقبلا، أما إذا صار الاتفاق في مسار الشراكة الثنائية المكررة فالمعارضون لهذا الاتفاق كتلة ضخمة للغاية وتفوق كل المعارضات التي سبقت منذ سقوط نظام الإنقاذ، وهذا قد يعطل تنفيذ الاتفاق".




الخلاف بين العسكري إلى أين؟

وكان هناك خلاف بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حول الجدول الزمني لدمج قوات الأخير بالمؤسسة العسكرية والانتقال السياسي.

ويطالب حميدتي بضرورة تسليم السلطة بأسرع وقت لحكومة مدنية، وبالمقابل يطالب الجيش والبرهان بضرورة التريث في تسليم السلطة، وأنه يجب أن يتم التسليم لحكومة مدنية تكون لديها قاعدة عريضة وعليها توافق وطني موسع، حيث يعتبر البرهان أن تشكيل حكومة ضعيفة وهشة يمكن أن يكون مُهددا للأمن القومي.

ووفقا لوسائل إعلام فإن البرهان يتهم قيادة الدعم السريع بالتردد في قضية الدمج مع الجيش، ولذلك فلا زال الخلاف قائما بين الاثنين ما يطرح تساؤلا حول إلى أين يمكن أن يصل هذا الخلاف.

اتفق المحللان على أن "الخلاف بين البرهان وحميدتي حول قضية دمج قوات الدعم السريع بالجيش لن يصل إلى مرحلة المواجهة العسكرية، وأنه في جزء منه خلاف سياسي وخلاف مصالح".


وقال الكاتب والصحفي خالد الإعيسر، إنه "لا يتوقع وصول الخلاف إلى مواجهة عسكرية، لأن قوات الدعم السريع غالبية جنودها وضباطها كانوا ضمن المؤسسة العسكرية ولديهم ذات العقيدة التي تأسست عليها المؤسسة العسكرية".

وأوضح أن الخلاف "هو خلاف مصالح لقوى سياسية وعسكرية داخل الدعم السريع تريد أن تسيطر على عصب الدولة السودانية وتريد أن تعسكر الحكم المدني في السودان وهذا خطأ كبير".

وأضاف: "إذا كنا نريد تأسيس عملية ديمقراطية وانتقال سلمي وسلس للسلطة المقبلة فيجب أن تكون كل القوى السياسية بعيدة عن الحراك المسلح، ويجب أن تكون هناك مؤسسة عسكرية موحدة، وبالتالي فإن هذه هي قناعات السواد الأعظم من العسكريين في الفريقين الجيش والدعم السريع".

من جهته يرى الكاتب والصحفي عثمان ميرغني، أنه "ليس هناك خلاف حقيقي بين الجيش والدعم السريع في الشأن العسكري، لكن الخلاف هو حول العملية السياسية حيث ترى قيادة الدعم السريع ضرورة اكتمال العملية بحسب ما هو مخطط لها، بينما تصر قيادة الجيش على ضرورة توسيع قاعدة القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية".

وتابع: "من حيث المبدأ هناك توافق بين الجيش والدعم السريع على عملية دمج الأخيرة بالجيش، أما التفاصيل المختلف عليها فهي من صميم الشأن العسكري الذي يمكن التحاور حوله داخل الغرف المغلقة".