كشفت وسائل كويتية، تفاصيل جديدة حول قضية
الغش في الاختبارات، والتي خرجت إلى العلن قبل أشهر.
وذكرت صحيفة "القبس"، أن الكشف السابق عن وجود 40 ألف طالب يلجأون إلى الغش، وقد تورط في العملية 26 معلما، يتكرر اليوم مع كشف تفاصيل جديدة ومثيرة.
وكشفت "القبس"، أن التفاصيل الجديدة تظهر تورط معلمين ورؤساء أقسام مرشحين لتقلّد مناصب إشرافية وإدارية مرموقة في مدارس التعليم العام.
ونوهت إلى أن السلطات المعنية قبضت على المتورطين وهم متلبسون بممارسة الغش أثناء جلوسهم لاختبارات الترقي للمنصب، المقامة حالياً بوزارة التربية.
وأضافت الصحيفة أن "المؤسف، والمخيف في الوقت ذاته، أن هذه الممارسات الشنيعة التي لا يليق صدورها من مربي الأجيال، ليست جديدة بل تتكرر ويتم ضبط الحالات بشكل سنوي تقريبا، بحسب المصادر، ما يجعل الأمر محاطا بظلال قاتمة من خيبة الأمل في مستويات معلمي أجيال المستقبل في البلاد".
مصادر مطلعة أكدت لـ"القبس"، أن وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان، أصدر قرارات بحق بعض المعلمين
الكويتيين الذين ضُبطوا بوسائل غش، خلال تأديتهم الاختبارات الإلكترونية للمرشحين للوظائف الإشرافية، تقضي بمنحهم "صفرا" في الاختبار وحرمانهم من الترشح للوظائف التعليمية لمدة ثلاث سنوات، بينما أفلت آخرون من العقاب لعدم ضبطهم بأدوات الجريمة.
وأكدت المصادر أن المعلمين المعاقبين، تم ضبطهم متلبسين بالجرم، من قبل المراقبين، حيث إنهم كانوا يستخدمون أدوات غش حديثة هي عبارة عن هواتف نقالة وسماعات، وحاولوا استخدامها أثناء الاختبارات الإلكترونية، وتم تسجيل محضر غش بحقهم، ومن ثم رفع تقرير مفصل بالواقعة إلى قطاع التعليم العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وفي كانون ثاني/ يناير الماضي، اعتقلت السلطات الكويتية، شبكة تساعد الطلاب على الغش في المدارس.
وقالت صحيفة "الجريدة"، إن الشبكة مؤلفة من ثلاثة موظفين بوزارة التربية جميعهم مواطنون، إضافة إلى رابع وافد من الجنسية السورية يعمل كمندوب للمبيعات.
وأشارت الصحيفة إلى أن شبكة الغش هذه كانت تساعد طلبة الثانوية العامة تحديدا، وتتقاضى 150 دينارا (490 دولارا) عن كل مادة تزود بها الطلاب.
وقدمت الشبكة خدمات إضافية للطلبة بخلاف منحهم أسئلة
الامتحانات، إذ قامت بتزويدهم بسماعات خاصة للغش وربطها بهواتفهم.