كيف أشعل الروس سوق العقارات في دبي؟.. الارتفاع شمل الحانات

نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا قالت فيه إن الكثير من الأخبار الجيدة يمكن أن يكون شيئا سيّئا.

دبي، العاصمة التجارية للإمارات، كان لديها الكثير من تلك الأخبار الجيدة في العامين الماضيين. القيود المتساهلة أثناء الوباء جذبت المغتربين. أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تدفق جديد للمقيمين الجدد، بحسب إيكونوميست.

أضافت أسعار النفط المرتفعة إلى الشعور بفترة الازدهار. المطاعم والحانات في ازدهار. عادت حركة المرور في ساعة الذروة إلى مستويات ما قبل الجائحة. نقلت وسائل النقل العام رقما قياسيا من الركاب في شباط/ فبراير.

لكن بالنسبة لبعض السكان، فإن الأخبار السارة مزعجة. بلغ معدل التضخم السنوي أعلى مستوى له في 14 عاما عند 7.1 بالمئة في الصيف الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار البنزين (على عكس دول الخليج الأخرى، لا تدعم الإمارات الوقود). وقد انخفض منذ ذلك الحين إلى أقل من 5 بالمئة، أقل من العديد من الاقتصادات الغنية الأخرى. لكن رقم العنوان لا يروي القصة كاملة.

أظهرت أرقام التضخم الرسمية لعام 2022 زيادة بنسبة 0.6 بالمئة فقط في الإسكان والمرافق، والتي تشكل 41 بالمئة من مؤشر أسعار المستهلك. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات تتعقب جميع عقود الإيجار، لذا فهي لا تعكس الزيادات الأخيرة في الإيجارات؛ يشعر الكثيرون في دبي بزيادات أكبر. ارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 28 بالمئة في العام حتى شباط/ فبراير، لتصل إلى ما يقرب من 100000 درهم (حوالي 27200 دولار)، حسب تقديرات شركة CBRE العقارية.


هناك ثلاثة عوامل تفسر الزيادة. الأول هو الطلب من الروس والوافدين الجدد الآخرين. يسعى الكثيرون للعيش في أكثر المناطق أناقة في دبي. في نخلة جميرا، وهي جزيرة اصطناعية في الخليج، يمكن للشقة المكونة من غرفتي نوم والتي تم تأجيرها مقابل 100 ألف درهم قبل عامين أن تجلب الآن 215 ألف درهم.

الثاني هو سوق بيع العقارات المزدهر. عند حوالي 1200 درهم للقدم المربع، وصلت أسعار الشقق إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقد من الزمان. قام بعض المستثمرين الذين اشتروا منازل في وقت مبكر من الوباء ببيعها، بعد عامين، لتحقيق أرباح بنسبة 50 بالمئة أو أكثر. أدى ارتفاع الأسعار إلى جعل بعض الملاك عديمي الضمير، وطلبوا زيادات في الإيجار تتجاوز 20 بالمئة في السنة التي يسمح بها القانون.

سوق العقارات في دبي لديه الكثير من المميزات ليوصى به، من الضرائب المنخفضة إلى وفرة من المستأجرين المحتملين. لكن البعض يتساءل عما إذا كان القطاع، العمود الفقري لاقتصاد دبي، قد تحول مرة أخرى إلى فقاعة. لقد تعرضت المدينة بالفعل لانهيارين عقاريين في هذا القرن: حدث مفاجئ خلال الأزمة المالية في عام 2008، عندما انخفضت قيمة العقارات بمقدار النصف، وأبطأ من عام 2014 إلى عام 2020، عندما تراجع بنسبة 35 بالمئة.

لا يزال المشترون يتزاحمون، ولكن قد تكون بعض معدلات الإيجار في ذروتها. في المناطق ذات الشعبية مثل النخلة ووسط مدينة دبي، كانت إما مسطحة أو منخفضة في شباط/ فبراير، وفقا لـ  CBRE  وبدلا من ذلك، نمت في مناطق داخلية غير مرغوب فيها - مما يشير إلى أن المستأجرين يصوتون بأقدامهم.

أسعار أخرى آخذة في الصعود. تجاوز معدل التضخم السنوي للطعام والشراب 6 بالمئة في شباط/ فبراير. فرضت الإمارات سقفا للأسعار في عام 2022 على عدد قليل من السلع الأساسية. سجلت أسعار البنزين رقما قياسيا في الصيف الماضي، على الرغم من كونها معقولة وفقا للمعايير العالمية.

وأغلقت السلطات صحيفة محلية بعد أن غطت القضية. كما أن الرسوم المدرسية عبء على الوافدين.
على الرغم من سمعتها على أنها إلدورادو الحديثة، فإن الرواتب في دبي لا تواكب ارتفاع الأسعار. تقدر شركة Cooper Fitch، وهي شركة استشارية، أنها ستزيد هذا العام بنحو 2 بالمئة فقط.

يجب أن يكون بعض هذا التضخم المتسارع مؤقتا. قد تنخفض أسعار الإيجارات مع تراجع توقعات أصحاب العقارات ودخول عقارات جديدة إلى السوق.

يجادل بعض الاقتصاديين بأن الإمارات يجب أن تحاول تخفيف العبء الضريبي على السكان والشركات.

وفرضت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في 2018، وفي حزيران/ يونيو ستبدأ في تحصيل 9 بالمئة ضريبة على الشركات. على الرغم من أنها تفرض ضرائب رسمية، فقد احتفظت بالعديد من الرسوم التي ترقى إلى ضرائب التخفي، مثل رسوم الإسكان الباهظة المضافة إلى فواتير الكهرباء في دبي. في كانون الثاني (يناير)، علقت الإمارة بالفعل ضرائبها البالغة 30 بالمئة على المشروبات الكحولية. ربما يشكل ذلك راحة للمقيمين الذين يريدون نسيان عقود الإيجار الجديدة.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)