تأجيل اتفاق لتبادل "أسرى" باليمن.. الحوثي يتهم الحكومة بالعرقلة

أعلن الحوثيون تأجيل البدء في تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى والمختطفين لثلاثة أيام، بموجب بلاغ من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المشرفة على تنفيذ الصفقة.

وكان المقرر أن تجرى عملية البدء في الاتفاق، التي رعتها الأمم المتحدة الشهر الفائت، يوم السبت (8 أبريل/ نيسان الجاري).

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى، منتصف ليل الجمعة/ السبت، إنه تم إبلاغهم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تم تأجيل البدء في تنفيذ صفقة التبادل ثلاثة أيام من الموعد المحدد.


وأضاف المرتضى عبر "تويتر"، أن التأجيل بسبب أن طرف مأرب -محافظة تقع شرق اليمن- غير جاهزين للتنفيذ، وفق اتهاماته.


واعتبر القيادي الحوثي عملية التأجيل عرقلة واضحة للاتفاق، وتنصلا عن ما تم الالتزام به من كل الأطراف، داعيا في الوقت ذاته الأمم المتحدة للضغط على الطرف الآخر للكف عن هذه الممارسات اللامسؤولة واللاإنسانية، وفق تعبيره.

"استكمال إجراءات"

من جانبه، نفى وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا، ماجد فضائل، اتهامات الحوثيين في هذا الإطار.

وقال فضائل، في تصريح لـ"عربي21"، إن "لجنة الصليب الأحمر بحاجة لاستكمال الإجراءات للبدء في تنفيذ الاتفاق بشأن الأسرى والمختطفين.

وأضاف عضو الفريق الحكومي أنه ما زالت هناك بعض الترتيبات والمقابلات، وبالتالي طلبت اللجنة الدولية بعض الوقت الإضافي (3 أيام أخرى) لأجل ذلك.


وأكد المسؤول اليمني أن اللجنة طلبت أيضا من الجميع ضبط النفس حتى تستكمل إجراءاتها، دون أن تحدد الطرف المسبّب للتأخير.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثيين قد اتفقا في 20 مارس/ آذار الماضي على تبادل أسرى ومختطفين بعد محادثات جرت في سويسرا، برعاية من الأمم المتحدة.

وقال المفاوض الحوثي عبد القادر مرتضى، وقتئذ، في "تويتر"، إن 706 سجناء حوثيًين سيطلق سراحهم، مقابل 181 من الحكومة اليمنية، بينهم 15 سعوديًا و3 سودانيين.

وسبق أن حدثت عمليات تبادل أسرى ومعتقلين بين الطرفين المتحاربين في اليمن، في السنوات الماضية، بما في ذلك تبادل واسع النطاق توسطت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2020، شمل أكثر من 1000 أسير ومختطف من كلا الجانبين.