مصر تفرج عن صحفي في قناة "الجزيرة مباشر".. احتجز 1392 يوما

أفرجت سلطات النظام المصري، مساء الاثنين، عن 41 مواطناً من المحبوسين احتياطياً على ذمة 8 تحقيقات في قضايا سياسية، من بينهم الصحفي في قناة "الجزيرة مباشر"، هشام عبد العزيز.

وألقت  أجهزة الأمن المصرية القبض على هشام عبد العزيز (46 عاماً)، الذي يعمل صحفياً ومنتجاً أول في قناة "الجزيرة مباشر" منذ 2011، في 26 حزيران/ يونيو 2019 أثناء عودته إلى مصر في زيارة عائلية.

وبعد ذلك تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا ويجري التحقيق معه، وحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وعلى مدار نحو أربع سنوات؛ جددت السلطات المصرية حبسه الاحتياطي في مخالفة للقانون، بعدما تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً، في ظل تدهور مستمر في حالته الصحية.

ورغم حصوله على قرار من نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله، إلا أنّ سلطات الأمن أعادت اعتقاله وتدويره بعد التحقيق معه، وحبسه على ذمة القضية رقم 1956 لعام 2019.

وتعرض عبد العزيز، على مدار تلك السنوات للعديد من الانتهاكات، ومنها إلقاء القبض عليه من المطار ومصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف التي بحوزته وأبنائه، وإخفائه قسرياً لمدة ثلاثة أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا.

وتعرض خلال فترة اختفائه لانتهاكات واعتداء نفسي وجسدي، ومنع من الماء والطعام ودخول الحمام، وقد حصلت محاولات لإجباره على التوقيع على اعترافات كاذبة، والحبس في زنزانة انفرادية تنعدم فيها أدنى مقومات الحياة لمدة أسبوعين، كنوع من الضغط والتعذيب النفسي. وجرى تدويره في قضية أخرى بعد حصوله على إخلاء سبيل، وأخفي قسرياً لمدة شهر.

وجدد حبسه احتياطياً من دون عرضه على المحكمة، فضلاً عن التعنت وعدم الموافقة على طلب أهله إجراء عملية جراحية على حسابهم الشخصي بمستشفى خاص، ما يضر بحالته الصحية، ونقله من سجن طرة تحقيق إلى سجن استقبال طرة، ومنع الكتب وحبسه في ظروف صعبة ومهينة.

يأتي هذا القرار، بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية، في الوقت الذي تزداد فيه القبضة الأمنية إحكاماً على المجال العام، حيث تستمر أجهزة الأمن في القبض على المواطنين واتهامهم في قضايا أمن دولة باتهامات كيدية.

وتستمر إدارات السجون ومراكز التأهيل والإصلاح في التنكيل والمعاملة المهينة ضد شخصيات حقوقية وسياسية محتجزة بداخلها مثل الحقوقي محمد الباقر والصحافي محمد أكسجين والنشطاء حامد صديق وأحمد دومة، على الرغم من قرب انعقاد الحوار الوطني الذي دعا له النظام المصري منذ عام، وفتح مجال المشاركة أمام عدد من التيارات المختلفة من بينها أحزاب وشخصيات سياسية وحقوقية، بهدف فتح المجال العام.

وتستمر المحاكم المصرية، ومن بينها محاكم الطوارئ، في إصدار أحكام مغلظة نهائية على أشخاص على خلفية ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي أو التجمع السلمي، مثل الأحكام في قضية الجوكر والقضية المحبوس على ذمتها نشطاء في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.