أمريكا تعرض مصرفا شهيرا للبيع.. تراجع سعر سهمه إلى 3 دولارات

يواجه مصرف "First Republic"، المصنف في المرتبة الـ14 بين أكبر البنوك التجارية في الولايات المتحدة، خطر الإفلاس مع تراجع أسهمه، ما دفع السلطات الأمريكية إلى توجيه مؤسسات مالية عدة نحو تقديم عروض لشراء أصول البنك.

ومنذ آذار/ مارس الماضي، يواجه القطاع المصرفي الأمريكي ضغوطات ناتجة عن انهيار مصرفي سيليكون فالي وسيغنيتشر، وتضرر أسهم بنوك أخرى أبرزها First Republic.

وتراجع سهم المصرف بأكثر من 60 بالمئة في تعاملات الأسبوع الماضي، وسط مخاطر متصاعدة من إعلان البنك إفلاسه، وانتقال الوصاية عليه إلى المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، حيث انخفضت أسهم بنك فيرست ريبابليك من 122.5 دولار في 1 آذار/ مارس الماضي إلى نحو 3 دولارات للسهم، الجمعة.

وأظهر التقرير المالي الصادر عن المصرف أن المودعين سحبوا نحو 41 في المئة من أموالهم من البنك خلال الربع الأول.

وكانت معظم عمليات السحب من حسابات فيها أكثر من 250 ألف دولار، ما يعني أن هذه الأموال الزائدة لم تكن مؤمنة من قبل وكالة تأمين الودائع، بحسب "سي إن إن".

وانخفضت الودائع غير المؤمن عليها في البنك بمقدار 100 مليار دولار خلال الربع الأول، وهي الفترة التي انخفض خلالها إجمالي صافي الودائع بمقدار 102 مليار دولار، من دون أن يشمل ذلك ضخ الودائع من البنوك الأخرى.

وقال البنك في بيان أرباحه، إن الودائع المؤمن عليها تراجعت بشكل معتدل خلال الربع الماضي وظلت مستقرة من نهاية الشهر الماضي حتى 21 نيسان/ أبريل الجاري.

بحسب بلومبيرغ، نقلا عن مصادر لم تسمها، طلبت السلطات الأمريكية من عدة مؤسسات مالية تقديم عروض لشراء أصول المصرف، والبت بالطلبات قبل بدء تعاملات يوم غد الاثنين.

ومن المتوقع تلقي عروض من بين أربع إلى ست مؤسسات مالية أمريكية، لشراء البنك الذي يتعرض لضغوط شديدة منذ انهيار سيليكون فالي وسيغنيتشر، وفق الوكالة.

ولا يبدو أن المؤسسة الاتحادية ستنتظر هبوطا آخر في سهم البنك مع بدء تعاملات "وول ستريت" يوم غد الاثنين، إذ يرى محللون في "وول ستريت"، أنه سيتم تعليق تداول السهم.

وتضمن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أموال عملاء البنوك بحد أقصى 250 ألف دولار لصاحب كل وديعة مؤمن عليها؛ وبعد تصفية المصرف يتم توزيع أي فوائض مالية على بقية المتضررين من أصحاب الودائع غير المؤمنة.

وفي حال عدم تقدم أية مؤسسات مالية لشراء أصول المصرف، فستكون الخطوة المقبلة بحسب قانون المصارف والإفلاس الأمريكي، إعلان إفلاس البنك وانتقال الوصاية للمؤسسة الاتحادية، والتي ستتصرف بأصول المصرف لتأمين أموال المودعين.

وخلال الأزمة المصرفية في الشهر الماضي، سحب عملاء وشركات وأثرياء أموالهم من البنوك، بقيمة تجاوزت الـ550 مليار دولار، بحسب مسح نشرته بلومبيرغ، خلال وقت سابق من الشهر الجاري.