كيف وصل الاقتصاد الدفاعي التركي إلى موقعه العالمي الحالي؟

نشر موقع ''بيزنس ديبلوماسي'' التركي تقريرًا سلط فيه الضوء على دور وأهمية الصناعات الدفاعية في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة لتركيا.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن الصناعات الدفاعية تساهم إلى حد كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق نمو مستدام فضلا عن أن القوة العاملة ذات المهارات العالية اللازمة لإنتاج التكنولوجيا والمعدات العسكرية توفّر وظائف ذات قيمة مضافة عالية، خاصة في مجال الهندسة والبحث والتطوير.

وأشار الموقع إلى أن التطورات التكنولوجية الجديدة في قطاع الدفاع تساهم أيضًا في تطوير القطاعات ذات الصلة مثل الطيران والنقل والصحة، ويشجع التوسع في قطاع الدفاع والخدمات اللوجستية والنقل، ويطور الاقتصادات الإقليمية على التطور من خلال شراء السلع والخدمات.

وذكر الموقع أن شركات الصناعات الدفاعية تعد مستهلكًا مهمًا للمنتجات والخدمات، وتوفر العقود الرئيسية والفرعية التي تتيح فرص عمل للعديد من الشركات الصغرى والمتوسطة. يرتبط مستقبل الصناعات الدفاعية ارتباطًا وثيقًا بالحفاظ على القدرة التنافسية في بيئة تنافسية عالمية، وهذا يجعل أنشطة البحث والتطوير جزءًا أساسيًا من الصناعات الدفاعية. ومن شأن الاستثمار في البحث والتطوير في هذه الصناعة تعزيز الابتكار في قطاعات أخرى.

وأشار الموقع إلى أن الميزانيات الدفاعية للدول والحصة المخصصة للنفقات العسكرية في الميزانيات هي العناصر الأساسية التي تشكل اقتصاد الدفاع العالمي. وتؤثر التطورات في الاقتصاد العالمي وخاصة التطورات الجيوسياسية في صياغة ميزانيات الدفاع. وقد كان الاضطراب الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، وارتفاع التضخم، والزيادات في أسعار السلع الأساسية، والحرب في أوكرانيا، من أهم التطورات التي شكلت الإنفاق العسكري.

وأضاف الموقع أن التضخم المرتفع في الاقتصاد العالمي أثر سلبا على نفقات الدفاع في العديد من الدول. ومن بين المناطق السبع التي تم فيها فحص الاقتصاد الدفاعي العالمي ما بين 2021 و2022 (أمريكا الشمالية وأوروبا وروسيا وأوراسيا وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) منطقتان فقط (أوروبا وآسيا) أظهرت نموًا حقيقيًا في الإنفاق الدفاعي، وذلك وفقًا لبيانات محطة الفضاء الدولية.

تأثر النمو في الصناعات الدفاعية والفضاء التركية بالانكماش الذي شهده الاقتصاد الدفاعي العالمي نتيجة الوباء والتضخم في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فقد استمرت صناعة الدفاع التركية في الساحة العالمية في البروز مقارنة بالدول المنافسة. وهذا الوضع يعود في الأساس إلى الديناميكية التي أحدثها مسار النمو طويل الأجل في صناعة الدفاع التركية.

تنامي الصادرات

وأورد الموقع أن تركيا احتلت المرتبة الـ18 في الإنفاق العسكري في سنة 2021، بالتوازي مع ترتيب الحجم الاقتصادي العالمي. وقد احتلت تركيا المرتبة الـ11 بين الدول المصدرة للأسلحة في نفس الفترة. وقد تحقق ذلك بفضل تنامي حصة تركيا من صادرات الأسلحة العالمية من 0.13 في المائة في سنة 2007 إلى 1 بالمئة خلال 15 عامًا. 

أصبح هذا النجاح ممكنًا بفضل صعود شركات صناعة الدفاع التركية في التصنيف العالمي. وبينما كانت شركة الصناعات الدفاعية ''أسيلسان'' الشركة التركية الوحيدة من بين أفضل 100 شركة دفاعية في العالم في سنة 2007، فقد نجحت ثلاث من شركات الدفاع التركية في دخول قائمة أفضل 100 شركة في سنة 2021. وفي سنة 2021، أصبحت الصناعات الدفاعية التركية تزاحم دولا مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية وإسرائيل.

Embed from Getty Images

وأكّد الموقع أن الشركات التركية الثلاث - من بين 178 شركة دفاعية مدرجة في قائمة منتجات صناعة الدفاع التركية التي نشرتها رئاسة الصناعات الدفاعية - تظهر أن الصناعات الدفاعية التركية قادرة على إنشاء أبطالها الخاصين وتصبح علامة تجارية. وبالنظر إلى أهمية العلامات التجارية من حيث المنافسة العالمية، فإن هذا النجاح يكتسب الكثير من القيمة.

وأضاف الموقع أن حجم مبيعات الصناعات الدفاعية والفضاء، الذي كان 1.06 مليار دولار في عام 2002، قد قفز إلى حوالي 10.16 مليار دولار في عام 2021، وهو أمر مهم للغاية من حيث مساهمة الصناعات الدفاعية في النمو الاقتصادي في تركيا.

بالإضافة لذلك، فإنه عندما يتم فحص نفقات البحث والتطوير وأرقام التوظيف في إحصاءات الصناعات الدفاعية والفضاء في السنوات الأخيرة، يُلاحظ بوضوح أن الصناعات الدفاعية تخلق فرص عمل جادة وهي قطاع مهم كثيف البحث والتطوير.

نتيجة لذلك، تلعب صناعة الدفاع التركية، التي يتجه موقعها في الاقتصاد الدفاعي العالمي اتجاهًا سريعًا نحو النمو، دورًا استراتيجيًا في التنمية الاقتصادية لتركيا من خلال إنتاجها ذي القيمة المضافة العالية، وتدريب القوى العاملة الموهوبة، ومساهمتها في التطور التكنولوجي.