موديز تلمح لتخفيض تصنيف مصر الائتماني لبطئها في بيع الأصول

قالت وكالة موديز، إن عدم قدرة مصر على تنفيذ أي صفقات لبيع الأصول، سيكون له تداعيات على الاقتصاد.

وألمحت الوكالة في بيان لها، إلى احتمالية خفض التصنيف الائتماني لمصر، للمرة الثانية هذا العام، في حال تواصل تدهور الوضع الخارجي للبلاد.

ولفتت إلى ما قالت إنه التقدم الأبطأ من المتوقع لبرنامج الطروحات، والذي أشارت إلى تهديده خطط التمويل في مصر، وإضعاف سيولة النقد الأجنبي للدول، وتقويض الثقة في العملة.

وأضافت: "هذا من شأنه الدفع لتخفيض تصنيف البلاد، في حين أن القدرة على توليد التدفقات بالعملة الأجنبية، لا سيما عبر الطروحات، تعد أساسية لتثبيت التصنيف الائتماني للدولة".

وقالت إن فترة المراجعة ستركز على قدرة الحكومة على الانتهاء من مبيعات الأصول المستهدفة، البالغة 2 مليار دولار، واللازمة للوفاء بأهداف تمويل برنامج صندوق النقد الدولي، للسنة المالية 2023، وإثبات جدوى استراتيجية التمويل الخارجية للبرنامج، التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأصول.

وتابعت: "ستركز فترة المراجعة أيضا على قدرة السلطات على تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية، وفقا لأهداف برنامج صندوق النقد الدولي الكمية على مدى ثلاثة أشهر، ودعم الثقة في العملة".


وأشارت الوكالة إلى أن الفجوة الثلاثية بين سقف العملة المحلية والتصنيف السيادي، تعكس البصمة الكبيرة للقطاع العام في الاقتصاد، والتي تعيق تنمية القطاع الخاص، وتخصيص الائتمان تم تخفيفه من خلال سجل حافل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتنافسية ذات الصلة.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي هاني جنينة، إن وتيرة التقارير السلبية تسارعت مؤخرا من جهتين، بنوك الاستثمار الأجنبية، بعد إعطاء إشارة حمراء بشأن الديون التخارجية وقدرتها، والإشارة الأخرى كانت من جهات التقييم الثلاث موديز وفيتش وستاندرد أند بورز. 

ولفت إلى وجود تقارير من باحثين، أن المستثمرين في السندات الدولية المصرية بدأوا في التخارج منها، وارتفع العائد عليها بقوة، وأعطى ذلك إشارة حمراء بأن مصر على وشك التخلف عن سداد الديون  الخارجية خلال سنتين.

وقال جنينه إن التقارير تزامنت مع حلول موعد مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي لم يتم، ومن الواضح عدم التزام الحكومة بشروط الاتفاق، ومنها تحرير سعر الصرف.