قرصنة شركة اتصالات ليبية واستيلاء على بيانات العملاء.. هل للانتخابات علاقة؟

أثارت أنباء تعرض شركة اتصالات رسمية في ليبيا لعمليات "قرصنة" وسرقة للبيانات ردود فعل غاضبة وأسئلة حول مصير بيانات المشتركين وعلاقة ذلك بالأرقام الوطنية والانتخابات.

وتعرضت الشركة القابضة للاتصالات "رسمية" لهجمات سيبرانية استهدفت قواعد بيانات شركة "ليبيانا" للهواتف المحمولة.

وأعلنت الشركة أنها قامت بإنشاء فريق خاص بالأمن السيبراني، من أجل حماية بيانات المواطنين الليبيين وللتصدي لمثل هذه الهجمات، معلنة أنها "تقوم بعمل يومي مستمر لحماية الشبكات ضد الهجمات العنيفة"، وفق بيان رسمي.



في حين أعلنت مجموعة "قراصنة" تطلق على نفسها اسم "القطط السوداء" مسؤوليتها عن الهجوم السيبراني لشركة الاتصالات الليبية مؤكدة ذلك بنشرها فعليا بيانات لموظفي الشركة، وأمهلتها 72 ساعة للتواصل معها، مهدّدة بنشر كل ما لديها ونقاط ضعف الشركة.

وتواصلت "عربي21" مع مدير مشروع المركز الإعلامي الرقمي بالشركة القابضة للاتصالات التابعة لحكومة الدبيبة للتعليق على الأمر لكنها لم تتلق أي تعليق.

وأثارت عملية القرصنة أسئلة حول بيانات العملاء، وعلاقة العملية بالانتخابات المرتقبة في البلاد.

غرفة طوارئ

من جهته، أكد مستشار الأمن القومي ووزير الداخلية السابق في ليبيا، إبراهيم بوشناف تعرض إحدى شركات الاتصالات الرسمية لهجوم سيبراني حقيقي ما يدعو للحذر والحماية.

وقال في أول تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن "ما حدث لبعض شركات الاتصالات في ليبيا هو تهديد جدي يستدعي التعامل معه والتأكيد لكل الجهات ذات الصلة على ضرورة تعزيز جدار الحماية".



وأكد أن "مجلس الأمن القومي يضع الأمن السيبراني ضمن أولوياته الملحة، وأنه عقد بالفعل مؤتمرا دوليا في مستهل العام الجاري خصص للأمن السيبراني، وصدرت عنه قرارات وتوصيات هامة منها ما تم تنفيذه ومنها ما هو قيد التنفيذ كالمجلس العربي للأمن السيبراني".

وأوضح المسؤول الليبي لـ"عربي21" أنه "تم إصدار قرار بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة تداعيات الهجوم السيبراني على إحدى شركات الاتصالات في ليبيا، وأن غرفة الطوارئ الدائمة بالمجلس عقدت اجتماعا بحضور عدد من خبراء الأمن السيبراني، لبحث تداعيات الهجوم".

علاقته بالانتخابات

وأضاف مستشار الأمن القومي الليبي بأن الغرفة تحققت من بعض المعلومات الواردة بشأن الموضوع وأنها بصدد التعامل معها، وأنها تعمل مع الجهات المختصة على رفع جدار الحماية للشبكة من خلال استراتيجية تضعها مختلف الجهات المعنية، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، وفق كلامه.

وحول تأثير هذا الأمر على بيانات المواطنين وعلاقته بالأرقام الوطنية والعملية الانتخابية قال الوزير الليبي: "مجلس الأمن القومي ليس جهة تنفيذية كما أن هذا الأمر الآن لدى الجهات القضائية التي شكلت لجانا للتحقيق في الأمر لذا يمنع الخوض فيه حاليا".

ضعف تقني وفساد إداري

في حين رأى الأكاديمي الليبي المتخصص في إدارة الأزمات، إسماعيل المحيشي أن "الشركات والمؤسسات الليبية حاليا يقوم على إدارتها أشخاص ليس لهم خبرة في مجال عملها ولا البعد التقني في الإدارة لهذا أصبحت ليبيا تتصدر دول العالم في الفساد الإداري الذي وصل لتزوير بعض الأرقام الوطنية".



وأوضح في تصريح لـ"عربي21" أنه "حتى الآن لا توجد جدية في حماية بيانات المستهلكين لشركة الاتصالات ولا زالت مؤسسات الدولة الليبية سواء كانت الاتصالات أو المصرفية أو الأحوال المدنية منظومات متخلفة تجاوزها الوقت والزمن"، وفق تعبيره.

وتابع: "أما بخصوص علاقة هذه القرصنة بالعملية الانتخابية فالحقيقة ليس هناك انتخابات في ليبيا قريبا والحديث عن ذلك هو فقط للاستهلاك الإعلامي، لكن الواقع يؤكد عدم إجراء انتخابات كونه لا توجد حكومة موحدة أو مؤسسات تؤمن هذه الانتخابات"، كما رأى.