للأسبوع الـ 20 على التوالي، تظاهر عشرات آلاف المستوطنين في مدن
فلسطينية محتلة عام 1948، السبت، ضد خطة "إصلاح القضاء" التي تعمل حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين
نتنياهو على إقرارها.
وتظاهر عشرات آلاف
الإسرائيليين في أنحاء فلسطين المحتلة، وذلك للأسبوع الـ20 على التوالي، لا سيما في تل أبيب، وبئر السبع.
وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو نهاية آذار/مارس الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي بدأت في 30 نيسان/ أبريل الماضي وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال وقتها إنه "لن يتخلى عنها".
الخطة المثيرة للجدل تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
وفور تعليق الخطة، أعلن رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بدء استضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر، إلا أنها لم تحقق غايتها.
وتقول المعارضة على لسان قادتها وأبرزهم يائير لابيد رئيس الوزراء السابق، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).