الموازنة الجديدة لدولة الاحتلال تغازل المعاهد الدينية وبن غفير

صوت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، على الموازنة بعد أن نجح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في إخماد نار الخلافات المالية داخل حكومته من خلال الاستجابة لمطالب حلفائه المتطرفين.

وفي تصريحات أدلى بها قبل وقت قصير من بدء التصويت، عبر نتنياهو عن ثقته في أن الكنيست سيوافق على الموازنة، رغم ورود مطالبات تمويلية في اللحظات الأخيرة من جانب بعض حلفائه من اليمين المتطرف والدينيين.

وقال نتنياهو وهو محاط ببعض شركائه في الائتلاف: "إننا نعمل على إقرار موازنة مسؤولة، موازنة تحظى بإشادة وكالات التصنيف الائتماني".

وتواجه حكومة الاحتلال ضغوطا اقتصادية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة التعديلات القضائية المعلّقة حاليا، والتي أدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في دولة الاحتلال وأعاقت الاستثمار وقلصت آفاق النمو.

وبعد النقاش في قائمة الاعتراضات التي قدمتها المعارضة بهدف تأخير الإجراءات، صوت أعضاء الكنيست أخيرا للموافقة على الأجزاء النهائية من موازنة العام الجاري والذي يليه، بأغلبية 64 صوتا مقابل 55.

وقدرت الميزانية بنحو 484 مليار شيكل (132.7 مليار دولار) لعام 2023، و514 مليار شيكل (141 مليار دولار) لعام 2024.

وكانت أحزاب شريكة في الحكومة الإسرائيلية، هددت بعدم التصويت لمصلحة الموازنة، قبل أن تتراجع بعد حصولها على موازنات إضافية.

ولتسوية الخلافات بهدف الحصول على موافقة الكنيست، قدم نتنياهو ترضيات لوزير الإسكان يتسحاق غولدكنوف رئيس حزب "أغودات يسرائيل"، أحد أحزاب كتلة "يهدوت هتوراه" بهبات إضافية لطلاب المعاهد الدينية بإجمالي 250 مليون شيكل (أكثر من 68 مليون دولار) وحزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بمبلغ إضافي بقيمة 250 مليون شيكل لوزارة النقب والجليل على ميزانيتها البالغة 450 مليوناً.

وكان بن غفير قد طالب بإضافة مبلغ 700 مليون لوزارة "النقب والجليل"، التي أصرت "القوة اليهودية" على الحصول عليها بهدف العمل على تهويد المنطقتين اللتين تضمان الأغلبية الساحقة من فلسطينيي الداخل.

في المقابل، لقيت الموازنة انتقادات من المعارضة، التي قال زعيمها يائير لابيد إن "هذه الموازنة هي الأسوأ في تاريخ إسرائيل". 

وتابع: "هذا هو شكل الانتحار الاقتصادي- دولة ناجحة ومتطورة ومتعلمة تقضي على مستقبلها وهي تدرك ذلك".

بدورها، قالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي عايدة توما ـ سليمان، الأربعاء، إن الميزانية العامة التي أقرها البرلمان، تعزز سياسات الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت توما ـ سليمان، وهي من قائمة "الجبهة العربية للتغيير": "تعكس الميزانية بشكل واضح وصريح سياسة حكومة اليمين الصافية".

وتابعت، في تصريح نقلته وكالة الأناضول، أن هذه السياسة "ترتكز بالأساس على مبدأين أساسيين، أولهما استمرار وتأبيد الاحتلال وتحويله إلى حالة استعمار مطلقة مدعومة بالمستوطنات، وثانيهما مبدأ الفوقية الإثنية اليهودية المؤسس لنظام أبرتهايد (الفصل العنصري)".

وأشارت إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "كرّس جل وقته منذ توليه منصبه في اجتماعات مع الوزارات المختلفة لوضع خطط عملية لتوسيع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين فيها إلى أن يصل إلى مليون مستوطن في غضون العامين المقبلين".

وعبر آخرون في المعارضة عن غضبهم من تخصيص مئات الملايين من الشواقل للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
 
وقال منتقدون إن مثل هذا الإنفاق يأتي على حساب المصالح الإسرائيلية الأوسع، فيما تظاهر الآلاف أمام مبنى الكنيست احتجاجا على الموازنة ولوحوا بالأعلام الإسرائيلية ورددوا هتافات.