عن مآلات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ومستقبل الولايات المتحدة

عقدة القضية الفلسطينية

مأساة العرب المستعرة: ويكفي هنا استذكار تاريخ هذه القضية في حَرَم هيئة الأمم المتحدة حتى نرى بالعين المجردة كيف تنبني "الشرعية الدولية" على منطق القوة والأمر الواقع من جهة وعلى ازدواجية المكاييل والمقاييس من جهة ثانية. فقبيل إنشاء دولة إسرائيل على ذكريات توراتية وبالغصب والإرهاب، كان القرار الأممي 181 (29 نوفمبر 1947) قد تبنى مشروع تقسيم فلسطين، الخاضعة إذ ذاك للانتداب البريطاني، إلى دولتين: واحدة يهودية والأخرى فلسطينية (أرض هذه الثانية هي الجليل الأعلى والضفة الغربية والقدس بشطريها وغزة).

أما اليوم فقد ذهب ذلك القرار أدراج الرياح، وخلفه القرار 242 الذي لا يتحدث إلاّ عن ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو 1967. فصار أفق التحركات السياسية كلها لفض "النزاع العربي ـ الإسرائيلي" محدوداً بهذا القرار الأخير ولا شيء غيره، وإن تغيّرت أرقامه إلى 338 غداة حرب أكتوبر 1973، بل لقد تناقص مضمونه حول وضع مدينة القدس في اتفاقية أوسلو (13 سبتمبر 1993)، التي أعلن شارون مراراً أنها أصبحت لاغية، إلخ.

ورغم فظاعة الحيف التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني فإن "الشرعية الدولية" ظلت عاجزة عن تطبيق حتى قراراتها الدنيا المستصدرة منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، وظل الفلسطينيون على مرّ السنين وتناوب حزبي الليكود والعمل يعانون من تبعات ذلك العجز الفادح في حياتهم وأرواحهم وأراضيهم.. وبالتالي فإن أمريكا اليوم أضحت في أمس الحاجة إلى إعادة النظر الجذرية في سياستها الشرق أوسطية، القائمة منذ أزيد من نصف قرن على تحيز مطلق لدولة إسرائيل وسوء تقدير متواتر للقضية الفلسطينية، وكذلك لرمزية مدينة القدس الدينية والتاريخية في وجدان كل المسلمين.

وإن تلك السياسة قد تأدت بالجمهوريين والديمقراطيين معاً إلى خدمة الدولة الإسرائيلية منذ نشأتها بشتى أنواع الدعم بما فيها استعمال حق النقض الأمريكي ثلاثين مرة من 1948 إلى اليوم، حتى باتت إسرائيل كأنها عضو سري ضمن أعضاء هذا المجلس الدائمين، بل الولاية الأمريكية الواحدة والخمسين.

والواقع أن هذه العلاقة العضوية بين الدولتين هي التي تسوّد صورة القوة العظمى في العالم العربي والإسلامي، مع أن لهذه الأخيرة القدرة على ردع ربيبتها وترشيدها، كما فعلت ذلك في فترات زمنية متباعدة: 1956 إبان العدوان الثلاثي على مصر في ولاية أيزنهاور؛ 1981: حؤول إدارة ريغان دون دخول الجيش الإسرائيلي إلى بيروت؛ 1991 منع إدارة بوش الأب إسرائيل من الرد على صواريخ سكود العراقية..

ولعل أول مؤشر "إيجابي" في موضوعنا هذا هو تصريح بوش غير المسبوق أمريكياً حول حق الفلسطينيين في دولة مستقلة وضرورة تطبيق القرارات الأممية في الشأن ذاته، وردّد هذا التصريح أيضاً طوني بلير، متبنياً إياه، وذلك بعد تلكم الضربة الموجعة الفادحة يوم 11 سبتمبر 2001... ويبقى أن الترجمات الفعلية المحسوسة لذلك كله هي اليوم المطلوبة على وجه الأسبقية والاستعجال، ولو أن الغالب على المشهد أمام أعيننا هو تعطيلها المستمر بسبب مجازر ربيع 2002 الأسود، وعلى نحو أشمل بسبب سياسة الحرب المستديمة المتبعة من طرف الدولة العبرية ضد الشعب الفلسطيني ولن تكون عملية التصميم الصلب في غزة آخر فصولها. وهذه السياسة تغدي راديكالية كل من يرى، فلسطينيا وعربيا، أن الصراع ضد إسرائيل تاريخي مصيري وأنه الوجه الآخر لصراع العرب ضد تأخرهم وتمزقهم..

العلاقة العضوية بين إسرائل وأمريكا هي التي تسوّد صورة القوة العظمى في العالم العربي والإسلامي، مع أن لهذه الأخيرة القدرة على ردع ربيبتها وترشيدها، كما فعلت ذلك في فترات زمنية متباعدة: 1956 إبان العدوان الثلاثي على مصر في ولاية أيزنهاور؛ 1981: حؤول إدارة ريغان دون دخول الجيش الإسرائيلي إلى بيروت؛ 1991 منع إدارة بوش الأب إسرائيل من الرد على صواريخ سكود العراقية..

إن سلاما منصفا وعادلا في المنطقة الشرق ـ أوسطية لا يبدو أن موعده قريب. وعملية السلام، التي وضعت مبادءها اتفاقيات أوسلو (13-09-1993)  وأكدتها خارطة الطريق من بعد، يظهر أنها اليوم في حالة تلاش متقدم، هذا علاوة على أنها لم تحظ منذ البدء بتزكية "حماس" وكثير من وجوه النخبة الفلسطينية، وذلك، في نظرهم، لما اعتورها من عيوب تدبيرية وتفاوضية تبعدها عن أن تكون أساسا لسلام حقيقي ونهائي. وكيف لنا أن نقول بغير هذا والحكم في إسرائيل، إلى أي حزب أو ائتلاف آل، يتمادى في سن سياسة عدوانية ممنهجة كاسحة ضد الفلسطينيين وأمكنة الذاكرة الإسلامية وضد السلام: تهويد مدينة القدس بقصد تنصيبها عاصمة إسرائيل الأبدية، توسيع المستعمرات في الضفة الغربية، اغتصاب أراض شاسعة في شرق المدينة المقدسة، بناء نفق تحت الحرم الإبراهيمي، أوراش وحفريات في محيط المسجد الأقصى، الخ؛ وكلها أفعال وتدابير تنزع إلى تثبيت الصراع في ميدان ديني بالغ الحساسية، من طبيعته أن يعني ويعبئ مجموع العالم الإسلامي وحتى أطيافا مسيحية، وتنضاف إلى هذا كله حالة التراجيديا العراقية التي ما زالت فصولها الدموية تستعر وتتناسل.

أمريكا وعقدة القوة

إن سياسة أمريكا الخارجية، إبان الحرب الباردة وبعدها، اتسمت بتدخلات قوية عنيفة (مباشرة أو بالتفويض) ضد جماعات وحتى دول تنعتها بمحور الشر axis of Evil أو بالمتصعلكة والشريرة rogue States ،(8) أي مارقة عن خطها الهيجموني ورغبتها في القوة كقطب أول في العالم ثم أوحد. ففترة الحرب الباردة عرفت حملات أمريكية شرسة ضد الشيوعيين في أنحاء كثيرة من العالم، إيران وغواتيمالا وإندونيسيا حيث عُدّ الضحايا منهم بالآلاف، علاوة على حرب فيتنام المدمرة (1962-1975) ودعم دول عسكرية ومجموعات إرهابية في أمريكا اللاتينية (فيالق الموت، الكونترا ضد سندينيي نيكارغوا) وكذلك في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. ولعل أبلغ نازلة في هذا الصدد هي دور "سي.آي.إي" البارز وهنري كيسنجر شخصيا في انقلاب الجنرال بينوشي الدموي ضد الاشتراكي سلفدور ألندي، وذلك في يوم أسود هو أيضاً 11 سبتمبر من سنة 1973..

أما أفغانستان، فقد كانت حتى الأمس القريب (1979-1989) ميداناً قتالياً جهزت فيه أمريكا وساندت من سمتهم إذ ذاك freedom fighters أي مجاهدي الحرية ضد "امبراطورية الشر" السوفياتية، وكان في صفوفهم القيادية هذا "المجاهد" (حليف الأمس) الذي ما فتئ أن انقلب على أمريكا جراءَ حرب الخليج الثانية وتبعاتها السلبية في العراق والجزيرة والمنطقة العربية كلها، وهو أسامة بن لادن، المطلوب حتى اليوم ميتاً أو حياً من طرف الادارة الأمريكية.

منذ الضربات المدمرة للحادي عشر من شتنبر 2001 ضد البنتاغون والمركز التجاري العالمي، يخيم على العلاقات الغربية الإسلامية جو متوتر مشحون، تبرز فيه خصوصا من الجهة الأمريكية ـ مشاعر التوجس وسوء الثقة بإزاء المجموعات العربية والإسلامية.

منذ الضربات المدمرة للحادي عشر من شتنبر 2001 ضد البنتاغون والمركز التجاري العالمي، يخيم على العلاقات الغربية الإسلامية جو متوتر مشحون، تبرز فيه خصوصا من الجهة الأمريكية ـ مشاعر التوجس وسوء الثقة بإزاء المجموعات العربية والإسلامية. وفي الموجة المعادية لهذه المجموعات لا يوجد بين "جنحة الاسم والمسحة" واتهام الإسلام كدين وثقافة إلا عتبة لا يتردد صقور الإدارة الأمريكية في تخطيها، تدعمهم عدة معاهد دراسية وحاويات فكرية Think tanks بإيديولوجياتها ومستشاريها وخبرائها المتخصصين. إن صعود المحافظين الجدد في عهد بوش، المعزز بأوهام الانتصارين العسكريين في أفغانستان والعراق، له كل حظوظ التقوية والاطراد بما له من تقاطعات بمخطط مكافحة "الإرهاب"، الذي يمكن القول بأنه ذو أمد بعيد، نظرا لارتباطاته المعقدة بالاختلالات الدولية وبؤس العالم.

أما هنتنغون في أطروحته الشهيرة حول "صدام الحضارات"، فإنه يعلمنا أن النزاعات بعد انتهاء الحرب الباردة (1948-1986) لن تكون اقتصادية أو إيديولوجية بل ثقافية، أي بين مجموعات تقوم بينها خطوط فصل (أوكسر) حضارية. والحضارات عنده، على وجه التقريب، سبع: الصينية والبابانية والهندوسية والإسلامية والغربية والأمريكية اللاتينية وربما الإفريقية [كذا!] (9).

لا حاجة بنا هنا أن نستعرض الانتقادات التي وجهت لتلك الأطروحة في أوساط كثيرة من العالم، فيكفي أن نلحظ طابعها الماكرو- تاريخي (على طريقة شبنغلر وتوينبي لكن مجردة عن معرفتها الموسوعية) حتى نبرز افتراضاتها الاعتباطية والالتباسات المتعلقة أساسا بـ "الخطر الأخضر" المزعوم، خف "الخطر الأحمر"، والذي يتوجب على الغرب حسب نصيحته، أن يواجهه ويطبق عليه سياسة الاحتواء containement، كما كان الشأن زمن الحرب الباردة.ومن فرط نزوع المؤلف إلى تسوية الأضلاع والزوايا، فإنه ينتهي إلى العلماء عن رؤية النزاعات الرهيبة العديدة داخل الحضارة الواحدة وفي كثير من بلدان الجنوب الخاضعة لصراعات النفوذ الأجنبي...

وفي متم مسوحه الإيديولوجية يكشف صاحب صدام الحضارات عن ورقته الأخيرة وناصية أطروحته في جملة لا لبس فيها ولا مراء، تبدو مشيرة إلى ركن ركين في تفكيره وبيت القصيد في مبحثه؛ فبعد أن شخص أهم المخاطر التي تتهدد سيادة الحضارة الغربية وحكمها (وأعتاها "الصحوة الإسلامية" ودينامية آسيا الاقتصادية)، سطر أن الغرب بمقدوره أن يتغلب عليها "إذا ما عرف نهضة وعاكس التيار وألغى وهن تأثيره في عالم الأعمال، وأثبت موقعه كزعيم leader تتبعه وتقلده الحضارات الأخرى" (10).

ولا غرو أن يصدر هنتنغتون أحكامه الجزافية المتطرفة في حق الإسلام وحضارته، هو القليل البضاعة المعرفية في الإسلاميات، والمعول فيها على ملهمه ومرشده، المستشرق الشهير بدراساته (المجادل فيها أحيانا) للتاريخ الإسلامي وكذلك بنوزعه الصهيوني المعلن، وهو برنارلويس الذي كتب في 1990 دراسة عنوانها الأول "جذور العنف (أو السعر) الإسلامي"(The roots of muslim rage)، وأورد فيها مفهوم "صراع الحضارات"، فسجل من باب التنبيه والتحذير "يلزم أن يكون واضحا منذ الآن أننا نواجه حالة ذهنية وحركة تتجاوزان المشاكل والسياسات والحكومات التي تجسدها. فالأمر ليس أقل من كونه "صدام حضارات". إنه ربما رد الفعل اللاعقلاني، ولكنه قديم قدم خضم مناوئ لإرثنا اليهودي. المسيحي ولما نحن عليه اليوم، ولانتشار هذا وذاك. إنه من الأهمية البالغة أن لا نسقط، من جهتنا، في ردة فعل تكون هي أيضا لاعقلانية وقديمة ضد هذا الخصيم" (11).

إنها كلمات راجمة، مشحونة بتصور حربوي للتاريخ، لا تبشر بأي خير لإعادة تأسيس ثقافة السلام تكون مخلصة أخيرا من سيكولوجيا الغل والضغينة ومن أي ذاكرة حدجبة البعد، مسكوكة بصراعات الماضي وحروبه. وللتذكير فبرنار لويس يعارض قيام الدولة الفلسطينية، وأيد غزو الجيش الإسرائيلي للبنان في 1982، وأصبح غداة 11 ديسمبر الأب الروحي للمحافظين الجدد في البيت الأبيض والبنتاغون ومرشدَ الرئيس جورج والكر بوش في الشؤون العربية الإسلامية، نصيحته إليه: "عليك [مع المسلمين] بالحزم وإلا فانسحب" (Get though or get out). أما قارئه والمتأثر به هنتنغتون - للتذكير أيضا -  فإنه عرف كخبير سابق في شؤون قمع التمردات أثناء حرب فيتنام إبان ولاية ليندون جونسون، وكخبير سابق في مجلس الأمن القومي خلال ولاية جيمي كارتر، وكمدير سابق لمعهد م. أولين للدراسات الإستراتيجية لجامعة هارفد يونفرستي..

كلمة عن المغرب العربي

إن التحدي القائم اليوم أكثر من ذي قبل أمام الفرقاء السياسيين والاجتماعيين في بلدان المغرب العربي ليكمن أساسا في التنافس البناء على ترقية ثقافة الحكمة والتحضروتمنيعها، وبالتالي على فك كل ارتباط بالخطابات التنابزية الذميمة وبالأفعال العدمية العنيفة. وإذا كانت الجزائر حتى أيامنا هاته ما زالت دون تحقيق هذه الغاية، فلأنها بعد أن فكك شخصيتها الثقافية ليل الاستعمار المديد وأعطبها، لم تقدر على تضميد جراجها وبرئها طوال العقود الخمسة وزيادة المتعاقبة على استقلالها. وهذا ما دفع بالجزائريين إلى الطعن في المادة الخامسة من قانون فبراير 2005، التي تسجل للاستعمار الفرنسي دوره الايجابي، وصادق عليها برلمان فرنسا بغرفتيه، فلم تسحب إلا بتدخل من الرئيس جاك شيراك مستندا إلى المجلس الدستوري؛ وبعد ذلك أتت تصريحات قوية للرئيس بوتفليقة، منها حول تعليق التوقيع على معاهدة الصداقة الفرنسية ـ الجزائرية، ومنها اعتباره الاستعمار الفرنسي حركة إبادة جماعية ضد هوية الجزائر وثقافتها..

الديمقراطية بدورها لا يمكنها أن تؤدي عملها الإدماجي السلمي كاملا إلا باستنادها إلى قطب الرحى في كل تطور، ألا وهو النمو الاقتصادي المتواتر ذو الثمرات الحسنة النشر والتوزيع.

وفعلا فالصدام، الذي ما زال يخوضه إلى حد ما الإخوة ـ الأعداء في هذا البلد المغاربي، يعكس صورة هوية وطنية أزّمها تاريخ طويل من التبخيس الثقافي، علاوة على تراكم قاس للكسور والحيوف. إنها حالة احتقان وتمزق لما تزل تسري في الجسم الجزائري، وتعطل طاقاته التواصلية والتفاهمية، وتحكم بالتالي بالعجز والقصور على مبادرات الوفاق الوطني (كما أقره الرئيس بوتفليقة) أومن قبل ذلك خطة سان ـ أغيديو الموضوعة في يناير 1995 بروما من طرف مجموع الأحزاب المعارضة الممثلة، بما فيها جبهة الإنقاذ الإسلامي.

 أما في المغرب الذي عرف كتونس ماضيا استعماريا أقل هولا وعنفا، وتلقى بالتالي شروخا في شخصيته الهويتية أقل خطورة وغورا مما كان عليه الأمر في الجزائر، فيظهر، حسب الدراسات والأبحاث المتخصصة، أن الحركات الأصولية، وقد نشأت خلال السبعينيات، تتجه في مجملها نحو مواقف توافقية، مقدمة الدعوة إلى تخليق المجتمع والحياة السياسية. ويحسن بالطبع استقبال توجهها هذا إيجابيا شريطة تخليها المعلن والفعلي عن خوصصة الدين واستغلاله وعملها في إطار المشروعية والسلم الاجتماعي، وذلك حتى يتسنى تمكينها من الاندماج الديمقراطي في المجتمع المدني وحتى السياسي.

وهذا يفترض قبليا أن الديمقراطية، كتعاقد ومؤسسة، قد اكتسبت مقومات واقع وظيفي، ملزم ومعاش. والديمقراطية بدورها لا يمكنها أن تؤدي عملها الإدماجي السلمي كاملا إلا باستنادها إلى قطب الرحى في كل تطور، ألا وهو النمو الاقتصادي المتواتر ذو الثمرات الحسنة النشر والتوزيع. وهكذا تكتمل دائرة النمو الشامل، الذي يختص بهذه الصفة لكونه جامعا لاحما ممدّنا، وبمقدوره بالتأكيد، ولو بتأنّ، أن يتجاوز التعارض الديني/العلماني، ويحيد ممثلي الغل والاستئصال، ويخلق شروط انتعاش دولة التسيير والتيسير Wafare State والمجتمع المدني المتقدم، القوي والمؤثر، وبالتالي المنفتح على التنافس الديمقراطي بين التيارات الأفكار وعلى كل الفعاليات والديناميات الساعية إلى اجتثاث أسباب التخلف وخدمة مصالح الأوطان والناس.

إقرأ أيضا: في تفكيك عقدة الاستعمار الغربي.. من القوة الصلبة إلى اللينة