هذا هو عدد سكان السعودية وهذه نسبة الأجانب بينهم

قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية في بيان، الأربعاء، إن عدد سكان المملكة بلغ 32.2 مليون نسمة، بينهم نحو 42 بالمئة من المقيمين الأجانب، وإن السعوديين دون سن 30 عاما يشكلون 63 بالمئة من إجمالي عدد المواطنين.

وأضاف البيان أن متوسط أعمار إجمالي السكان هو 29 عاما، بحسب تعداد عام 2022، وهو الأول بالمملكة منذ 12 عاما.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل الإبراهيم، في مؤتمر صحفي بالرياض، إن التعداد الأخير كان الأكثر شمولا ودقة في تاريخ المملكة.

وأضاف، بحسب وكالة الأنباء السعودية: "نتائج تعداد السعودية 2022 التي جرى الإعلان عنها ستوفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة، يتم استخدامها كأساس موثوق لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم صناع القرار في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، وقياس أداء الأجهزة الحكومية، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية بدقة وشفافية، فضلا عن تزويد القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين ببيانات دقيقة لتشجيع بيئة الاستثمار في المملكة".

وفيما يخص تركيبة الأسرة، فقد أوضحت نتائج التعداد أنّ إجمالي عدد الأسر السعودية بلغ 4.2 مليون أسرة، بمتوسط حجم يعادل 4.8 أفراد للأسرة الواحدة، إذ تقاربت نسبة الذكور السعوديين مع الإناث السعوديات، بينما وصلت نسبة الذكور إلى 50.2% مقارنة بـ 49.8% للإناث. فيما كان متوسط حجم أفراد الأسرة غير السعودية 2.7 فرد للأسرة الواحدة، ووصلت نسبة الذكور إلى 76% من إجمالي غير السعوديين في المملكة.

ويسلط العدد الكبير جدا للشباب في السعودية الضوء على التحديات التي تواجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خططه لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتوفير فرص عمل لأكثر من 10 ملايين مواطن سعودي.

ويضخ الأمير محمد مئات مليارات الدولارات في خطة تحول عملاقة، تُعرف باسم رؤية 2030، وتشمل بناء صناعة محلية، وفتح المملكة أمام السياحة والأعمال.

وأظهرت أحدث بيانات التعداد أن النمو السكاني السنوي منذ عام 2010 بلغ 2.5 بالمئة في المتوسط، إذ قفز إجمالي عدد السكان بنسبة 34.2 بالمئة منذ ذلك العام.

وانخفض عدد المقيمين الأجانب في المملكة من ذروة بلغت 14.6 مليون عام 2016، بعد أن بدأت الحكومة فرض رسوم إضافية على أقارب العمال الأجانب. وفي 2020، غادر أكثر من مليون أجنبي المملكة خلال أزمة كوفيد-19.

ومع ذلك، خففت الرياض كذلك القيود الخاصة بتعاقدات العاملين الأجانب، بما شمل نظام الكفالة، وهو موضع جدل ومعمول به منذ 70 عاما، على أمل جذب مزيد من المواهب لحملة التنويع الاقتصادي.

وتطالب جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية وحكومات أخرى في الخليج بحماية العمال الأجانب من الانتهاكات، مثل المعاملة العنيفة والترحيل.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 8.7 بالمئة عام 2022، لكنه يتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف إلى 3.1 بالمئة هذا العام.