قضاة تونسيون لـ"عربي21": نعمل في مناخ من الرعب ونتمسك باستقلال القضاء

قال عدد من القضاة التونسيين في تصريحات خاصة لـ"عربي21"؛ إنهم "متمسكون بالدفاع عن استقلاليتهم وقضيتهم العادلة، رغم مناخ الخوف والرعب الذي بات يهدد السلطة القضائية".

وعبر عدد من القضاة في وقفة احتجاجية الخميس، أمام قصر العدالة في ذكرى مرور سنة على قرار عزل 57 قاضيا بمرسوم رئاسي، عن تشبثهم بالدفاع عن حقوقهم وعودتهم إلى مراكز عملهم.

وقال القاضي المعزول حمادي الرحماني؛ إن "وضع القضاة اليوم مترد، وتم نسف كل ضمانات القضاء العادل".

وشدد الرحماني في تصريح خاص لـ" عربي21" على أن القضاة يعملون في مناخ الخوف والرعب والتعليمات"، مؤكدا أن "ما حصل مع القضاة هو مجزرة بكل ما للكلمة من معنى، منتقدا بشدة عدم تطبيق قرار المحكمة الإدارية، القاضي ببطلان إجراءات عزل 47 قاضيا من مجموع 57".

يشار إلى أن المحكمة قضت بنقض قرار عزل قضاة، ولكن وزارة العدل لم تلتزم بالقرار ورفضت عودة القضاة لعملهم.

وبخصوص الخطوات المنتظرة من القضاة في قادم الأيام، أكد الرحموني أنهم لن يتوقفوا عن تحركاتهم والتعريف بالمظلمة التي تعرضوا لها كقضاة معزولين، وما يتعرض له حتى القضاة المباشرون من ضغوطات.

وعن أمل القضاة في إنصافهم قريبا، قال الرحموني: "من المؤكد قضيتنا لن تهزم، نحن عازمون على استرجاع حقوقنا، هي مسألة وقت لا غير، نحن منتصرون، هذا الباطل الفاضح والفج الذي لم نر له مثيلا، لا يمكن أن ينتصر علينا".

يشار إلى أن عددا كبيرا من القضاة رفضوا قرار عزل العشرات منهم وحل المجلس الأعلى للقضاء، ودخلوا في تحركات احتجاجية بلغت حد الإضراب عن العمل لأسابيع متتالية، مع دخول قضاة معزولين في إضراب عن الطعام لأيام.

بدوره، قال رئيس المجلس الأعلى للفضاء المنحل يوسف بوزاخر؛ إن "قضية القضاة المعزولين فضيحة، وحصلت خارج نطاق الأطر القانونية"، مشددا على أن "القضية أثرت على من تم عزلهم، خاصة نفسيا واجتماعيا، ولكنها امتدت للقضاة المباشرين الذين يعملون تحت سيف عدم الاستقلالية والعمل في مناخ الرعب".

وعن المجلس الأعلى الحالي المؤقت للقضاء، اعتبر بوزاخر في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن قراراته متحكم بها من قبل السلطة التنفيذية، وأساسا من رئيس الجمهورية قيس سعيد".

ولفت القاضي المعزول بوزاخر إلى أن "صلاحيات المجلس المؤقت للقضاء لا تمت بصلة للمجالس القضائية التي عهدناها"، مشددا على أن القضاة لن يستسلموا ولن يتراجعوا في الدفاع عن حقوقهم واستقلالية سلطتهم.

من جهته، قال رئيس لجنة الدفاع عن القضاة المعزولين، العياشي الهمامي؛ إن"الوقوف إلى جانب السلطة القضائية واجب، نحن هنا مساندة للقضاة وأيضا للاحتجاج على مواصلة خرق القانون من قبل وزيرة العدل ليلى جفال".

وطالب المحامي العياشي في تصريح لـ"عربي21" النيابة العمومية، أن تستمع إلى وزيرة العدل كمشتكى بها، وأن تجيب على أسباب خرقها القانون وعدم تطبيق قرار المحكمة الإدارية.

ورأى المحامي أن جفال ترتكب جريمة على اعتبار أنها لم تلتزم بتنفيذ الأحكام القانونية، مشددا على أن "القضاء سلطة وليس وظيفة، ونحن نرفض تدجين القضاء من قبل الرئيس سعيد".