"مشاعر متبادلة مع الاستبداد".. انتقادات بإيطاليا للتقارب بين ميلوني وسعيّد

انتقد سياسيون وبرلمانيون إيطاليون ما اعتبروه "حملة تلميع" تقودها رئيسة وزراء بلادهم جورجيا ميلوني لفائدة الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وتُعتبر رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني من أبرز زعماء العالم الذين يدعمون سعيّد في خياراته، على عكس بقية الزعماء داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يُمثل الشريك الاستراتيجي لتونس.

وتحاول ميلوني حشد الدعم الدولي لدعم تونس في ظل أزمتها الاقتصادية وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، على أمل وقف جحافل المهاجرين القادمين من السواحل التونسية.

وبعد زيارة أولى أدتها رئيسة وزراء إلى تونس الثلاثاء الماضي، عادت ميلوني للقاء سعيّد، الأحد، ضمن وفد أوروبي ضمّ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته لمناقشة ملف الهجرة.

وفي تعليق، قالت رئيس مجلس النواب الإيطالي السابقة لورا بولدريني إنه "لا ينبغي أن تصافح ميلوني سعيّد"، مضيفة أنه "لا يمكن لأي مؤسسة إيطالية أو أوروبية أن تتجاهل انتهاك الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي يحدث في تونس من قبل مستبد يشجع على الكراهية العنصرية".

وتابعت في تغريدة على "تويتر": "القيم التأسيسية للاتحاد الأوروبي هي على وجه التحديد الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان. بالضبط تلك المبادئ التي يدوس عليها الرئيس التونسي سعيد".



بدوره، تساءل النائب اليساري نيكولا فراتوياني: "كيف يستمر اليمين وهذه الحكومة في قول الأكاذيب حول مدى روعة الحكومة التونسية؟ نحن نواجه أنظمة استبدادية ومن الواضح أنهم في حالة من الفوضى"، مضيفا أنه "قد حان الوقت لكي يتصالحوا مع الواقع، بدلاً من الدعاية الساخرة على جلد المهاجرين".

الوزير السابق والنائب عن الحزب الديمقراطي بيبي بروفينزانو، قال إن "هذه المشاعر المتبادلة مع الاستبداد لا تساعد تونس. حل سعيد البرلمان واعتقل الصحفيين وقادة المعارضة".

وأضاف أنه "من شروط خروج تونس من الأزمة استئناف العملية الديمقراطية لثورة الياسمين، وإذا تجاهلت ميلوني ذلك، فهذا لا يشرف إيطاليا".

وخلال الزيارة إلى تونس، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيحشد ما يصل إلى 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي المتعثر، فضلا عن 150 مليون يورو إضافية لدعم الميزانية بمجرد "التوصل إلى اتفاق لازم".

وأضافت أن الاتحاد مستعد أيضا لتقديم 100 مليون يورو لتونس لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والعودة لمعالجة قضية الهجرة.

ومساء السبت، قال سعيد خلال زيارة مفاجئة إلى صفاقس، ثاني مدينة تونسية ينطلق منها غالبية المهاجرين غير النظاميين منذ مطلع عام 2023، إنه يرفض أن تكون بلاده "حامية حدود" أوروبا.

وشدد على أن "الحل لا يجب أن يكون على حساب الدولة التونسية، وهؤلاء (المهاجرون) نحفظهم ولا نترك من يعتدي عليهم ولكن يجب عليهم أيضا أن يمتثلوا للقانون".

وزاد: "كنت مع عدد من الأفارقة، ونحن أيضا أفارقة، هم أشقاؤنا ونحترمهم، لكن هذا الوضع الذي تعيشه تونس غير طبيعي، ولا بد من وضع حد للأوضاع غير الإنسانية"، مؤكدا أن "الحل لا يمكن أن يكون إلا إنسانيا وجماعيا، بناء على مقاييس إنسانية ولكن في ظل قانون الدولة".


وفي شباط/ فبراير الماضي، تحدث الرئيس التونسي خلال اجتماع عن تدفق "جحافل" من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أن ذلك مصدر "عنف وجرائم" وجزء من "ترتيب إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس".

وتلا ذلك تصاعد في التعديات على مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، الذين توجه العشرات منهم إلى سفارات دولهم لطلب إجلائهم من تونس.

وبعد انتقادات حقوقية ودولية، أبرزها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي، فإن الرئيس التونسي تراجع عن تصريحاته، مشددا على أنه "ليس عنصريا" وأن "أفريقيا لكل الأفارقة"، معلنا في الوقت ذاته عن اتخاذه عدة إجراءات لفائدة المهاجرين في بلاده، فيما قللت المنظمات الحقوقية من أهمية تلك الإجراءات.